الناس-
أحصت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان (19) حالة وفاة في مراكز الاحتجاز في شتى ربوع ليبيا، وقعت جميعها أثناء الاحتجاز لدى جهات أمنية، كان من بينهم أصوات ناقدة للسلطة وأعضاء مجتمع مدني.
وأعربت في بيان لها أصدرته الخميس (24 يوليو 2025م) عن فزعها إزاء الأعداد الكبيرة من الوفيات أثناء الاحتجاز في ليبيا. وأشارت إلى أن حالات الوفاة هذه تشير إلى تعذيب ممنهج ومعاملة قاسية ولا إنسانية وحرمان من الرعاية الطبية، وانعدام الحماية للأفراد المحرومين من حريتهم. الأمر الذي يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية ويعرض مرتكبيها لعقوبات ينص عليها القانون الدولي.
وذكر البيان أن من بين الحالات الموثقة يشتبه في أن ستة وفيات على الأقل نجمت عن التعذيب، ونتجت حالات أخرى عن أمراض لم تتلق العلاج اللازم، كما أن تقارير الطب الشرعي حجبت في الوقت الذي أفادت عائلات الضحايا بوجود آثار إساءة معاملة على أجساد الضحايا.
وأعربت الرئاسة عن استيائها من أن أيا من حالات الوفاة لم تؤد إلى محاسبة المسؤولين عنها، داعية السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
ومع المحاسبة –طالبت الرئاسة- بضمان تنفيذ إصلاح شامل لقطاع الأمن بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مبدية استعدادها لمساعدة السلطات الليبية في ذلك.
يذكر أن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، انبثقت عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا ضمن عملية برلين، التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وتضم المجموعة هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
