عربي 21-
أثار قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح بخصوص نقل بعض صلاحيات ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية التابعة له ردود فعل وأسئلة حول هدف الخطوة الآن، وما إذا كانت محاولة جديدة من البرلمان لخنق حكومة الدبيبة ومجلس الدولة.
وأصدر البرلمان قرارا يحمل رقم (2) لسنة 2023م بشأن نقل صلاحيات من ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية وتشكيل لجنة برلمانية لإتمام إجراءات الاستلام والتسليم بين المؤسستين تنفيذا للقانون المشار إليه.
“المشري يرفض“
ورفض رئيس مجلس الدولة في ليبيا، خالد المشري هذه الخطوة موجها خطابين رسميين لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بعدم الاعتداد بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة تسليم واستلام بين الهيئة والديوان، تتولى سحب صلاحيات الأخير لصالح الهيئة.
فهل يسعى عقيلة صالح والبرلمان للسيطرة على ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لخنق حكومة الدبيبة ومعها المشري؟
“قرار تشريعي صائب“
من جهته، قال عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بخصوص التسليم والتسلم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، جلال الشويهدي إن “القانون رقم 2 لسنة 2023 قانون تشريعي صائب كون ديوان المحاسبة يتبع السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد وهي البرلمان ومن حقه سحب الصلاحيات أو نقلها”.
وأكد أنه “التقى رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك وأن الأخير أبدى استعداده لتشكيل لجنة لتحديد آلية الاستلام والتسلم تنفيذا لقرار البرلمان الأخير، وللعلم فإن القرار يخص فقط نقل إدارة العقود. أما باقي الصلاحيات فهي باقية في يد ديوان المحاسبة ورئيسها، كما أن الموضوع لا علاقة له بملف المناصب السيادية”، بحسب تصريحات لمنصة “فواصل” المحلية.
وحول رفض المشري للقرار، قال الشويهدي: “لا يحق للمشري منع تنفيذ القانون الصادر عن البرلمان كونه السلطة التشريعية الوحيدة ولا علاقة للأمر بالتنسيق والشراكة مع مجلس الدولة، فالاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة فقط بخصوص اختيار رؤساء ووكلاء المؤسسات السيادية”.
“تحكم في ملف العقود”
في المقابل، قال عضو ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، محمد معزب إن “الاختصاص الذي سحبه البرلمان من ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية هو اختصاص أصيل لديوان المحاسبة وموجود منذ تأسيسه منذ العهد الملكي وهو الرقابة المسبقة والمصاحبة واللاحقة للعقود وتحدد بقيمة العقد”.
وأوضح في تصريحات لـ”عربي21″ أن “هذه العقود منها ما لا يحتاج إلى رقابة سابقة ويحتاج إلى ملاحقة فقط ومنها، وهي العقود الكبيرة، تشترط موافقة الديوان عليها قبل التعاقد، وحسب اتفاق “بوزنيقة” في المغرب فإن حصة مجلس النواب هي: البنك المركزي والرقابة الإدارية”.
وتابع معزب: “بهذه الخطوة والفرار الأخير يريد البرلمان ورئيسه عقيلة صالح التحكم في كل التكليفات والعقود عبر الإشراف عليها من قبل هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب وتحت سيطرته”.
“إخلال بالتوافق”
في حين رأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط أنه “من حيث المبدأ فإن تغيير صلاحيات المناصب السيادية هو إخلال بمبدأ التوافق حولها، وهذا القانون الصادر من البرلمان لم يعرض على مجلس الدولة ولم يتم التشاور حوله”.
وأشار إلى أن “موقف المشري من القرار ورفضه هو موقف شخصي كونه لا ينوب عن المجلس، ورغم ذلك فإن المجلس يتمسك بضرورة التشاور معه في كل ما يخص المؤسسات السيادية كون نقل الصلاحيات هذه قد تفرغ المؤسسة من محتواها”، بحسب تقديره.
وأوضح المسؤول الليبي لـ”عربي21” أن “القرار يخص فقط مجلسي النواب والدولة ولا قيمة قانوينة لموافقة ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية على الاستلام والتسلم فالأهم هو التشاور بين المجلسين، وفي حال قدم البرلمان حيثيات مقنعة لنقل الصلاحيات فلا بأس في ذلك لكننا متمسكون بضرورة التشاور”، كما قال.
