العربي الجديد-
كشفت وزارة التربية والتعليم الليبية عن وجود 350 مدرسة صفيح متهالكة موزعة على مختلف مناطق البلاد، في وقت يشكو أولياء أمور من استمرار الإهمال الحكومي للمدارس، وسط استمرار الأزمات التي يعانيها قطاع التعليم في البلاد.
ومطلع نوفمبر الماضي، كشف وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، عن وجود 350 مدرسة صفيح متهالكة في مختلف أنحاء البلاد، استناداً إلى نتائج لجنة حصر المدارس المتهالكة التي شكلتها الوزارة.
وأكد بدء العمل في إنشاء 150 مدرسة أخرى جديدة وتخصيص أراض لذلك، مشيراً إلى أن الخطة الحكومية تهدف إلى إنشاء 1500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.
ويشكك المسؤول السابق في مصلحة المرافق التعليمية، حسين درباش، في صحة نتائج لجنة الحصر، ويقول لـ “العربي الجديد” إن “تصريحات الوزير ربما تتحدث عن مدارس الصفيح فقط وليس كل المدارس المتهالكة”، لافتاً إلى أن عددها “أكثر من ذلك بكثير”. ويشير إلى أن غالبية المدارس في المدن التي شهدت حروباً صارت متهالكة، موضحاً أن “صيانة عاجلة وغير كافية أجريت لها بجهود بعضها ذاتي لاستقبال الطلاب”.
ويشير درباش إلى بيان صادر عن مراقبة التربية والتعليم بحي عين زاره مطلع العام الدراسي الماضي، والذي أكدت فيه الأخيرة بدء العام الدراسي في 31 مدرسة فقط، وإقفال ثماني مدارس على الأقل بسبب سوء حالها. ويقول: “نتحدث عن حي واحد في مدينة. وإن أضيفت الأحياء التي شهدت معارك في طرابلس وغيرها من المدن، فعندها الرقم سيكون كبيراً”.
ويؤكد درباش أن “المدارس الثماني في عين زاره خضعت لصيانة عاجلة لتتمكن من استقبال التلاميذ خلال العام الدراسي الحالي، قائلاً إن بعض الفصول بلا أبواب، كما اضطر مدرسون إلى وضع السبورة (اللوح) على الأرض، فضلاً عن عدم صلاحية دورات المياه وغيرها”.
وتزامناً مع تصريحاته مطلع نوفمبر الماضي، أعلن المقريف عن إنجاز مشروع بناء ثلاث عشرة مؤسسة تعليمية تضم قرابة 200 فصل دراسي. وإن كان درباش يثني على جهود الحكومة في سعيها لتوفير بدائل لمواجهة أزمة المدارس المتهالكة، يطالب بضرورة ألا تنحصر هذه الجهود في بناء المدارس، بل تشمل “صيانة القائم منها أيضاً. إذ تعاني الكثير من المدارس بسبب غياب مقومات العملية التعليمية”.
في هذا الإطار، تعرب المعلمة في إحدى مدارس العاصمة أمينة الطرابلسي، عن استيائها مما أعلنت عنه بلدية القطرون (جنوب ليبيا) بشأن وجود مواد كيميائية منتهية الصلاحية في مختبرات المدارس، وقد تشكل خطراً على حياة التلاميذ. تضيف: “الأمر مخيف جداً، خصوصاً أن مثل هذه المواد موجودة في العديد من المدارس”.
وكانت بلدية القطرون قد أعلنت، نهاية أكتوبر الماضي، عن توجيهها كتاباً إلى مكتب الإصحاح البيئي بشأن ضرورة نقل المواد الكيميائية الموجودة في معامل المدارس بالقطرون، مشيرة في بيان إلى أنها وجهت الخطاب ذاته إلى “الحرس البلدي والجهات المعنية للتخلص من المواد الكيميائية”.
وتوضح الطرابلسي في حديثها لـ “العربي الجديد”: “كل يوم تتفجر قضية جديدة. في السابق كان سبب المعاناة اكتظاظ المدارس بعدما هجر تلاميذ مدارسهم المتهالكة. وهناك أزمة نقص معلمي بعض المواد. والآن نتحدث عن خطر يواجهه أولادنا بسبب مواد كيميائية خطرة لا يتطلب نقلها وإتلافها ميزانيات ولا جهداً كبيراً”.
من جهته، يقول عبد السلام ضو، وهو والد تلميذ في مدرسة الوحدة العربية للمكفوفين إن إعلان الحكومة عن وجود 350 مدرسة صفيح في البلاد “أمر كارثي”. ويسأل: “ما هي المدة التي سينتظرها أطفال يدرسون بين ألواح الصفيح وفي البرد القارس والأمطار حتى تبني لهم السلطات مدرسة؟”.
ويتحدث ضو عن مدرسة ابنه التي تفتقد إلى الشروط الفنية والصحية لاستقبال التلاميذ. ويقول إن “إدارة المدرسة حولت مطبخ المدرسة إلى فصل دراسي بسبب تزايد عدد التلاميذ”، مضيفاً أنّه ليس لدى ذوي الإعاقة البصرية خيارات كثيرة. ويؤكد أن مدرسة ابنه “هي الوحيدة في مدينة الخمس والمناطق المجاورة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية”.
ويقطع ضو مسافة تزيد على 100 كيلومتر يومياً من مدينة قصر الأخيار إلى مدينة الخمس لإيصال ابنه إلى المدرسة. ويقول: “أحياناً أضطر إلى تغييبه عن المدرسة بسبب انشغالي أو بسبب البرد والصقيع الذي لا يستطيع طفل في عمر ابني تحمله”. ويؤكد أن مبنى المدرسة “كان في الأصل مبنى حكومي غير مجهز ليكون مدرسة. لكن الحاجة إليه ساهمت في تحويله إلى مدرسة عام 2015، على الرغم من الإمكانيات الضئيلة”.
