العربي الجديد-
قالت مصادر مسؤولة من مصرف ليبيا المركزي، رفضت ذكر اسمها، لـ”العربي الجديد”، إن حسابات مصرفية تم تجميدها مؤخرا، تدار بدون رصيد وتحصل على اعتمادات مستندية دون وجود تغطية مالية كافية لبعض الأشخاص والمؤسسات، مشيرة إلى أن التجميد سيستمر إلى حين استكمال التحقيق وتحويل الأمر إلى النيابة العامة.
وجمّد مصرف ليبيا المركزي 10 حسابات مصرفية لجهات اعتبارية، إضافة إلى 141 حسابًا مصرفيًا، بمصرف الوحدة، على خلفية عمليات مصرفية مشبوهة تتمثل في واقعة الصكوك تحت التحصيل بفرع بنغازي لأشخاص ومؤسسات، وفقاً لكتاب إدارة المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الوحدة المؤرخ بتاريخ 29 مايو عام 2024.
وقال الخبير المصرفي والمستشار السابق بمصرف ليبيا المركزي، محمد أبوسنينة: “المقاصة الصفرية” لها مخاطر عديدة لا تقف عند المصرف الذي تكتشف به، وإنما يمتد أثرها إلى مصارف أخرى، مما قد يعرّض القطاع المصرفي لمخاطر نظامية.
وأوضح الخبير المصرفي الليبي لـ”العربي الجديد” أن العمليات المشبوهة يترتب عليها خسائر فعلية على المصرف.
وأضاف: إن الإخفاق في الاحتفاظ بنسبة السيولة المقررة أو الإخفاق في الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي الإلزامي المحدد من قبل المصرف المركزي، أو مخالفة أحكام قانون المصارف، يترتب عليه تعرّض المصرف المخالف لغرامات مالية وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.
وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المصارف المخالفة، بغية حماية أموال المودعين وسلامتها والمحافظة على حقوق المساهمين.
وفي السياق نفسه، أصدر مصرف الوحدة بيانًا حول حادثة المقاصة الصفرية، أوضح فيه أن مشاكل التلاعب وتعثر الوفاء بالالتزامات، تعد من أهم المخاطر التشغيلية المرتبطة بأعمال المصارف التجارية، ومصرف الوحدة ليس بمنأى عن ذلك، مضيفاً أن العمل في القطاع المصرفي يشوبه العديد من المخاطر نتيجة لطبيعة السوق، وطبيعة عمل المصارف في كافة أنحاء العالم.
تجميد حسابات مصرفية لعدة شركات
وتعرضت العديد من الشركات الليبية لتجميد حساباتها في مصرف الوحدة، مع خصم مبالغ من هذه الحسابات دون توضيح الجهة التي خصمت. هذا الإجراء تسبب في استياء واسع بين أصحاب الشركات، الذين اتهموا المصرف بالتلاعب بأرصدة المواطنين.
وقال المصرفي معتز هويدي، إن تجميد الحسابات كان نتيجة لمراجعات أجرتها وحدة المعلومات المالية في مصرف ليبيا المركزي، التي كشفت عن عمليات مصرفية مشبوهة، تشمل صكوكاً تحت التحصيل في فرع رجال الأعمال في بنغازي.
وأضاف لـ”العربي الجديد” أن أحد أسباب حدوث تجاوزات كهذه هو إقفال المنظومة المصرفية بين الشرق والغرب مند عام 2015، وبالتالي تغذية حسابات بعض زبائن المصرف بمبالغ غير مستحقة لهم بالخطأ، وتمرير صكوك واردة عن طريق المقاصة ولا يقابلها رصيد يسمح بخصمها لدى الجهات المحسوبة عليها.
ومن جانبه، رأى المحلل الاقتصادي على الزليطني، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أن الانقسام السياسي وراء ظاهرة التلاعب في الحسابات المصرفية، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار يؤثر على الأداء الاقتصادي ويزيد مخاطر تعرّض المصارف للصدمات.
