العربي الجديد-
تزايدت في ليبيا الدعوات الشعبية والرسمية لمقاطعة الشركات والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي الذي يشنّ حرب إبادة على قطاع غزة، بدعم أميركي وغربي رسمي منذ شهر.
وقال أمجد الفلاح صاحب محل تجاري في طرابلس، لـ”العربي الجديد”، إن الإقبال على مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي تصاعد منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضاف أن “المقاطعة امتدت لمنتجات المياه المعدنية مثل أكوين والمشروبات الغازية مثل بيبسي والشاي وأنواع من الشوكولاتة، ومواد التنظيف”.
من جانبه، أكد سفيان بن عثمان الذي يعمل في أحد محال الحاسوب بمنطقة الظهرة، أن المواطنين الذين يترددون على المحل طالبوا بعدم التعامل مع العلامة التجارية “أتش بي HP” لدعمها دولة الاحتلال.
وفي محل جملة للمنظفات بمنطقة الحشيان في طرابلس، قال عبد المجيد الجبالي إن هناك تحذيرات من سكان المنطقة بعدم شراء وبيع العلامات التجارية لشركات تجارية تدعم الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف لـ”العربي الجديد” أننا بدأنا بالبحث عن بدائل للشركات المعروفة بدعمها الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن ما ساعد على ذلك هو عزوف المواطنين عن شراء منتجات الشركات الداعمة للاحتلال.
فتوى دينية
من جانبها، دعت دار الإفتاء الليبية كل الجهات المسؤولة عن الاستيراد في ليبيا لمقاطعة ما يمكن الاستغناء عنه من سلع الشركات الداعمة للعدو الإسرائيلي.
كما طالبت الدار في بيان رسمي، بعدم توريد هذه السلع، باعتبارها تعاوناً على الإثم والعدوان، وتصنيف كل من يشتري أو يبيع من هذه الشركات مشاركاً في الحرب على غزة وقتل الأبرياء.
وأكدت الدار أن كل مؤسسات الدولة الرسمية عليها ألا تسمح بتصدير أو توريد ما يدعم من السلع والطاقة، للشركات والدول الغربية التي تقف وراء الاحتلال، وتمده بالسلاح والمال والعتاد.
وقالت إن نصرة أهل غزة وفلسطين واجب شرعي، بكل ما يملكون من الدعم بالمال والسلاح، وبالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية، وبالتظاهر في الميادين، وبكل أسلحة العصر المؤثرة.
وأكدت أن على المسلمين جميعاً -تجاراً كانوا أو مستهلكين- مقاطعة منتجات تلك الشركات الغربية، الداعمة للعدو الصهيوني، مؤكدة أنه لا يحل لتاجر ولا مستهلك بيع وشراء ما يمكنه الاستغناء عنه من تلك السلع، وبخاصة الكماليات منها.
سلاح المقاطعة
في السياق، أكد المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي، لـ”العربي الجديد”، أن المقاطعة سلاح مهم اقتصادياً للتأثير على الشركات الداعمة للاحتلال.
وأضاف أن هناك شركات لها حضور كبير في السوق المحلية، ومن ثم فإن إيقاف التعامل معها سيكون له نتائج إيجابية على القضية الفلسطينية.
وأشار البوعيشي إلى أن شركات الحاسوب ومواد التنظيف لها حضور في السوق المحلي وقد ساهم اتخاذ قرارات المقاطعة بشكل كبير في ركود سلعهم.
وكانت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة قد دعت في وقت سابق، مجلس النواب الليبي إلى إصدار قوانين عاجلة تقضي بمنع كل الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
