وال-
كشف رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” عن عزم المجلس إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الأيام المقبلة.
وأوضح خلال لقائه السبت (23 نوفمبر 2024م) بمجموعة من مشايخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية – أن القانون الذي يأتي بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين، يهدف إلى بناء الدولة وتوحيد المجتمع الليبي وتقوية نسيجه الاجتماعي، لافتا إلى أن القانون صيغ وفقا لمبادئ العدالة النزيهة، ويشمل جبر الضرر بتعويض المتضررين، بالإضافة إلى المصالحة العرفية والاجتماعية والقانونية، واعتبر أن تطبيق هذا القانون سيُسهم في حل العديد من القضايا العالقة، ويعمل على توحيد الشعب الليبي تحت كلمة واحدة.
وقال إن المجلس يعمل على إنهاء الأحقاد السياسية ووقف خطاب الكراهية من خلال إصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الداخلي والخارجي من أجل الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي شامل، مشددا على ضرورة بناء وطن شامل يسهم فيه جميع أبناء ليبيا من مختلف المناطق، ويعزز التنمية المستدامة بعيدا عن المركزية والبيروقراطية.
وفيما يتعلق بالصراع السياسي المستمر، قال “صالح” إن الخلافات حول السلطة لن تتوقف، ولكنها تتطلب وضع دستور وقوانين تضمن التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات.
وأشار إلى أن مجلس النواب يسعى لتنظيم انتخابات نزيهة تمكّن الشعب من اختيار رئيسه وبرلمانه بحرية، دون إقصاء لأي طرف، رافضا لأي إملاءات داخلية وخارجية لا تخدم مصلحة الوطن، مؤكدا أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية في المجتمع الليبي.
