وال-
دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، المنتخبة، ضو المنصوري إلى ضرورة إعادة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي تم إقفالها وتعليق مهامها منذ أواخر ديسمبر 2014 حينما شهد محيط المحكمة تجمع العشرات منذ الصباح 28 ديسمبر 2014 الباكر من مؤيدي قانون العزل السياسي أمام مقر المحكمة، رافعين لافتات تطالب المحكمة العليا برفض الطعن وعدم النظر فيه، معتبرين أن المساس به خيانة لأرواح شهداء ثورة 17 فبراير.
ودعا المنصوري في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية الجمعية العمومية للمحكمة العليا ورئيسها إلى أهمية الاستجابة للدعوات المماثلة لدعوته بإعادة فتح الدائرة الدستورية، التي سبق وأطلقت من قبل العديد من الجهات في ليبيا من محامين ورجال قانون، ومؤسسات المجتمع المدني، والسياسيين، والأحزاب، نظرا لما للدستور من أهمية في بناء ليبيا، مؤكدا ان لدى الهيئة التأسيسية فريق يعكف على إعداد مشروع طعن أمام المحكمة، بشأن تحديد النقاط الخلافية.
وأوضح المنصوري وهو أحد أبرز المحامين أمام المحكمة العليا، أن فتح هذه الدائرة سيضع حدا للكثير من الجدل والتجاوزات الدستورية.. وترسيخ سيادة القانون الذي يجب أن يمتثل له الجميع.
