وال-
قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في إطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع، وأن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
جاء ذلك في أول رد من رئيس مجلس النواب على المرسوم الذي أصدره المجلس الرئاسي بإيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر عن مجلس النواب..
وقال “عقيلة صالح” في تصريح صحفي للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب، في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة، وحيث أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، بما أن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأعتبر “عقيلة” ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “وهل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين”.
وأوضح، بأن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها، وقد حصل ذلك فعلا، فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.. وقال (ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأضاف قائلا: (إن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص أصيل للمشرع دون سواه يأتي في إطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع، كما أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين، كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وما ينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية).
