وال-
قال رئيس مجلس النواب، “عقيلة صالح” إن الاتفاق السياسي لا يوجد به أي إشارة لمشاركة المجلس الأعلى للدولة في إصدار قانون الميزانية.
وبحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، قال صالح “نريد رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نصا قانونا واحدا يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”.
وفي رده على سؤال في حوار صحفي حول اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية قال “عقيلة” إنه وفقا للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن مجلس النواب المنتخب وفقا للاتفاق السياسي يتولى في يونيو2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن النصوص الصريحة في الاتفاق السياسي لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، لافتا إلى أن معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية يعد مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى.
وأضاف قائلا لقد مضت مدة منذ 2015 هل شارك مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها، إن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفا عليه الزمن”.
وأبدى رئيس مجلس النواب استغرابه من مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله حسب قوله.
المزيد:
