البنك الدولي يدير أموال المؤسسة مقابل مصاريف إدارية
فريق من البنك الدولي يجتمع مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة الليبية للاستثمار
(الناس)- التقى فريق من خبراء البنك الدولي الخميس في تونس مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة الليبية للاستثمار، رفقة ممثل عن وزارة التخطيط بالحكومة الليبية لمناقشة إمكانية التعاون بين المؤسسة والبنك الدولي، لتقديم مقترح تعديل قرارات التجميد للأمم المتحدة.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراراته أرقام 1970، 1973، 2009 لسنة 2011 لتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، ولم يرفع قرار التجميد بسبب الانقسام في إدارة المؤسسة، إلا أنه وفي منتصف ديسمبر الماضي أعلن عن إنهاء الانقسام واجتمعت الإدارة الجديدة للمؤسسة في العاصمة طرابلس.
وذكرت المؤسسة في بيان لها صدر في (18 ديسمبر 2017) أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة “علي محمود حسن” اجتمع مع بعثات الدول الأعضاء بمجلس الأمن في نيويورك، وهي (أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين، السويد، الكويت، إيطاليا، وأثيوبيا) في إطار سعيه بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لوقف خسائر المؤسسة.
وناقش “محمود” خلال اجتماعاته سبل وآليات تعديل نظام العقوبات الخاص بتجميد أصول المؤسسة، بحيث تسمح بإدارة الأصول الليبية تحت التجميد وليس رفع التجميد عنها، من أجل منعها من التآكل المستمر وإيقاف نزيف الخسائر الكبيرة عبر المبررة- حسب البيان.
وعبر رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي عن تفهمه للمشكلة وللمطالب العادلة للجانب الليبي، ووعد ببذل جهوده لإقناع لجنة العقوبات وأعضاء مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التآكل الحاصل للأصول المجمدة في أسرع وقت ممكن.
ويأتي لقاء تونس الخميس (22 فبراير 2018) استكمالاً لهذه الجهود، حيث تسعى المؤسسة لضمان توظيف الأموال المجمدة والغير مستثمرة في استثمارات يمكن لها أن تدّر عوائد جيدة للمؤسسة، وذلك من خلال إدارتها عن طريق البنك الدولي مقابل مصاريف إدارية.
وقال موقع الحكومة الليبية إن البنك الدولي يعتبر المؤسسة لا تهدف للربحية، بالتالي فأنه سيقدم برامج تدريب وتطوير الكوادر الليبية بالمؤسسة مجانية مقابل المصاريف الإدارية المستلمة ضمن برنامج RAMP.
وتعرف المؤسسة الليبية للاستثمار على أنها شركة قابضة حكومية وتعتبر صندوقا للثروة السيادية لليبيا، تأسست في 2006، وتدير عدة استثمارات في الزراعة والمال والنفط والغاز والعقارات، ويبلغ رأس مالها 67 مليار دولار. غير أن حصة ضخمة منها لازالت قيد التجميد بموجب القرارات الدولية.
وتأتي 50% من استثمارات المؤسسة في شكل صناديق ومحافظ استثمارية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية LAFICO))، والمحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتطوير (LLIDF).
