الأناضول-
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، إن هناك لقاء مرتقب مع مجلس الدولة بعد عطلة عيد الأضحى لاستكمال القاعدة الدستورية التي ستجري عبرها انتخابات في البلاد.
جاء ذلك في بيان لرئاسة مجلس النواب الليبي بعد لقاء جمعه على مدى يومين في جنيف مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري لبحث القاعدة الدستورية.
وقال البيان: “في إطار الإحاطة بنتائج اللقاء بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة الاستشاري يومي 28 / 29 يونيو برعاية ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية “.
وأضاف أنه “تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة”، كاشفا أن “ما لم يتم التوافق حوله هو ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية”.
ونقل البيان عن صالح تأكيده، أن “تلك النقطة تم الاتفاق على إحالتها للمجلسين للبت فيها”.
وأردف أنه “تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة”.
وتابع صالح أنه تم خلال اللقاء الاتفاق أيضا على “مراعاة حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة “.
ولفت إلى أن مطالبهم “ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث “.
وختم صالح بيانه بالقول: “اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر”.
