العربي الجديد-
واصل الطيران التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قصف مواقع في مدينة الزاوية، غرب طرابلس، في وقت أكدت فيه البعثة الأممية أنها تتابع عن كثب الأحداث، وأنها على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية.
وأكد شهود عيان من مدينة الزاوية أن الطيران المسيّر قصف صباح اليوم الجمعة موقعين بمدينة الزاوية، أحدهما بمنطقة الحرشة، وآخر بأبوصرة، تابعين للمجموعات المسلحة المسيطرة على المدينة.
وفيما أكدت البعثة الأممية، في بيان لها الجمعة (26 مايو 2023م)، أنها تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت الخميس في مدينة الزاوية، أشارت إلى أنها على تواصل مستمر “مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص”، دون تحديدها.
وقالت البعثة في بيانها “نذكّر كافة الأطراف المعنية بأن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون بشأن أحداث الزاوية يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة”، مؤكدة أولوية حماية المدنيين.
وذكرت الهيئة الجميع “بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها، وجعلها خاضعة للمساءلة، لضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي”.
واستهدفت عدة ضربات جوية، الخميس، مواقع مجموعات مسلحة في أحياء المطرد والحرشة، والماية، وأبوصرة، ومحيط الميناء بالمدينة، فيما أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عن مسؤوليتها عنها، مشيرة إلى أنها استهدفت “أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.”
ودون أن تكشف الوزارة عن تفاصيل العملية، أوضحت أنها تجرى بمتابعة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وأنها جاءت لـ”تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية”، مؤكدة أنها “لن تتأخر أبداً في القيام بواجبها الوطني”.
وفيما طالبت الوزارة جميع أهالي مدينة الزاوية بـ”التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية”، أكدت أنها “لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها”.
مجلس النواب يستنكر القصف
إلى ذلك، أعرب مجلس النواب عن استنكاره لما وصفه بـ”الاعتداء السافر على مقر سكن عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة”، وكذلك “الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية”.
واعتبر مجلس النواب، في بيان الجمعة، القصف الجوي الذي طاول مواقع بمدينة الزاوية “خطراً على حياة المواطنين ويزيد الاحتقان ويزعزع الأوضاع الأمنية”، محذراً من أنه سيفشل مساعي استتباب الأمن الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق البيان.
ودعا المجلس إلى “التهدئة وتحكيم لغة العقل والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.
“تصرفات وأفعال غير مدروسة”
كما استنكر وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، القصف، وطالب مكتب النائب العام بضرورة فتح تحقيق و”مباشرة الإجراءات القانونية ومحاسبة من كان وراء قصف مدينة الزاوية”.
ووصف الوزير، في بيان، القصف بـ”الأفعال والتصرفات غير المدروسة، والإفراط في استعمال القوة” مشيرا إلى أن هذه الأفعال من شأنها إشعال فتيل الحرب، بين السكان وإفشال المصالحة الوطنية.
ودعت الوزارة البعثة الأممية إلى “التدخل العاجل وحماية المدنيين، والقيام بدورها المنوط بها”، كما دعت حكماء وأعيان الزاوية إلى “سرعة التدخل، وإخماد نار الفتنة، والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين”.
وجاء بيان وزير الداخلية، بعد بيان تصريحات لعضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، علي أبوزريبة، حمّل فيه الحكومة في طرابلس مسؤوليتها عن قصف مواقع أدت إلى أضرار مادية وبشرية.
وشهدت الزاوية مظاهرات، خلال الأسابيع الماضية، تطالب بضرورة إخراج المجموعات المسلحة المسيطرة على المدينة، بسبب مساهمتها في تردي الوضع الأمني بالمدينة وممارستها أنشطة تهريب الوقود وتجارة البشر.
ونهاية الشهر الماضي تعهد رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، بضبط الوضع الأمني بالمدينة خلال لقائه بعدد من المتظاهرين.
وجاءت زيارة الحداد للمدينة بناء على تكليف من المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، “لوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني في مدينة الزاوية بدعم كامل من رئيس الحكومة” في طرابلس.
لا علاقة للحراك المنظم للمسيرات بالقصف
لكن حراك “تصحيح المسار” في مدينة الزاوية، الذي كان يشرف على المظاهرات في المدينة، أكد أنه “حراك مدني إصلاحي خدمي وليس له علاقة بأي توجهات أو تصفية حسابات سياسية ولا أي عمليات عسكرية”، رافضاً “إشعال حروب في الزاوية أو جرها إلى صراعات تتسبب في إلحاق أضرار أكثر بها”.
وفيما أكد الحراك، في بيان، أن العملية التي تجرى بالمدينة لم تجر بالتنسيق معه، أكد دعمه لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المدينة، والقبض على الخارجين عن القانون شريطة استمرار هذه الجهود بـ”عدم تمييزها بين المجرمين” وتبعيتهم لأي جهة.
انقسام بشأن العملية
وينقسم الرأي العام بالمدينة بين مؤيد للعملية التي تستهدف المجموعات المسلحة، وبين رافض لها، وفقا للناشط السياسي من مدينة الزاوية، حسام بشينة.
وقال بشينة في حديث لـ”العربي الجديد”، إن الاختلاف يأتي على وقع انقسام مواقف المجموعات المسلحة بالمدينة في ولائها للحكومتين، مشيراً إلى أن كل المجموعات المسلحة تعمل تحت مسميات حكومية، فـ”بعضها يحمل اسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وآخر جهاز دعم الاستقرار وجهاز البحث الجنائي وغيرها وتختلف في انتمائها بين الحكومتين”.
وتابع: “يبدو أن خطأ الحكومة في طرابلس أنها استهدفت مواقع مسلحين مؤيدين لحكومة مجلس النواب وهم في الأغلب موالون لوزير الداخلية عصام أبوزريبة وشقيقه علي أبوزريبة عضو مجلس النواب، واستثنت مواقع المسلحين المؤيدين لها ما جعل العملية تظهر في شكل إقصاء المؤيدين للحكومة الموازية”.
ويشير بشينة إلى أن انحدار وزير الداخلية بحكومة مجلس النواب، عصام أبوزريبة، وشقيقه عضو مجلس النواب علي أبوزريبة، من المدينة، جعلها ذات أهمية بالنسبة لحكومة مجلس النواب، إذ إن “كلاهما له نفوذ داخل مجموعات مسلحة بالمدينة، كما أن موقعها الواقع في خاصرة طرابلس الغربية مهم بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية؛ ولذا تمكنت من التموضع داخلها عبر عدد من مجموعاتها المسلحة”، وفقًا لقوله.
وختم بشينة بالقول “إذا استمرت العملية في هذا الاتجاه، فلن تحقق مطالب أهالي المدينة، وما سيحدث هو بقاء مجموعات مسلحة لا فرق بينها وبين التي يتم قصف مواقعها الآن”، مضيفاً: “في الأغلب هي عملية لإضعاف قوة هذه المليشيات فقط، وإلا فالقصف الجوي لن يجعلها تغادر المدينة أو ينهي وجودها، وهذا يستدعي عملية عسكرية على الأرض لن يكون بمقدور أي طرف الانتصار فيها وستجر المنطقة لحرب جديدة”.
وأكدت تقارير خبراء الأمم المتحدة لعدة سنوات ماضية تورط المجموعات المسلحة المسيطرة على مدينة الزاوية في أنشطة تهريب الوقود والمهاجرين غير الشرعيين، ما دفع “الإنتربول” الدولي لمطالبة السلطات الليبية بتسليم أحد قادة المجموعات المسلحة بالزاوية، وهو عبد الرحمن ميلاد الذي تعمل مجموعته المسلحة تحت مسمى “فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”، على خلفية تورطه في تهريب المهاجرين عبر سواحل الزاوية.
