الناس-
رحبت عشر دول متداخلة بالشأن الليبي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وبخطة الطريق التي وضعها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “هانا تيتيه”، للمضي في العملية السياسية.
وقال “مسعد بولس” مستشار الرئيس الأمريكي في تدوينة إن بلاده جمعت كلا من “مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة لإصدار بيان مشترك يُجدِّد تأكيد التزامنا بدعم دعوات الشعب الليبي إلى الوحدة والاستقرار والازدهار”. وتابع أن الولايات المتحدة ستواصل “قيادة المبادرات الدبلوماسية لمساعدة الجهات المعنية الليبية على البناء على هذا الزخم من أجل ليبيا قوية ومزدهرة وموحّدة”.
البيان الذي صدر الخميس (27 نوفمبر 2025م) أكد على الالتزام بتعزيز التنسيق العسكري والاقتصادي بين الأطراف الليبية في الغرب والشرق. ورحّب بالجهود الليبية الرامية إلى دمج القوات الأمنية، ودعا “القادة الليبيين” إلى اتخاذ خطوات إضافية لتوسيع التنسيق العسكري بين الشرق والغرب وإضفاء الطابع المؤسسي عليه وتوحيده.
وحث الموقعون على البيان على “اتخاذ خطوات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية الليبية، لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة”، مشيدين بـ “تعيين رئيس رسمي للمؤسسة الوطنية للنفط بموجب قرار صدر في 29 سبتمبر، وباتفاق البرنامج التنموي الموحد الذي وُقّع في 18 نوفمبر من قبل مندوبي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة”.
واعتبروا أن هذه الخطوات من شأنها أن تُسهِم في وضع ليبيا على مسار سياسات اقتصادية أكثر استدامة ونحو ازدهار أكبر، “إذ تمهد الأرضية لتنفيذ برنامج المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي، وتعزيز استقرار مصرف ليبيا المركزي واستقرار ليبيا المالي، وتوفير مشروعات تنموية في جميع أنحاء البلاد بإطار رقابي متفق عليه.”
وأكد البيان أن ” تعزيز الاندماج الاقتصادي والأمني يُعدّ أمراً أساسياً لضمان سيادة ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل، وسيكمل ويعزز العملية السياسية. فليبيا قوية ومزدهرة تتمتع بمؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة هي في مصلحة جميع الأطراف”.
