الناس-
نشرت صحيفة فاينانشال تايمز مقالا عن تهريب النفط المدعوم في ليبيا زاعمة أن ذلك يدعم الفصائل السياسية المتصارعة ويبقي ليبيا منقسمة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن فريق من خبراء الأمم المتحدة أن (48) سفينة قامت بتهريب أكثر من (13000) طن من الديزل بين مارس 2022 وأكتوبر 2024.
التقرير الذي نفت المؤسسة الوطنية للنفط صدوره واعتمدته الصحيفة يسرد كيف أن نظام مقايضة النفط الخام بالوقود يسهل عمليات التهريب.
وركزت الصحيفة كيف أن الوقود المستورد بنظام المقايضة أو غيرها يهرب مرة أخرى للخارج ليباع بأسعار السوق السوداء. الأمر الذي ينتج تدفقا مستمرا من العائدات للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تسيطر على البلاد.
ويتهم التقرير –وفق فايننشال تايمز- حكومة الدبيبة، وميليشيا حفتر، بالتورط. بالإضافة إلى آخرين.
وتنقل الصحيفة عن “تيم إيتون” الباحث البارز في معهد تشاتام هاوس، (اللندني) أن عائدات التهريب كانت تدعم الاستقرار الذي نراه في ليبيا، “لأن جميع الأطراف المختلفة تحصل على المال”.
وتنقل عن “تشارلز كاتر” مدير التحقيقات في منظمة “ذات سنتري” وهي منظمة تحقيق تتبع الفساد، أن حكام ليبيا “يبدون راضين عن برنامج مبادلة الوقود الضخم”.
وأوضح التقرير الصحفي أن النائب العام الليبي “الصديق الصور” أمر مؤخرا بوقف البرنامج بعد تحقيق أجراه ديوان المحاسبة “لكن زوال هذا البرنامج لا يعني نهاية إساءة استخدام ثروة ليبيا النفطية”.
وعرج على شركة “أركينو” المرتبطة بصدام حفتر، التي تقوم بتصدير النفط الخام بالمخالفة للتشريعات الليبية. ولقرارات مجلس الأمن التي تضمنت أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط، مع إيداع العائدات في مصرف ليبيا المركزي. لكن – يتابع التقرير- “يبدو أن الحكومات المتصارعة وجدت طريقة للتعايش من خلال تقاسم عائدات تهريب المنتجات النفطية المدعومة بشكل كبير”.
ويخلص التقرير حسب المصدر إلى أن تهريب النفط من ميناء بنغازي القديم أتاح لحفتر وصولا غير مباشر إلى الأموال العامة، في حين أن الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية تقوم بتهريب جزء كبير من الديزل.
وكان برنامج مقايضة النفط الخام بالوقود قد بدأ في 2021 لتخفيف نقص العملة الأجنبية وبالتالي النقص المتكرر للوقود. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد اقترحته على الحكومة من بين ثلاثة مقترحات.
وبعد إقالة صنع الله وتعيين بن قدارة –يقول التقرير- توسع برنامج المقايضة، وتضاعفت قيمة النفط المتبادل ليصل إلى 8.65 مليار دولار بين 2021، و2023م.
واستنادا إلى تقرير الأمم المتحدة أيضا فقد أن جزءا كبيرا من واردات ليبيا في 2023، و2024 جاء من روسيا، بعد إغلاق أسواق النفط الأوروبية أمام منتجاتها بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتحصلت الصحيفة على تعليق من “خالد زنتوتي” أستاذ المالية والرئيس السابق للشركة العربية للاستثمارات الخارجية، قال فيه إن “متوسط استهلاك الوقود لكل مواطن ليبي يبلغ 2000 لتر، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي”.
وحدد تقرير الأمم المتحدة أنه تم “تحديد 185 عملية تصدير غير قانونية للديزل من الميناء القديم في بنغازي، منذ مارس 2022، مما يقدر بحجم تصدير يصل إلى 1.125 مليون طن من الديزل”.
ويتهم التقرير الشركة العامة للكهرباء في ليبيا بالتورط في قضية التهريب، (وكانت الشركة قد نفت الاتهامات سابقا في بيان رسمي).
تقول فايننشال تايمز إن الشركة رفضت التعليق بناء على طلبها، كما رفض حفتر التعليق كونه أحد المتورطين هو الآخر.
واستنادا على تقرير البنك الدولي في أكتوبر 2024 فإن “ليبيا تخسر أكثر من 05 مليارات دولار سنويا بسبب التجارة غير المشروعة.
أما المحافظ السابق “الصديق الكبير” المقال، فقد أشار في مراسلة أن قيمة دعم الوقود تضاعفت ثلاث مرات بين 2021، 2023، ليصل إلى 12.5 مليار دولار. ونقلت عنه تعليقا يقول فيه: “اعتراضنا كان أن لتر الوقود يكلفنا دولارا واحدا ويباع بثلاث سنتات”.
ويرصد التقرير ثماني شركات يتم بيع النفط عن طريقها “لا تعتبر أي منها من كبار منتجي النفط أو مجموعات تجارة السلع”، وقال تقرير ديوان المحاسبة –حسب الصحيفة أيضا- أنه “تم العثور على أن جميع هذه الشركات هي كيانات جديدة تأسست مؤخرا، وليس لها تاريخ كبير في صناعة النفط العالمية (..) تم قبولها وتسجيلها مباشرة بناء على توصية من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”.
وأضاف: “معظم الشركات المدرجة في التقرير مقرها في الإمارات”. وأن الشركة الوحيدة التي ذكرها ديوان المحاسبة وردت على استفسارات فاينانشيال تايمز هي شركة تجارة السلع التركي “بي جي إن” التي يبلغ عمرها (80) عامان وقد تداولت سلعا في 2023 تقدر بـ30 مليار دولار. وهي إلى ذلك صاحبة الحصة الثانية ففي نظام المقايضة الليبي بما يمثل (30%).
وعلقت الشركة بناء على طلب الصحيفة بأن “تعمل بما يتماشى بالكامل مع جميع اللوائح التي تحكم تجارة النفط في ليبيا”.
الصحيفة الإنجليزية علقت بأن الدلائل عندها تشير إلى أن نظام المقايضة يقترب من نهايته نتيجة للضغوط المحلية والدولية، وبناء على مراسلة للنائب العام في منتصف يناير الماضي تأمر المؤسسة بوقف طريقة المقايضة، واعتماد آليات للتعاقد تضمن الشفافية.
ونقلت الصحيفة عن “مسعود سليمان” الذي كلف منذ يناير الماضي برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قوله إن المؤسسة ستوقف نظام المقايضة اعتبارا من مارس 2025 لكنها “لن تتحمل أي مسؤولية عن نقص الوقود إذا فشلت السلطات في توفير الأموال للواردات”- يقول عيسى.
وركز التقرير في نهايته على شركة “أركنو أويل” التي تأسست في 2023م لازالت تقوم بتصدير النفط في 2024م بعد أن كان التصدير حكرا على المؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى شركات أجنبية لديها معها شراكات مثل “إيني” الإيطالية، و”توتال إنرجي” الفرنسية، و”أو إم في” النمساوية. وكانت “أركنو” أول كيان خاص ليبي يسمح له بتصدير النفط الخام.
وذكر تقرير مجلس الأمن أن “أركنو” صدرت نفطا بقيمة (453) مليون دولار، مشيرا إلى أنها تخضع لسيطرة “صدام حفتر”.
