العربي الجديد-
تكرر الهيئة العامة للبحث والتعرف إلى المفقودين في ليبيا التزامها بمواصلة العمل لتحديد مصير مفقودي العاصفة دانيال التي ضربت مدينة درنة في سبتمبر الماضي، وتدعو الأهالي إلى مواصلة الاتصال بمكاتبها، وفتح الملفات ومنح العينات المرجعية.
أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف إلى المفقودين في ليبيا فتح 218 ملفاً جديداً لأهالي مفقودي العاصفة دانيال التي ضربت مدينة درنة وعدداً من مناطق شرق البلاد في سبتمبر الماضي.
وتسببت “دانيال” في سقوط أكثر من 4 آلاف ضحية وشرّدت آلاف أيضاً، في حين لا تزال أعداد غير معروفة منهم في عداد المفقودين، ويعتقد كثيرون من أهالي المدينة أن مياه الفيضانات جرفت عدداً كبيراً من المفقودين إلى عمق البحر.
وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف إلى المفقودين إلى أن إجمالي عينات الحمض النووي التي أخذتها من أهالي المفقودين وصل إلى 2187.
وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت الهيئة استمرار عملها في أخذ العينات الخاصة بالمفقودين في درنة، ومنها عينات من عظام تعود إلى جثث عثر عليها داخل مبانٍ مهدمة أو في البحر، أو في مقبرتي الظهر الأحمر ومرتوبة. وذكرت أنها تعمل لتوثيق وحفظ هذه العينات من أجل تجهيزها للمرحلة المقبلة التي تشمل تسليمها إلى إدارة المختبرات من أجل العمل عليها.
وقبل نحو شهرين أطلقت الهيئة جهوداً لجمع عينات من جثامين ضحايا السيول التي دفنت في مقابر جماعية بمناطق محاذية لمدينة درنة. وتساعد هذه العينات في تحديد هوية الجثامين من خلال مطابقتها بعينات الحمض النووي لعائلات المفقودين.
لكن رغم مرور ستة أشهر على كارثة الفيضانات لم تعلن الهيئة أنها تعرّفت إلى المفقودين، ولو جزئياً، بحسب ما يقول الناشط المدني أيوب القاضي الذي ألقى باللوم أيضاً على ذوي المفقودين بسبب إقبالهم الضعيف على فتح ملفات.
ويرى القاضي، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن “عدد العينات المعلن عنه لا يتناسب مع حجم الكارثة التي حلّت بالمدينة التي اختفت أجزاء كبيرة منها، خاصة أن الجزء الأكبر المتضرر هو وسط المدينة الأكثر كثافة بالسكان”.
وفي الأسابيع الأولى لكارثة الفيضانات والسيول نشر نشطاء في مدرسة أم القرى بدرنة صوراً لجثث ضحايا فيضانات نقِلت من وسط الأحياء المنكوبة، ودعوا أهالي المفقودين إلى التعرف إلى ذويهم من خلال الصور. ويؤكد القاضي أن الصور التي نشرت يمكن أن تشكل، إذ جرى جمعها، أرشيفاً يساعد الهيئة العامة للبحث والتعرف إلى المفقودين في عملها.
ويرجع القاضي أسباب عدم تحديد أعداد المفقودين حتى الآن إلى عدم كفاية جهود البحث عن جثث الضحايا وانتشالها التي بذلتها منظمات دولية ومحلية، والتي غادر معظمها المدينة مباشرة بعد زوال الأمل بالعثور على المزيد من الجثث. ويقول: “تحللت بمرور الوقت الكثير من الجثث خاصة في عمق البحر، وأصبح يصعب انتشالها أو حتى العثور عليها، وهذا الأمر كان يتطلب وجود منظمات متخصصة وبذل جهود دولية كثيفة”.
من جهته، يتحدث منصف عبد الحميد، وهو شقيق أحد المفقودين في درنة، عن استمرار آلام ذوي المفقودين الذين لم يتحدد مصير أبنائهم في شكل نهائي. ويقول لـ”العربي الجديد”: “لن تتوقف القضية عند كشف هوية الضحية ومكان وجوده، وفاجعة الفقد لن تنتهي بمعرفة أين دفن المفقود، فالأمر يتطلب مواساة أكبر فمن المهم دمج ذوي المفقودين في الحياة العامة وانتشالهم من ظروف الفقد النفسية، وتعويضهم عن فقدان ممتلكات”.
ورغم الانقسام الحكومي في ليبيا الذي أثر في شكل كبير على توحيد الجهود المبذولة لإعادة إعمار المدينة، أعلنت حكومة مجلس النواب إجراءات عدة لإعادة الإعمار منها دفع تعويضات مالية لأصحاب المنازل المهدمة والمتضررة.
وفي موازاة الجهود التي تبذلها هيئة البحث عن المفقودين، اتخذت حكومة مجلس النواب خطوة جديدة لمتابعة أزمة العمارات الآيلة للسقوط بسبب أضرار الفيضانات، وتتمثل في دفع قيمة إيجار سكني لسكان هذه العمارات لفترة تتراوح بين 6 و10 أشهر، على أن يتسلموا شققاً جديدة لاحقاً.
وأجرى رئيس حكومة مجلس النواب بالإنابة أسامة حماد لقاءات مع سكان من درنة، وجولة ميدانية للإشراف على عمليات إزالة العمارات التي تشكل خطراً على السكان.
ويؤكد منصف عبد الحميد أهمية إغلاق ملف المفقودين وإنهاء المشكلات القانونية المصاحبة له. ويشير إلى أن ذوي المفقودين لم يحصلوا على شهادات وفاة بسبب عدم وجود إثباتات. وأوقف النقص في هذا الإجراء رواتب الكثير من الأسر، وهذا أقل ما يمكن الحديث عنه من التأثيرات السلبية لإبقاء مصير المفقودين غامضاً”.
ذات صلة:
