الجزيرة-
ذكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن رئيس المجلس عقيلة صالح قال للسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن إعادة فتح الحقول النفطية ستكون بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بوجه عادل على الأقاليم الليبية كافة، وتغلق جماعات قبلية منذ 17 أبريل الماضي أغلب الحقول والموانئ النفطية.
وأضاف عقيلة صالح، في اجتماعه أمس الأحد مع السفير نورلاند في القاهرة، أنه سيسعى جاهدا لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية في جنوب البلاد وشرقها، وتطالب الجهات التي تقف وراء الإغلاق حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المعينة من لدن مجلس النواب منذ مطلع فبراير الماضي.
وكان رئيس حكومة الوحدة الدبيبة قد صرح الشهر الماضي بأن “الفاعل الحقيقي وراء ذلك (إغلاق الحقول والموانئ النفطية) هي الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد لسلطة انتقالية جديدة، وترفض الانتخابات”.
وأضاف الدبيبة “تلك الطبقة السياسية عندما فشلت في ذلك التمديد أوقفت النفط من أجل الاستمرار في إذلال الشعب، وفرض أمر واقع بالابتزاز”.
من جهته، قال السفير الأميركي في ليبيا إن واشنطن ملتزمة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط “بطريقة تعزز أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا، وتسهل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
وتشكل إيرادات النفط العمود الفقري لموارد خزينة الدولة الليبية، ويبلغ إنتاج البلاد من النفط 1.1 مليون برميل يوميا، مخصص للتصدير.
المحادثات الدستورية
وذكر حساب السفارة الأميركية على تويتر أن صالح أكد مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة في الـ15 من مايو الجاري بإشراف من المستشارة الخاصة للأمم المتحدة للأمين العام ستيفاني وليامز.
وتهدف اجتماعات المجلسين إلى التوافق على أطر دستورية تنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة إلى موعد غير محدد حتى الساعة.
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن عمل حكومة فتحي باشاغا من مدينة سرت (وسط ليبيا) سيمكنها من عملها بحرية تامة، ولن تقع ضحية لابتزاز المليشيات أو من أي كان، حسب وصفه.
تنازع حكومتين
ومطلع فبراير الماضي كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب، وسط مخاوف من أزمة تدفع البلاد إلى حرب أهلية.
وكانت حكومة باشاغا عقدت في 21 أبريل الماضي اجتماعها الأول في مدينة سبها (جنوب) لمناقشة برنامجها.
وقال عقيلة صالح إن مجلس النواب سيدرس في جلسته المقررة اليوم الاثنين مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجارية، المقدم من حكومة باشاغا.
تجدر الإشارة إلى أن البلاد تعاني من أزمة سياسية متفاقمة، فبعد مأزق الفشل في عقد الانتخابات الرئاسية في نهاية العام الماضي ظهر تنازع على السلطة بين حكومتين: الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق باشاغا تشكلت بعدما منحها مجلس النواب الثقة، والثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، ويترأسها الدبيبة.
