الناس-
طالب مواطنون ليبيون في عريضة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بدراسة وإقرار مبدأ وعرف ديمقراطي دستوري دولي، بالاستغناء عن الاستفتاء الشعبي مع تصويت الهيئة التأسيسية المنتخبة على مشروع الدستور بما يجاوز ثلثي أصوات أعضائها.
ويستند الموقعون على العريضة على ما أسموه بـ”العرف الديمقراطي الدستوري الدولي الراسخ” منذ عقود طويلة من الزمن لمجالس وجمعيات تأسيسية مناظرة منتخبة، مستدلين بالجمعية التأسيسية بفرنسا، والجمعية الدستورية بجنوب أفريقيا، والمجلس التأسيسي التونسي.
ووقع على العريضة حتى ساعة كتابة هذا الخبر (228) منهم محامون وحقوقيون وأعضاء بهيئة الدستور وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، وناشطون بالمجتمع المدني، وآخرون تولوا مناصب قيادية بالدولة الليبية في فترات مختلفة، أجمعوا على المطالبة بتخطي الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز في 2017، واعتبار حصوله على الأغلبية الموصوفة داخل الهيئة المنتخبة كافيا لتمريره، واعتباره دستورا للبلاد.
وفي مطلع العريضة يقول الموقعون: “التجاءً منا -اضطراراً- نحن المواطنون الليبيون الموقعون أدناه إلى مؤسسة قضائنا المستقل الأمين، وحصننا الحصين في الملمات والمحن والمظالم الحالكة ممثلاً في “المحكمة الليبية العليا” ودائرتها الدستورية على وجه الخصوص، وبعد معاناة شعبنا وبلدنا الشديدة والمريرة طوال قرابة ثمان سنوات عجاف من صدور مشروع الدستور الليبي المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة شعبياً وما أُبتليَ به شعبنا خلالها من حروب واقتتال راحت ضحيته آلاف الأرواح البريئة وخسارة مئات المليارات من الدينارات المهدورة والخسائر البالغة في الممتلكات العامة والخاصة، وضياع فرص النهوض ببنية تحتية راسخة في التعليم والصحة والمواصلات والتقنيات الحديثة وغيرها من المجالات الحيوية وفرص التنمية عموماً لبلدنا وشعبنا، وبالنظر لاستمرار الموانع والعراقيل الداخلية والخارجية للاستفتاء على مشروع الدستور الليبي المنجز طوال كل هذه السنوات المريرة وحتى هذه اللحظة” ..
ودعت العريضة إلى إقرار “هذا المبدأ والعرف الديمقراطي الدستوري الدولي، المصيري والحيوي لشعبنا وبلدنا على السواء، من طرف قضائنا السامي ودائرته الدستورية الموقرة”. وذكرت بأن الإعلان الدستوري المؤقت لا يسمو على إرادة الأمة، شأنه شأن دستور 1951.
وأشارت إلى أن عملية تصويت الهيئة التأسيسية المنتخبة شعبياً على مشروع الدستور الليبي الموثقة بثلاثة أرباع أعضائها الفعليين (43/57) كافيةً ومعبرة تماماً عن إرادة الأمة الليبية مصدر السلطات) مما يترتب عليه تلقائياً وبالضرورة اعتماد مشروع الدستور كدستور دائم ونافذ للبلاد من تاريخ هذا الإقرار للمبدأ والعرف الديمقراطي الدستوري الدولي قيد النظر”.
ودعم الموقعون العريضة برأي قانوني دستوري داعم –للأستاذة هدى الفرجاني- حيث أن “ما ورد في العريضة يمثل طلباً مشروعاً يستند إلى مبدأ السيادة الشعبية، حيث أن الهيئة التأسيسية المنتخبة، بتصويتها بأغلبية تقارب ثلاثة أرباع أعضائها على مشروع الدستور، عبّرت عن إرادة الأمة الليبية في ظل ظروف قاهرة حالت دون الاستفتاء”.
وبالاستناد إلى أعراف دستورية دولية شهدت اعتماد دساتير دون استفتاء مباشر –كما في فرنسا وتونس– ومع تعذر الاستحقاق الشعبي في ليبيا، فإنني أرى أن من اختصاص المحكمة الدستورية العليا إقرار هذا المبدأ كعرف دستوري وطني استثنائي لحماية الدولة وإنهاء المرحلة الانتقالية.
العدالة الدستورية اليوم مطالبة باتخاذ خطوة تاريخية لإنقاذ المسار الديمقراطي”.
