* كتب/ د. إبراهيم عمر الحداد،
من خلال ما نعرفه عن عملة البتكوين الرقمية الافتراضية نوضح الآتي :
عملة البتكوين الرقمية(BTC) هي عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008م، من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية عرفوا باسم (ساتوشي ناكاموتو)، وقد بدأ استخدام هذه العملة في عام 2009م عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح، أي أن البتكوين عبارة عن أول عملة رقمية افتراضية لا مركزية، تعمل عن طريق التشفير خارج نطاق اختصاص أو مسؤولية أي دولة أو مصرف مركزي، ويمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة البتكوين بطريقة الند للند دون الحاجة إلى طرف ثالث (وسيط كالمصارف) ويتم التحقق من حوالات الشبكة باستخدام التشفير ويتم تسجيلها في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل .
وقد تم إنشاء البتكوين (BTC) كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ولتكون عملة لا مركزية لا تتبع أي سلطة مالية تراقبها أو تتحكم فيها أو تصادرها، لذلك فإن سوق العملات المشفرة مليئ بالاحتيال، كما أن عمليات النصب من خلال البتكوين شائعة جدا، في حين أن العملة المشفرة نفسها قد تكون جديدة نسبيا في العالم المالي اليوم، فإن العديد من المضاربات الأكثر شيوعا التي تنطوي على العملات المشفرة تستخدم حيلا قديمة وخداعا شائعا لتحقيق أهداف مستخدميها.
والتعامل بالبتكوين مغامرة كعملية (القمار)؛ لأنها لا تتوفر فيها أركان العملات الحقيقية ولا شروط النقود، وأنها ليست حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وكذلك ليس فيها شيء من وظائف النقود والعملات، ووظائفها والتي من أهمها أن تكون وسيطا عاما للتبادل ومقياسا للقيم ومخزونا للثروة ومعيارا للمدفوعات الآجلة من الديون، إضافة إلى أن عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها أي دولة وضامنة لها أو أي مصرف مركزي يضمنها، والنقود شرطها الأساسي أن تكون مضمونة القيمة على من أصدرها ويكون مقابلها غطاء من أصول وعملات نقدية دولية .
إذ أن التعامل بهذه العملات الافتراضية المشبوهة سوف يؤدي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة ماليا واقتصاديا، وهي تعتبر إحدى وسائل الاقتصاد الخفي (الظل)، حيث تتم خلالها عمليات غسيل الأموال وسداد قيمة تجارة السلع والمواد غير المشروعة والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة من العمليات الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي .
لذلك ينصح بعدم التعامل بعملة البتكوين الرقمية أو حتى التفكير في ذلك؛ لمخاطرها وخطورتها، ولكونها لا تعد عملة حقيقية معتمدة، ولا يوجد لها مقابل نقدي قانوني إلزامي، إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير قانونية ومحظورة نظاما .
الأمر يختلف تماما بالنسبة إلى التعامل مع العملات الرقمية الرسميةـ التي تصدرها الدول وتصادق عليها المصارف المركزية وتضمنها، وبالتالي تصبح هذه العملات الرقمية ذات مصدر حقيقي وقانوني، ويتم التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها و وفق الإجراءات والشروط التي تحددها هذه الدولة .
