الناس-
نشرت النائبة “ربيعة أبوراص” عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة الأزمة مقترحا لحل أزمة الكهرباء التي تشهدها المنطقتين الغربية والجنوبية والوسطى من ليبيا منذ سنوات.
وقالت أبوراص إنها تهدف بنشرها للمقترح الذي تقدم به أحد الخبراء الليبيين -وفق وصفها- إلى مناقشته والتفاعل معه، في محاولة لتخطي هذه الأزمة التي طال أمدها، وصار هاجس انقطاع الكهرباء بشكل دائم كابوسا يقض مضاجع المواطنين..
صحيفة الناس تعيد ما نشرته عضو مجلس النواب، وهذا نصه:
(بعد استنفاذ كل محاولات الإصلاح والتطوير والمعالجة في ملف أزمة الكهرباء منذ سنة 2011 إلى هذا التاريخ لم يعد هناك أي إمكانية لإدارة شبكة الكهرباء بشكل مركزي وبنفس الأسلوب القديم سواء بالموجودين حالياً أو بغيرهم.
وأثبتت كل اللجان المشكلة من مختلف الجهات بخصوص متابعة ملف الكهرباء ووضع حلول له، أنها لم تتوصل لأي نتائج ملموسة من خلال ما تقدم به الإخوة القائمون على شركة الكهرباء، النتيجة فقط إهدار للمال العام دون نتائج تذكر.
وأمام العجز المستمر في توفير إمدادات الطاقة الكهربائية، والهدر المتواصل للموارد، وفي ظل التكالب على المناصب القيادية بالشركة ابتداءً بالجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة ومجالس إدارات الشركات التابعة والشريكة، والوظائف الرئيسية بها، والعقود مع الشركات الأجنبية الكبرى، وباعتبارنا كشخصيات اعتبارية نحمل الصفة الرقابية المتمثلة في عضوية مجلس النواب، يقع علينا المبادرة بإيجاد الحلول من خلال البحث عن الخبرات الوطنية وإشراكها في صياغة الحل.
وفي المقابل تقدم بعض الخبرات الليبية أمثال الأستاذ “محمود بن علي” حلولا قد لا تكون هي الأفضل لكنها الأنسب في الظروف الراهنة، هذا مقترح يتكون من حلين للاطلاع لخلق رأي عام يحمل حلاً حول قضية الكهرباء، الرجاء منكم الاطلاع والتفاعل من أجل خدمات أفضل.
** وجهة نظر الخبير :
حل مشكلة الكهرباء على المدى القريب، وربما المتوسط.
المقترح الأول: هو تقسيم شبكة الكهرباء إلى أربع دوائر خدمية تكون على النحو التالي : دائرة المنطقة الغربية (الرويس وبوكماش والزاوية / دائرة المنطقة الجنوبية سبها وأوباري/ دائرة منطقة طرابلس غرب طرابلس وجنوب طرابلس/ دائرة المنطقة الوسطى الخمس ومصراتة وسرت… ويكون مدراء الدوائر أعضاء مجلس الإدارة، والخامس رئيس يتم اختياره من قبل الحكومة.
المقترح الثاني: يشمل عدة خطوات تنفيذية موضحة في نقاط.
1ـ إعادة فصل الشبكة الكهربائية كما كانت في السابق، بحيث تغطي كل محطة توليد محيطها من المناطق حسب قدرتها الإنتاجية (محطة أوباري ومحطة سبها للمنطقة الجنوبيةـ الرويس لمنطقة الجبلـ الزاوية ومحيطها ـ جنزور ومحيطها ـ جنوب طرابلس ومحيطها ـ الخمس ومحيطها ـ مصراتة ومحيطها ـ سرت ومحيطها)
2ـ يعين لكل محطة مدير عام يصدر قراره عن الحكومة.
3ـ يشكل مديرو المحطات مجلس إدارة شبكة الكهرباء الوطنية (وليس شركة الكهرباء ).
4ـ تتولى الحكومة تغطية العجز الذي سيظهر (متوقع في نطاق طرابلس) من خلال توفير البديل (محطات موبايل) إلى حين إنشاء محطات دائمة.
5ـ تتولى كل محطة جباية إيراداتها من المستهلكين، وإجراء الصيانات اللازمة.
تنتهي بذلك أزمة الإظلام المستمرة -ينتهي الهدر المتواصل- وينتهي الصراع الذي سببته مركزية الإدارة ـ تحرص المناطق على محطاتها لأن الإظلام سيلحق بالمنطقة وحدها.
يعالج مجلس إدارة الشبكة المشاكل التي تحتاج إلى معالجات مشتركة).
