العربي الجديد-
أمهل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المجلس الأعلى للدولة 15 يوماً للرد على مجلس النواب بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات، مؤكداً أن “مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد”.
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمدينة بنغازي.
وهاجم صالح المجلس الأعلى للدولة، خلال كلمته، واتهمه بعدم التعاطي مع مجلس النواب، وقال في هذا السياق “لا يحق لمجلس الدولة إصدار قاعدة دستورية، لأنه مجرد مجلس استشاري”، وأن التقارب مع المجلس الأعلى للدولة “لفظي فقط”، نافياً أن يكون اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد “نتج عنه شيء حتى الآن”.
وكان صالح والمشري قد أعلنا، في الخامس من الشهر الجاري، في العاصمة المصرية اتفاقهما على وثيقة دستورية لإجراء الانتخابات تحال إلى مجلسي النواب والدولة لــ”إقرارها طبقاً لنظام كل مجلس”.
وبشأن علاقة مجلس النواب والدولة في مرحلة الإعداد للانتخابات أضاف “من الممكن أن نتشاور مع أعضاء مجلس الدولة فيما يخص القوانين الانتخابية، لكننا لن نظل تحت رحمة أحد منهم وننتظر ردهم علينا”، مشيراً إلى استعداده لاستمرار تشاوره مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وأن لقاءته السابقة مع المشري “ليس هناك شيء فيها على مستوى الأفعال”.
وتابع قائلاً “مجلس النواب أرسل لمجلس الدولة 13 ملفاً خاصاً بقوائم المناصب السيادية منذ عام ونصف العام، لكنه لم يرد علينا سلباً أو إيجاباً”، مضيفاً “يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات مجلس النواب”.
وفيما شدد صالح على أن مجلس النواب “الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، دعا أعضاء مجلس النواب إلى “اتخاذ إجراءات وقرارات جريئة وشجاعة” لإخراج البلاد من أزمتها، مقترحاً أن يكون الإعلان الدستوري أساس أي قرار.
وأوضح حديثه: “أرى أن التعديل الدستوري هو من يخرج البلاد من أزمتها، ثم وضع قاعدة لتكون قاعدة دستورية يتم تضمينها الإعلان الدستوري”، مضيفاً أن “الإعلان الدستوري هو أساس تشكيل السلطة الفعلية وهو ما حدث”، ومشيراً إلى أنه الأساس في انتخاب المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) ومجلس النواب الحالي، وخلص إلى أن “الإعلان الدستوري هو دستور حتى يلغى أو يصدر الدستور الدائم للبلاد”.
وحول الدستور المنجر من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، قال: “هو مشروع دستور، ويحتاج استفتاء وحواراً مجتمعياً حتى يصبح دستوراً”.
وخلال الجلسة اتجهت أغلب كلمات أعضاء مجلس النواب إلى اتهام مجلس النواب بالمماطلة في التمهيد لمرحلة الانتخابات، حيث أكد عضو المجلس، عيسى العريبي، ضرورة تجاوز النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية، مشدداً على حق العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات.
ومن جانبها، طالبت عضو المجلس، سلطنة المسماري، أعضاء مجلس النواب بالحسم في الإطار الدستوري للانتخابات، وقالت “الشارع يحملنا مسؤولية عرقلة إجراء الانتخابات، لذلك فنحن فقط المعنيين بالحل بعيداً عن مجلس الدولة”.
وفي ختام الجلسة قرر أعضاء المجلس تشكيل ثلاث لجان برلمانية، هي لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي، مهمتها “التصدي للانسداد السياسي” الحاصل في البلاد.
