الأناضول-
أعلنت قبائل الطوارق في ليبيا، دعمها لمبادرة المبعوث الأممي الخاص عبد الله باتيلي، داعين إلى تمثيلهم في أي لجان سياسية لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك في بيان الثلاثاء (28 فبراير 2023م) أصدره رؤساء المجالس الاجتماعية وأعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة المنتمين لقبائل طوارق ليبيا المنتشرة في الصحراء الكبرى بليبيا والجزائر ومالي والنيجر.
وتقع في مناطق الطوارق بالجنوب الليبي حقول نفطية كبيرة كحقل الشرارة في أوباري وحقل زلاف في منطقة العوينات.
وأكد طوارق ليبيا على “دعمهم لمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي وتأييدهم لها في كل ما من شأنه إخراج البلاد من الوضع القائم”.
والاثنين، أعلن باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي عزمه “إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا للتوافق حول تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين”.
وقال باتيلي: “استنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023”.
وقال بيان الطوارق: “لا نعترف بأية أجسام سياسية أو تشريعية أو تنفيذية بما فيها لجان الحوار السياسي لا نكون فيها ممثلين تمثيلا حقيقيا نابعا من إرادة حرة لمجتمعنا المحلي”.
وتابع: “صبرنا بما فيه الكفاية وآن الأوان لإنهاء سياسات الإقصاء والتهميش والظلم الواقع على أبناء مجتمعنا (..) ولابد من الشروع في إقامة تنمية مستدامة بمناطقنا (..) وإشراكنا في بناء وطننا ومؤسساته السيادية بشكل حقيقي وعادل”.
وشدد بيان الطوارق على “ضرورة تنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي الموقع بجنيف بشأن معالجة مسألة الأرقام الإدارية (عدد من أسر الطوارق غير حاصلة على الجنسية الليبية) قبل الانتخابات القادمة ونرفض تجاهل ما جاء في هذه الفقرة من الجهات التنفيذية”.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب بطبرق (شرق) برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الدبيبة المعترف بها أمميا والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات إلا أن أعمالها انتهت دون تحقيق ذلك.
وفي 7 فبراير الحالي، أقر مجلس النواب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري ليصبح “قاعدة دستورية” تجري عبرها الانتخابات، دون أن يبدي مجلس الدولة رأيه فيه بوصفه شريكا في إقرار تلك “القاعدة”.
