(أسوشيتد برس) –
قال قائد عسكري ليبي عاش سابقًا لعقود في فيرجينيا إنه يستحق الحصانة من قضيتين مدنيتين تتهمه بارتكاب الفظائع والقتل العشوائي لأنه رئيس الدولة الليبية
أقام أفراد الأسرة الذين يقولون إن أحباءهم قتلوا أو تعرضوا للتعذيب على يد قوات خليفة حفتر، دعوتين قضائيتين منفصلتين ضده في محكمة اتحادية بفرجينيا. وتطلب الدعاوى القضائية تعويضات بملايين الدولارات يمكن استردادها من ممتلكات حفتر، وهو مواطن أمريكي وليبي مزدوج، ولا تزال عائلته تمتلكها في جميع أنحاء ولاية فرجينيا الشمالية.
يقود حفتر ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، وهو فصيل في حرب أهلية اندلعت في البلاد منذ سنوات. كان حفتر، الذي كان سابقًا ملازمًا للديكتاتور الليبي معمر القذافي، قد انشق إلى الولايات المتحدة خلال الثمانينيات وأمضى سنوات عديدة في شمال فيرجينيا. يُعتقد على نطاق واسع أنه عمل مع وكالة المخابرات المركزية خلال فترة وجوده في المنفى.
عاد حفتر إلى ليبيا في 2011 بعد سقوط القذافي، وسيطر جيش حفتر على الجزء الشرقي من ليبيا. في العام الماضي، أطلق حملة للسيطرة على طرابلس، عاصمتها. لكن جيشه تعرض لانتكاسات كبيرة في الأشهر الأخيرة بعد أن تلقت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والمعارضة لحفتر الدعم العسكري من تركيا.
وحصل حفتر على دعم روسي ومصري.
في البداية، لم يستجب حفتر للدعاوى القضائية في ولاية فرجينيا، وكان قاضي التحقيق في إحدى القضايا قد أوصى بمنح المدعين حكمًا افتراضيًا. لكن في وقت سابق من هذا الشهر، أرسل محامون يمثلون حفتر رسالة إلى القاضي يقولون فيه إنه يريد الدفاع عن نفسه. ويقول معارضو حفتر الذين يؤيدون الدعاوى المرفوعة ضده إنه غير تكتيكاته في الدعوى بعد تعرضه لانتكاسات عسكرية قد تجبره في مرحلة ما على الفرار من ليبيا.
وقال محامو حفتر في الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة يوم الخميس إنه يستحق وضع رئيس الدولة الذي سيجعله محصنا من الدعوى المدنية بموجب القانون الأمريكي. تدعم الولايات المتحدة في الواقع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقاتل حفتر. لكن محامي حفتر يشيرون إلى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس دونالد ترامب في أبريل 2019 مع حفتر، حيث ورد أن ترامب أشاد بحفتر لجهوده في مكافحة الإرهاب.
ورفض فيصل جيل، محامي المدعين في إحدى الدعاوى القضائية، فكرة أن حفتر يستحق حصانة رئيس الدولة.
وقال جيل: “التعليق غير الرسمي من الرئيس ترامب ليس سياسة أمريكية رسمية”.
يقدم حفتر حججًا أخرى تسعى إلى رفض الدعاوى، بما في ذلك الادعاءات بأنه لم يتم إبلاغه بالدعوى بشكل صحيح وأن القضايا تتعمق في “مسألة سياسية” لا تستطيع المحاكم حلها.
