العربي الجديد-
حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح من استمرار حكومة الوحدة الوطنية التي يرئسها عبدالحميد الدبيبة.
وفي خطاب له الخميس (24 نوفمبر 2022م) أمام أعيان مدينة اجدابيا، شرقيّ البلاد، جدد عقيلة تأكيد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، معتبراً أن استمرارها “يعني الفوضى”، على حد تعبيره.
وكان مجلس النواب قد صوت، في سبتمبر الماضي، على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وجدد مجلس النواب تأكيده انتهاء ولاية الحكومة في ديسمبر الماضي، على اعتبار فشلها في الإعداد للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر الماضي، ما دفعه إلى تشكيل حكومة بديلة لها في مارس الماضي.
ومن جانبه رفض الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، مؤكداً ضرورة تسليم السلطة لجهة منتخبة، واتهم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أكثر من مناسبة بعرقلة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.
وقال صالح، في ذات الخطاب في اجدابيا، إن “مهام هذه الحكومة التي اختيرَت في جنيف والتي كانت محددة بـ 18 شهراً، توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والانتخابات، لكنها لم تقم بأي شيء، وانتهت مهمتها وسحب منها مجلس النواب الثقة”.
ونفى عقيلة الاتهامات الموجهة لمجلس النواب بعرقلة الانتخابات، معقباً بأن “مجلس النواب لم يعرقل الانتخابات، وأصدر قوانين انتخاب الرئيس والسلطة التنفيذية”.
وتابع، أن “المؤامرة التي جرت على ليبيا أكبر من تفكيرنا وأخلاقنا، والقصد منها تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي، لكن النسيج الاجتماعي تماسك وأفشل كل المؤامرات”.
وبعد قرابة العام من فشل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر الماضي، لا يزال مجلسا النواب والدولة لم يتوصلا حتى الآن إلى التوافق على قاعدة دستورية تفضي لإجراء الانتخابات.
ويتركز الخلاف بين المجلسين على مادتين تتعلقان بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، حيث يطالب مجلس النواب بمنحهم فرصة الترشح، إلا أن مجلس الدولة يرفض ذلك وصوت على رفض الترشح، إلا في حال تنازل المترشح عن جنسية الدولة الأخرى قبل عام من الانتخابات.
