عربي 21-
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” متورطة بشكل غير قانوني في اعتراض المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.
وقالت الصحيفة في تحقيق ترجمت “عربي21” جزءا منه، إن حرس السواحل الليبي يستخدم أجهزة “فرونتكس” لاعتراض المهاجرين في عرض البحر، وإرجاعهم قبل بلوغهم السواحل الأوروبية، رغم أن المنظمة الأوروبية ومقرها وارسو، نفت مرارا تعاونها مع الليبيين في هذا الموضوع.
ولفتت الصحيفة إلى أنها حددت 7 صور جوية نشرها حرس السواحل الليبي على حسابه في “فيسبوك”، وتوضح كيف تسهل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل عمليات الاعتراض من قبل الليبيين في المتوسط، بشكل غير قانوني.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه بعد مراجعتها للبيانات المنشورة من قبل حرس السواحل الليبي، تبين أن مصدرها طائرة دون طيار من AS2132، تديرها الوكالة الأوروبية، والأخيرة تزعم أنه لا يوجد أي تعاون بينها وبين حرس السواحل الليبي.
وتزعم الوكالة الأوروبية أنها ترسل تنبيها وصورة على الفور إلى مركز تنسيق الإنقاذ الإقليمي، إذا رصدت قاربا للمهاجرين يعاني من حالة غرق في البحر المتوسط، وتتضمن المعلومات المرسلة الموقع وصلاحية السفينة للإبحار واحتمال عدم وصولها إلى وجهتها النهائية، لكن تحقيق لوموند يؤكد أن هذه الصور التي ترسلها “فرونتكس” انتهى بها المطاف في أيدي حرس السواحل الليبي وهذا جعل من الممكن اعتراض القوارب، بخلاف اللوائح الأوروبية بشأن مراقبة الحدود البحرية.
والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل تعرف اختصارا باسم “فرونتكس”، وهي وكالة تابعة لـ الاتحاد الأوروبي ومقرها في وارسو، عاصمة بولندا، وهي مكلفة بمراقبة الحدود في منطقة شنغن الأوروبية بالتنسيق مع حرس الحدود وحرس السواحل في الدول الأعضاء في منطقة شنغن.
وتعتبر عمليات إجبار اللاجئين المحتملين من خلال صدهم وإبعادهم قسرياً خارج الحدود الأوروبية انتهاكات لاتفاقيات حماية اللاجئين الدولية، التي تنص على أنه ينبغي عدم طرد الأشخاص أو إعادتهم إلى بلد قد تكون فيه حياتهم وسلامتهم معرضة للخطر بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو كونهم أعضاء في مؤسسة اجتماعية أو سياسية.
وواجهت فرونتكس اتهامات متكررة بالتعاون مع سلطات خفر السواحل لبعض الدول في صد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.
وكان مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، فابريس ليجيري، قدم استقالته، في أبريل من العام الماضي وسط انتقادات طالت الوكالة بشأن عمليات غير قانونية نفّذتها الوكالة ضد لاجئين في بحر إيجه، حيث كشف تحقيق أنها تورطت في إعادة قسرية لما لا يقل عن 957 طالب لجوء في بحر إيجه، بين مارس 2020 وسبتمبر 2021.
