وال-
أكد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” أن منع تدفق النفط والغاز مستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية، حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصونا لمقدرات الوطن.
وقال في تصريحات صحفية نشرها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء (27 أغسطس 2024م) إن الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتداء صارخ على رغبة الشعب ومصادرة إرادته في اختياره وانتخابه لمن يمثله، وكل من تجاوز صلاحياته، ونسي مهامه العودة للحق، وتجنب التورط في إصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
ولفت “عقيلة” إلى أن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين.
واعتبر أن قرار تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا، وأن ما قام به الرئاسي مخالف للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وأن مسألة تعيين المحافظ هي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.
وقال إنه من الضروري احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستوريا والمحددة في الاتفاق السياسي (الصخيرات) والذي حدد في مادته (15) أن مجلس النواب وبالتشاور مع مجلس الدولة يعين محافظ مصرف ليبيا المركزي”، وهو ذاته ما نص عليه القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.
وأكد أن قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته صدر بموجب القانون ووفق شروطه، ويستلزم استمرار المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي في أداء العمل المكلفون به في إدارة وتسيير المصرف المركزي، وتحمل مهامهم بموجب القانون وسيتم التصديق على مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الأيام القليلة القادمة.
واستغرب رئيس النواب من تمكين محمد الشكري محافظا غير قانونيا في هذا الوقت، بعد أن تم توحيد المصرف الليبي المركزي، رغم تكليفه منذ 2018 ولم يؤد اليمين القانوني ولا مارس عمله حسب قوله .
وطالب صالح النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات وإفادتنا بما تم اتخاذه من إجراءات وما أسفر ت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية.
ودعا كل الأطراف للرجوع عن المخالفة واحترام قواعد الاختصاص وتنفيذ القوانين والامتثال للشرعية الدستورية، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
وحمّل صالح المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس الرئاسي على حالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليا وخارجيا، وما قام به من تعد على الأمن والاستقرار والذي أدى إلى ابتزاز وخطف وتهديد موظفي البنك المركزي- حسب قوله.
ذات صلة:
