الأناضول-
كشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن مساعٍ لتشكيل حكومة موحّدة للبلاد التي تشهد صراعًا بين حكومتين منذ نحو عام.
جاء ذلك في كلمة له السبت (25 فبراير 2023م) ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الـ34 لاتحاد البرلمان العربي في العاصمة العراقية بغداد، والتي تستمر يومين.
وفي كلمته التي نقلها مكتبه الإعلامي، قال صالح إن “تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا يستوجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت رقابة دولية”.
وأضاف: “يسعى مجلس النواب حاليًا لإقرار قوانين توافقية بين الأطراف لتنال قبول الجميع من خلال منح حق الترشح للجميع دون تهميش أو إقصاء، تحقيقًا لما تم الاتفاق عليه”، دون توضيح جهات الاتفاق.
وأكد أن “مجلس النواب يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساندتها أمنيًا ولوجستيًا، وكذلك توفير حياة كريمة للمواطن الليبي وتحقيق المصالحة الوطنية وإخراج القوات الأجنبية من البلاد ووقف التدخلات الخارجية”.
ولفت صالح إلى أن مجلس النواب “هو الجسم المنتخب الوحيد المعترف به دوليًا، وهو صاحب الحق في وضع القوانين والتشريعات ومنح الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية”.
وتمرّ ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ووفق مبادرة أممية يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على “قاعدة دستورية” تقود البلاد إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية الحاصلة إلا أن تلك المباحثات تلاقي عثرات كبيرة.
والخميس، نشر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 الخاص بالانتخابات بالجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيّز التنفيذ، دون انتظار قرار المجلس الأعلى للدولة بشأنه، الذي تعذّر عقد اجتماعه في اليوم نفسه بسبب تظاهرات رافضة للتعديل.
وتعد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية محور الخلاف بين المجلسين، ففي حين يصرّ مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح، يطالب مجلس النواب بعكس ذلك.
