عقيلة صالح يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا

العربي الجديد-

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى أولوية تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا، معتبراً مراسيم المجلس الرئاسي لا تمثل الليبيين.

جاء ذلك في بيان مصور، نشره المركز الإعلامي لمجلس النواب السبت (03 مايو 2025م)، بعد أربعة أيام من إصدار المجلس الرئاسي مراسم رئاسية دعا فيها إلى تعطيل بعض القوانين التي أصدرها مجلس النواب.

وانتقد صالح، خلال كلمته، إصدار المجلس الرئاسي مراسيم رئاسية، مؤكداً عدم قانونيتها وملكيته لحق إصدار المراسيم الرئاسية، قائلاً إن المجلس الرئاسي “غير مُنتخب، وبالتالي فهو لا يمثل الليبيين تمثيلاً صحيحاً، وتورط في دعم حكومة منتهية الولاية تم سحب الثقة منها”، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية.

واتهم رئيس مجلس النواب المجلس الرئاسي بـ”الفشل في مهامه المحددة، وبدأ بالتغول على السلطة التشريعية المنتخبة، فهل يجوز له إصدار مراسيم بقوانين؟”، مضيفاً أن “المجلس الرئاسي يتدخّل فيما لا يعنيه ولا يقع في اختصاصاته، وانحاز إلى مسار التعطيل رغم فشله في إنجاز المصالحة الوطنية، متحالفًا مع حكومة منتهية ولايتها لضمان استمراره معها”. واعتبر صالح أن الوضع في ليبيا “يتطلب تكوين سلطة جديدة في أقرب وقت ممكن”، مضيفاً أن الليبيين “في حاجة إلى توفير الغذاء والدواء والكهرباء والتعليم والمرتبات أولاً، وهذا هو عمل السلطة التنفيذية”.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه أن مجلس النواب “قام بالتزاماته لإنهاء الجمود السياسي، ورغم ذلك تطاوله الاتهامات جزافاً، نؤكد أن مجلس النواب ليس حريصاً على البقاء”. وفي إشارة إلى مطالبة بعض الأوساط الليبية بإجراء انتخابات برلمانية وإرجاء الانتخابات الرئاسية، قال صالح: “طالما هناك دعوات إلى تنظيم انتخابات برلمانية، بالضرورة هناك إمكانية لإجراء انتخابات رئاسية بالتزامن في يوم واحد”، معتبراً أن تشكيل حكومة موحدة للبلاد “لا علاقة له بالانتخابات”، بل بالحاجة الملحة إلى توفير الاحتياجات للمواطن، بحسب تعبيره.

وتابع قائلاً: “لم يعد أمامنا مسارات متعددة ولا جملة من الحلول، علينا أن نذهب على وجه السرعة لتشكيل سلطة جديدة وتنفيذ ذلك وفق الاتفاق السياسي بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة”، لافتاً إلى أن تجربة ليبيا مع “تعدد المسارات وطاولات الحوار فاشلة، ولم تحقق آمال الليبيين، بداية من الصخيرات وانتهاء بجنيف التي أفضت إلى إطالة الأزمات وزيادة حدة الانقسام وتعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفساد المالي والإداري”.

والأربعاء الماضي، أصدر المجلس الرئاسي ثلاثة مراسيم رئاسية حول إلغاء العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب، وتفعيل عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وتفعيل عمل المفوضية العليا للاستفتاء. وبعد صدور مراسيم المجلس الرئاسي، نشر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب بياناً لصالح دافع فيه عن شرعية قانون مجلس النواب لإنشاء المحكمة الدستورية، واصفاً مراسيم المجلس الرئاسي بـ”التغول على عمل السلطة التشريعية”. وأكد صالح، في بيانه الأربعاء الماضي، أن “السلطة التشريعية هي المختصة بإصدار القوانين في البلاد، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة”.

وذكر أن “الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعطيا أحدا صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية”، معتبراً أن مراسيم المجلس الرئاسي “منعدمة ولا أثر لها”، وأنه “يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية”. ومنذ أغسطس الماضي اندلع صراع بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، إذ أقدم المجلس الرئاسي على إقالة محافظ المصرف المركزي، ما دفع بمجلس النواب إلى الدخول في حوار مع مجلس الدولة لاختيار محافظ بديل، ورفض تدخل المجلس الرئاسي في اختصاصات المجلسين في تعيين شاغلي المناصب السيادية.

بعد ذلك، أصدر المجلس الرئاسي قراراً بإنشاء المفوضية العليا للاستفتاء، لعرض القوانين والقرارات التي أصدرتها الأجسام الليبية، بما فيها مجلس النواب، على الاستفتاء الشعبي، ما اعتبره مجلس النواب وقتها تدخلاً في أعماله وصلاحياته.

وقابل مجلس النواب قرارات المجلس الرئاسي بقرار، نهاية أغسطس، اعتبرها “منتهية الولاية” بانتهاء آجال اتفاق ملتقى جنيف؛ الذي تشكل بموجبه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.