الأناضول-
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أنه “سيتم قريبا نشر المجموعة الأولى من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للمنظمة الدولية في العاصمة الليبية طرابلس”.
جاء ذلك في كلمة مسجلة لغوتيريش، بثت عبر الفيديو في افتتاح مؤتمر “برلين 2” حول ليبيا، المنعقد حاليا بالعاصمة الألمانية بمشاركة مسؤولين كبار من الدول المعنية بالأزمة الليبية.
وقال غوتيريش: “تم إحراز تقدم كبير منذ مؤتمر برلين 1، في يناير 2020، ونحن هنا اليوم للبناء على هذا التقدم”.
وأضاف أن ذلك سيكون “من خلال التنفيذ الكامل لخريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي، واتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2020، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2570 بشأن مراقبة وقف إطلاق النار، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل”.
وأردف أن الأمم المتحدة “تلتزم بدعم الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، وسيتم نشر المجموعة الأولى من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة في طرابلس قريبا” (دون تحديد موعد لذلك).
وحث غوتيريش الأطراف الليبية والخارجية على “الاتفاق على خطة شاملة ذات جداول زمنية واضحة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة”، مؤكدا أن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقف على أهبة الاستعداد لدعم هذا الهدف”.
وقال إن “تحسين الأمن لليبيين العاديين سيساهم بشكل كبير في تحقيق مزيد من التقدم على المسار السياسي، وإجراءات بناء الثقة هي المفتاح لذلك”.
وشدد على أن “تنظيم الانتخابات في موعدها يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة منها تحديد الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد التشريعات اللازمة وتقديم الموارد المالية من قبل السلطة التنفيذية المؤقتة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وأعرب عن “القلق الشديد بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور في ليبيا”، مشيرا إلى أن “1.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية بزيادة قدرها 400 ألف منذ العام الماضي”.
وحث غوتيريش، الدول الأعضاء على “دعم خطة الاستجابة الإنسانية التي تطلب 189 مليون دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفا، والتي تم تمويلها بنسبة 21 في المئة فقط”.
كما حث الحكومة الليبية على “اتخاذ جميع التدابير اللازمة بسرعة لحماية المعتقلين وآلاف المهاجرين واللاجئين من العنف وضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي يناير 2020، استضافت برلين مؤتمرا شاركت فيه دول ومنظمات دولية وإقليمية، للمساهمة في حل النزاع الليبي.
وشددت مخرجات المؤتمر على ضرورة احترام حظر الأسلحة ودفع الأطراف المتحاربة الليبية للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.
ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
