غزة تحصي خسائرها: 56 ساعة من العدوان تخلف دماراً كبيراً في المساكن والبنى التحتية
العربي الجديد-
مع توقف العدوان الإسرائيلي، بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة معاينة منازلهم والدمار الذي لحق بها نتيجة للقصف الإسرائيلي العنيف الذي طاولها خلال الأيام الثلاثة، والتي شهدت استخدام الاحتلال الغارات القوية والمركزة.
ورغم أن الحرب لم تدم أكثر من 56 ساعة، إلا أنها أدت لإحداث دمار جزئي أو كلي في مئات المنازل، إلى جانب تضرر واضح في بعض البنية التحتية المتهالكة أصلاً بفعل غياب المشاريع التنموية والحروب الإسرائيلية.
وعمد الاحتلال خلال هذه الحرب إلى استخدام قوة جوية مركزة وعنيفة بهدف إحداث أكبر ضرر ممكن للمنازل والبيوت السكنية المستهدفة، ما تسبب في تهالك الوحدات السكنية التي تعرضت لأضرار جزئية كونها ملاصقة للمنازل المدمرة كلياً.
وتزامن العدوان الإسرائيلي الأخير مع تباطؤ في عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة خلال العدوان الإسرائيلي الماضي على القطاع خلال عام 2021، إلى جانب وجود منازل مدمرة من حرب عام 2014 بشكلٍ كلي وجزئي، لم تُرصد أية أموال لها من قبل المانحين.
ويماطل الاحتلال الإسرائيلي في عملية إعادة الإعمار عبر الضغط على المانحين، أو عرقلة سير المشاريع التي تتوفر لها أموال، من خلال إجراءات عدة، وفقاً لوزارة الأشغال العامة والإسكان، وهو ما يجعلها تستغرق وقتاً أطول مما هو محدد لها.
وتشرف وزارة الأشغال العامة والإسكان على عملية إعادة الإعمار من خلال تزويد الجهات المانحة بالتفاصيل الخاصة بالمنازل المدمرة، فيما تجرى عملية الصرف إما بشكل مباشر للمتضررة منازلهم أو عبر اللجان التابعة لبعض الدول.
إحصائيات رسمية للمنازل المدمرة
في الأثناء، يقول وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، حول الأثار المبدئية للعدوان، إن 18 وحدة سكنية دمرت بشكلٍ كامل و71 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى 1675 وحدة سكنية تضررت.
ويوضح سرحان لـ”العربي الجديد” أن قيمة هذه الأضرار المباشرة الناتجة عن الدمار الإسرائيلي لها والقصف المباشر تصل إلى 5 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى أضرار غير مباشرة سيجرى حصرها خلال الأيام المقبلة.
ووفق وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، فإنهم سيعملون على إضافة هذه الوحدات السكنية المدمرة إلى ملف إعادة الإعمار الخاص بالوحدات السكنية المدمرة خلال عدوان عام 2021 والحروب التي سبقتها ولم يُستكمل إعمارها.
ويشير إلى أن إجمالي ما أنجز من الحرب السابقة عام 2021 لا يتجاوز 40% فقط من البيوت المدمرة البالغ عددها 1700 وحدة ومنزل، وما يوجد له تمويل أو أنجز حتى الآن لا يتجاوز 800 وحدة سكنية فقط وهو ما يعكس حالة التباطؤ.
ارتفاع فاتورة إعادة الإعمار
وبحسب وزارة الأشغال في غزة، فإن هناك 1300 وحدة سكنية دمرت في الحروب الإسرائيلية السابقة على القطاع لم يُعد إعمارها نتيجة لعدم وجود تمويل خاص بها من قبل الدول المانحة، وتحتاج إلى عملية إعادة إعمار.
وتبلغ قيمة المبالغ المالية التي يحتاجها الفلسطينيون من أجل إتمام عملية بناء ما دمره الاحتلال خلال الحروب الإسرائيلية السابقة، خصوصاً عامي 2014 و2021، ما يقرب من 200 مليون دولار أميركي لإتمام عملية الإعمار.
وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، رصدت دولة قطر مبلغ 500 مليون دولار أميركي لصالح عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن منحة مصرية مماثلة بذات القيمة المالية، من أجل إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
ورغم الإعلان المصري عن منحة مالية لعملية إعادة الإعمار، فقد ذهبت باتجاه بناء ثلاث مدن سكنية حملت اسم “مصر”، إلى جانب تعبيد الطريق الساحلي للقطاع، فيما تسير هذه العملية بوتيرة بطيئة للغاية مقارنة مع توقيت بداية العمل.
ويلجأ الاحتلال في كل عدوان أو تصعيد على القطاع لضرب أكبر قدر ممكن من البيوت والشقق المدنية، إضافة لضرب الأبراج السكنية الكبرى، بهدف الضغط على المقاومة والتأثير عليها من خلال حاضنتها الجماهيرية.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً خانقاً على القطاع منذ عام 2006، أدى لانعدام الحياة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر إلى قرابة 80%، حيث يعتمد غالبية السكان على المساعدات الإغاثية، فيما ترتفع نسبة البطالة في صفوف الشباب إلى أكثر من 60% من إجمالي النسبة العامة البالغة 54%.
تضرر شبكات الكهرباء
تعرضت شبكات الكهرباء في مناطق متفرقة من قطاع غزة لأعطال كبيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استمر 56 ساعة، وفق شركة توزيع الكهرباء، التي قالت إنّ طواقمها تعمل على تأمين الأماكن من خطر هذه الأضرار وإعادة صيانة الشبكة المتضررة.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء في غزة، التي تمد القطاع بنحو 60 ميغاواط، السبت الماضي، عن العمل، بعد نفاد الوقود من خزاناتها الصغيرة التي لا تتسع للكثير، وأصبح جدول توزيع الكهرباء 4 ساعات تغذية ثم أكثر من 16 ساعة قطع.
وأدخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، شاحنات الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، بعد ستة أيام من المنع، الذي أدى، السبت الماضي، إلى توقف المحطة عن العمل كلياً عند ساعات الظهيرة.
وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في غزة إنّ “الجانب الإسرائيلي أبلغنا بقرار إعادة فتح معبر كرم أبو سالم جزئياً الإثنين الساعة التاسعة صباحاً، لإدخال المحروقات والأعلاف والمواد الغذائية والمواد الطبية”.
