العربي الجديد-
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح النواب إلى حضور جلسة، يوم الإثنين المقبل، للبت في إصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
وأضاف بلحيق في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأن جلسة الإثنين المقبل ستشهد أيضا “التصويت على مشروع الميزانية العامة 2020″، مؤكدًا “أن هذه الاستحقاقات ستنجز في الجلسة المقبلة بمن يحضر في الجلسة، نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية”.
وجاءت دعوة مجلس النواب للانعقاد بالتزامن مع اجتماع تجريه اللجنة البرلمانية لصياغة قانون الانتخابات مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، في العاصمة الإيطالية روما.
وانطلق الاجتماع الإثنين (26 يوليو 2021م) بمشاركة البعثة الأممية التي دعت في بيانها إلى ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، “بما في ذلك اجتماع روما تماشيا مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق التي جرى إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي”.
وأعقب بيان البعثة إعلان المجلس الأعلى للدولة عن تشكيله لجنة للتواصل مع اللجنة البرلمانية لصياغة قانون دستوري لـ”النظر في مقترحات إعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل”.
وشكل عقيلة صالح لجنة برلمانية لصياغة قانون الانتخابات وفقا للقرار 5 لعام 2014، الذي ينص على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، قبل أن يعلن بليحق، الأحد الماضي، أن اللجنة ستجتمع في روما مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، حتى الخميس المقبل، لمناقشة مقترح المفوضية بشأن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في البلاد.
وكانت مصادر ليبية مطلعة قد كشفت النقاب، في تصريح سابق لـ”العربي الجديد”، عن ارتباك شهده اجتماع روما بعد رفض أعضاء اللجنة البرلمانية مشاركة وفد من المجلس الأعلى للدولة في الاجتماع بشكل مباشر، مشددة على أن يكون دوره استشاريًا فقط.
وعبرت الباحثة السياسية والأكاديمية الليبية نجلاء المعمري عن مخاوفها من أن تكون دعوة عقيلة صالح المفاجئة عرقلة جديدة للمسار الدستوري، قائلة “الإعلان جاء بشكل مفاجئ وقبل أن ينتهي اجتماع روما الذي يبدو أنه يسير عكس رغبات عقيلة صالح وحلفائه”.
وترجح المعمري، في حديثها لــ”العربي الجديد”، أن يكون الضغط الدولي وراء دعوة مجلس النواب والمفوضية العليا للاجتماع في روما للحد من تأثيرات الأطراف الداخلية، قائلة “يبدو أن نتائج اجتماع روما لن تسير وفق أهواء صالح، لذا دعا للجلسة”، معتبرة أن “دعوة صالح لجلسة طبرق تمثل مقاطعة لاجتماع روما، ورفض نتائجه مسبقا قد يكون سببه ضغوطا للقبول بمشاركة وفد المجلس الأعلى للدولة في الاجتماع في روما”.
وذكّرت المعمري بأن رئاسة مجلس النواب بررت تعليق مداولاتها السابقة بشأن ميزانية الدولة بعدم توفر نصاب 10 أصوات والاحتجاج بنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، متسائلة “ما الذي استجد ليدعو عقيلة صالح النواب للتصويت في الجلسة المقبلة بمن حضر؟”.
وترى المعمري أن استمرار مجلس النواب في تأزيم المسار الدستوري يمكن أن يطيح بجهود العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن دعوة المجلس للتصويت على قانون الانتخابات بمن حضر يشير إلى فقدان عقيلة صالح لمؤيديه حتى داخل المجلس.
ورفض 13 تكتلاً وحزباً سياسياً ليبياً مقترحات المفوضية العليا للانتخابات بشأن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، وطالبت مجلس النواب والمفوضية بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل.
وطالبت التكتلات والأحزاب السياسية، في خطاب مشترك اليوم الثلاثاء، مجلس النواب والمفوضية العليا بضرورة حسم الجدل حول القاعدة الدستورية بالتوافق حول مقترح لجنة فبراير الذي أجريت على أساسه الانتخابات عام 2014.
وأشارت إلى موافقتها على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، لكنها رفضت مقترح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد، وقالت إن “الوقت غير مناسب لتغيير هندسة الدوائر والمقاعد في هذه المرحلة الحساسة والتي قد تواجه بمعارضة من عدة مناطق ومدن”.
وأكد البيان أن ما تسرب حول اقتراح مفوضية الانتخابات زيادة عدد مقاعد مجلس النواب في الانتخابات المقبلة إلى 240 عضوًا، “سيكرس استمرار الوضع نفسه الذي تم الانتهاء إليه منذ انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب”، مشددًا على ضرورة أن تكون مدة ولاية مجلس النواب 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وطالب البيان بضرورة وجود ضمانات صلبة في التشريعات اللازمة للانتخابات “تحد من تغول النظام الفردي أو الكيانات الهشة التي مثلت في السابق فرصة لكل مجموعة نفعية سواء كانت مسلحة أو تملك المال الفاسد، لتصل إلى هذا الجسم المهم في العملية السياسية”.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن عقيلة صالح قوله، الثلاثاء، إن ليبيا ستعود للمربع الأول وإلى اضطرابات عام 2011 إذا تأجلت الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر. وأضاف صالح أنه لا يريد رؤية المزيد من الانقسامات، محذرًا من ظهور حكومة جديدة موازية في الشرق.
