عربي 21-
حصلت “عربي21” على نص مقترح تقدم به 3 أعضاء من ممثلي المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري) في اللجنة الدستورية المشتركة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولأعضاء مجلس النواب، والسلطات المصرية، وذلك بهدف التوافق على قاعدة دستورية تمهيدا لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأصحاب هذا المقترح، الذي حمل عنوان “مشروع توافقي لحالة الانسداد الدستوري القائمة”، هم: عبد القادر حويلي، وفوزية كروان، وشكري الأمين المغربي، وجميعهم من المشاركين في اللجنة الدستورية الليبية المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة.
ويرتكز المقترح على “الاتفاق والتوافق بين اللجنتين (في مجلسي الدولة والنواب) على اعتماد مشروع الدستور لدورة برلمانية واحدة، والعمل على فتح المسودة التي تقرر اعتمادها لدورة واحدة لدراسة المواد الخلافية وتجديدها والقيام بتعديلها عبر التوافق بين المجلسين والتصويت عليها من المجلسين ويعتمد من المجلسين دون استفتاء عام”.
وينص على “التوافق بين المجلسين على قوانين الانتخابات العامة واعتمادها بناءً على التعديلات التي أجراها المجلسان واعتمادها، ثم التوافق على تحديد المواعيد الانتخابية البرلمانية والرئاسية حال الانتهاء من إعداد القوانين”.
وستجري الانتخابات بناءً على القوانين المتوافق عليها، وتعتمد نتائجها بعد انتهاء العملية الانتخابية واستنفاد الطعون القضائية عليها، بحسب المقترح.
ولاحقا، ستتولى السلطة البرلمانية الجديدة معالجة مشروع الدستور المُعدّ والمُعتمد من الهيئة التأسيسية لدراسة المواد التي يرى أنها خلافية وتصوّت عليه الهيئة التأسيسية، ويُطرح للاستفتاء على الشعب (بعد تعديله) أو يُستفتى عليه كما هو.
مبررات المقترح
ويرى أعضاء مجلس الدولة أن هناك مبررات دستورية وقانونية لمقترحهم، وعلى رأسها “احترام إرادة الشعب الليبي والإعلان الدستوري بعدم المساس بمشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، والإبقاء على حق الشعب في الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى تفادي مواجهة الطعون بعدم الدستورية التي ترفع من أصحاب المصلحة في مواجهة المجلسين في حال قيامهم بفتح مشروع الدستور وتعديله”.
وأكدوا أن المقترح يهدف للمحافظة على “حق المجلسين في ضمان الحصول على مرحلة استقرار لا بأس بها. تُدار بدستور مُعدّل ومُعتمد كقاعدة دستورية موسعة وشاملة، وضمان المجلسين لاعتماد الدستور المُعدّل الجديد دون اشتراط الاستفتاء عليه ودون المساس بحقوق الهيئة التأسيسية وحق الشعب الليبي للاستفتاء عليه”.
كما أن المقترح، وفق أصحابه، يعمل على “ضمان المجلسين لإجراء الانتخابات على أساس دستوري متين متوافق عليه ومحمي دستوريا وقانونيا، مع المحافظة على استقلالية الهيئة التأسيسية وعدم المساس بصلاحياتها واختصاصاتها الدستورية”.
ويضمن المقترح كذلك “تنفيذ بنود الاتفاق السياسي المتعلقة بالعملية الدستورية، وبما يتماشى مع المرحلة الحالية المستجدة، وبما تقضي به المواد (47 – 50 – 51 – 52) تحديدا والمتعلقة بمسؤولية المجلسين عن معالجة الشأن الدستوري ووضعية الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، وأيضا إنجاز هذا العمل من خلال تنفيذ المادة (12) من أحكام إضافية بالاتفاق السياسي”.
توافق بين الجميع
وأشاروا إلى أن “اعتماد هذا المقترح وإنجازه بالتوافق بين المجلسين هو تنفيذ دستوري وقانوني لحقيقة التشاور والتوافق بين المجلسين وتحديد المادتين (3 – 5) من أحكام إضافية بالاتفاق السياسي المُعدّل للإعلان الدستوري”.
بخلاف ذلك، يضمن هذا المقترح “احترام الإعلان الدستوري، وعدم المساس بالمؤسسات الدستورية واختصاصاتها، وتحقيق أفضل وأعلى درجات التوافق على نصوص الدستور المعتمد بين المجلسين”.
و”يحافظ ويضمن المقترح للمجلسين حقهم في ممارسة دورهما الدستوري والقانوني دون المساس بحقوق باقي المؤسسات، والأهم احترام إرادة الشعب الذي انتخب الهيئة التأسيسية وأوكل لها مهمة إعداد الدستور”، وفق قولهم.
وأردفوا: “قد يفتح (المقترح) الطريق والأفق أمام الهيئة التأسيسية والسلطة البرلمانية القادمة والجديدة في إمكانية فتح الهيئة لمشروعها الأساسي القائم الذي لم يمس أو يُعدّل والاستئناس بالتعديلات التي أجراها المجلسان على مشروع الدستور الخاص بهم المُعدّل والمُعتمد من قِبلهم في ممارسة دستورية غير مخلة”.
ولفتوا إلى أن “المقترح معروض على لجنة المسار الدستوري المشتركة بين المجلسين للدراسة والتطوير والبحث والاعتماد، ونعتقد أنه من أفضل السبل والوسائل والمقترحات لمعالجة الدستور القائم، وهو يُعتبر أقصر المدد لإجراء الانتخابات وتجسيد حقيقي لتنفيذ إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي”.
اهتمام وترحيب واسع
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وعضو ملتقى الحوار السياسي، عبد القادر حويلي، إن “المقترحات المُقدمة هي نتيجة توافق للآراء مع زميلي في المجلس الأعلى للدولة السيدة فوزية كروان، والسيد شكري الأمين المغربي، وقد لاقت هذه المقترحات اهتماما وترحيبا واسعا من الجميع، كما لاقت استحسانا من رئاسة المجلس الأعلى للدولة”.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”عربي21″: “إذا تمت الموافقة على هذه المقترحات المُقدمة سيكون أنجع وأسرع الطرق لحل الأزمة الليبية وتوحيد الرؤية بحكم أن هناك تضاربا في الآراء؛ لأن فريق مجلس النواب جاء إلى هذه المفاوضات تحت مظلة التعديل الثاني عشر الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة، وجاءت لجنة المجلس الأعلى للدولة تحت مظلة الدعوة التي قُدمت إليها من البعثة بإعداد قاعدة دستورية فقط، وهذا المقترح يدمج بين الطرفين”.
وأردف: “المهم في هذه المقترحات هو كيفية حل الانسداد الدستوري في هذه المرحلة، أما المقترحات الأخرى المتعلقة ببعض المواد التي أرى أن تُضاف للقاعدة الدستورية لتعزيزها تحتاج لنقاشات مُعمقة مع الفريقين، وأما مقترحات آلية انتخاب الرئيس فقد لاقت استحسانا من مستشاري مجلس النواب، ولم نعرضها على أي أطراف أخرى، وربما تحتاج إلى نقاش في الجلسات القادمة”.
وتابع: “بالنسبة لمقترح الانسداد الدستوري فقد تم وضع الآلية لتطبيقه على أرض الواقع وخلال فترة زمنية من 7 إلى 9 أشهر يمكن إنجاز هذا العمل والذهاب إلى انتخابات، ويكون لدينا رئيس، وهذه هي الحالة الوحيدة التي من خلالها يمكن إجراء الانتخابات في عام 2022، ولو أن من الصعب جدا أن تجرى انتخابات هذا العام”.
بينما استدرك قائلا: “يمكننا إجراء الانتخابات خلال العام الجاري في حال تم الضغط، وعملت الحكومة والمفوضية بجدية أكبر، وفي حال اتفق مجلسا الدولة والنواب على هذه القاعدة الدستورية بهذا المقترح، أما غير ذلك فربما تجرى الانتخابات في عام 2023”.
وكانت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أعلنت مؤخرا تحديد يوم 15 مايو الجاري، موعدا لاستئناف اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة المعنية بوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.
يشار إلى أنه في 18 أبريل الماضي، اختتمت اللجنة اجتماعات استمرت ستة أيام في العاصمة المصرية.
ومنذ أكثر من شهرين توجد حكومتان في ليبيا، حيث ترفض حكومة الوحدة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وتتمركز حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس (غرب)، فيما تعمل حكومة باشاغا في شرق وجنوب البلاد، ما أثار مخاوف محلية ودولية من احتمال انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية.
ولمعالجة هذا الوضع، تبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق بين الليبيين، عبر اللجنة المشتركة، على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات قريبا.
