اخبارالرئيسيةعيون

عاملات المنازل الأجنبيات ظاهرة تنتشر في ليبيا

العربي الجديد-

لم تعد إعلانات استقدام عاملات المنازل المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا ظاهرة مستغربة، بل باتت مشهداً مألوفاً تتعاطى معه عشرات الأسر، ما يعكس التحولات الاجتماعية التي تشهدها البلاد رغم أزماتها الكبيرة.
ويعود ظهور الصفحات الخاصة بالبحث عن عاملات نظافة أو مساعدات منزليات إلى خمس سنوات مضت، وتؤكد غالبيتها على امتلاكهن شهادات صحية، والقدرة على سرعة الاتفاق، لكنها انتشرت بشكل واسع خلال السنتين الأخيرتين.

ورغم ادعاء أكثر الإعلانات صلتها بشركات قانونية لاستجلاب العمالة من الخارج، إلا أن تحذيرات أطلقتها الحكومة في طرابلس مؤخراً تشير إلى خلاف ذلك. إذ أكدت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية، مطلع يناير الماضي، وجود قرابة 3 ملايين عامل أجنبي في البلاد، وفي الشهر التالي أمهلت العمالة الأجنبية شهرين للتسجيل في منظومة “وافد” التي أطلقتها في منتصف العام الماضي لحصر العمالة وتسوية أوضاعهم القانونية، لكن بعد انقضاء الشهرين، لم تعلن أية نتائج.
وتشهد أعمال شركات استجلاب العمالة تجاوزات واضحة، خاصة في جانب مدبرات المنازل وعاملات النظافة، إذ لا تعلن غالبيتها سوى عن عاملات من بلدان يسودها عدم الاستقرار، مثل تشاد والنيجر وإثيوبيا والصومال.
تشكك بسمة السرّاج، وهي موظفة حكومية بطرابلس، في صحة الوثائق القانونية للسفر والشهادات الصحية للعاملات التي تسلمها هذه الشركات عند التعاقد، مشيرة إلى مخاوف أخرى تتصل بأن هذه الدول يفد منها مهاجرون سريون. وتؤكد لـ”العربي الجديد”، أنها اكتشفت تزويراً واضحاً في الشهادات الصحية لبعض العاملات عند زيارتها عددا من الشركات مؤخراً، ما يعني أن هناك مخاطر صحية تتهدد كثيرا من الأسر التي تتعامل معها، ويزيد الخطر إذا كان هناك تواطؤ من موظفين في المراكز الصحية، وهو أمر بات مألوفاً.

لا تقف المخاطر عند الجانب الصحي، بل تمتد إلى شكوك حول الهوية الحقيقية للعاملات، فوفقا لشهادة جلال بصيص، فإن “بعض شركات استجلاب العمالة تقدم وثائق سفر مؤقتة للعاملات، بحجة عدم الاستقرار في دولهم التي تسمح لهم باستخراج وثائق سفر مؤقتة لحاجتهم الى الفرار من النزاعات والحروب، ثم نكتشف لاحقاً أن تلك الوثائق مزورة، ولا أعرف كيفية اتفاق شركات استجلاب العمالة مع مهاجرات سريات موجودات في البلاد”.
ويؤكد بصيص لـ”العربي الجديد”، تراجعه عن فكرة استخدام مدبرة منزلية أجنبية نتيجة مخاوف من تأثيرها على أسرته، وعلى دور زوجته بوصفها أما، وكذا القيم الأسرية الراسخة في مجتمع البلاد المحافظ.
في المقابل، تدافع أم حور بوكر، وهي ممرضة في مستشفى طرابلس المركزي، عن حاجتها إلى عاملة منزلية، مشيرة إلى أنها تعمل لمدة 12 ساعة يومياً، ما يجعلها عاجزة عن توفير الرعاية لطفلتها وبيتها. وتقول لـ”العربي الجديد”، إن “العاملة المنزلية أصبحت ضرورة لا رفاهية. طفلتي لا تزال صغيرة، وإمكانية أن تؤثر فيها سلوكيات المدبرة أمر لا يزال مستبعداً، وأحرص على قضاء وقت أطول معها عند رجوعي من العمل”.

تقر بوكر بالمخاوف من تأثير المدبرات الأجنبيات على الأطفال، وتؤكد على ضرورة أن تنظم الأسرة الجوانب التي تحتاج فيها إلى عاملة، وتحصر دورها فيها، خصوصاً في ظل عدم وجود بدائل مؤسسية كالحضانات، أو إمكانية تخفيض ساعات العمل للأمهات، وكلها أمور تدفع الأسر إلى البحث عن مدبرات منزليات.
ورغم محاولة الحكومة الحد من ظاهرة تفشي العمالة الأجنبية، بما فيها عمالة المنازل، وسعيها لضبط الجانب القانوني، إلا أن جلال بصيص يؤكد عدم جدية تلك الإجراءات، لافتاً إلى أنه سأل في إحدى الشركات عند اتصاله بها عن توثيق إجراءاتها ضمن منظومة “وافد” الحكومية الخاصة بتنظيم العمالة الوافدة، فتلقى جواباً يفيد بأن تراخيص شركات استجلاب العمالة لا تشترط التسجيل في المنظومة.
ويضيف بصيص: “الجهات الحكومية لا تلاحق الشركات المشبوهة عند تقديم شكاوى ضدها، وهناك حادثة متداولة حول عاملة أجنبية سرقت أسرة كانت تعمل لديها، وعند الإبلاغ عنها اكتشفوا أن شركة الاستجلاب غير مسجلة لدى وزارة العمل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى