العربي الجديد-
تحدثت وسائل إعلام غربية عن تعرّض مصر لضغوط للقبول بصفقة تستقبل بموجبها مهجرين فلسطينيين من قطاع غزة، في سيناء المصرية، في وقت تشير فيه مصادر مصرية إلى أن هذه الضغوط تأتي وسط عروض غربية للقاهرة بامتيازات لمساعدة الاقتصاد المصري.
قرار صعب للقاهرة
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، إن مصر “تتعرض لضغوط شديدة لاستقبال لاجئين من غزة، لكن فتح الحدود يعد قراراً صعباً، بالنسبة للقاهرة”. وأشارت الصحيفة إلى أنه “في وقت متأخر من يوم الأحد، أخطرت السلطات المصرية مسؤولي الحدود بالاستعداد للسماح للمواطنين الأميركيين في غزة بالعبور إلى مصر، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوضح أن تدفق سكان غزة الفارين إلى مصر أمر غير مقبول، وهو وضع يمكن أن يخلق أزمة لاجئين داخل حدوده من شأنها أن تشكل تهديدات أمنية.
وذكرت الصحيفة الأميركية أنه “وفقاً لخطة أولية، سيكون المواطنون الأميركيون أول من يدخل مصر، يليهم المواطنون الأميركيون مزدوجو الجنسية والجنسيات الغربية الأخرى، ثم موظفو الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في مجال الإغاثة، وأخيرا موظفو الشركات الدولية”.
وأشارت إلى أن مصر “قاومت في البداية السماح حتى للأميركيين بالمرور يوم السبت، وطلبت من الولايات المتحدة وإسرائيل أن تعدا أولاً بممر آمن للمساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، وتقدّر الولايات المتحدة أن هناك ما بين 500 و600 أميركي في غزة”.
وقال بلينكن للصحافيين في القاهرة بعد لقائه السيسي الأحد (15 أكتوبر 2023م)، إن “مصر قدّمت الكثير من الدعم المادي للناس في غزة، وسيتم إعادة فتح معبر رفح”. وأضاف “إننا نضع -مع الأمم المتحدة، ومصر، وإسرائيل، وآخرين- الآلية التي يمكن من خلالها إدخال المساعدة وإيصالها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.
ولفتت “وول ستريت” إلى أن “الضغوط لاستضافة اللاجئين تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة والانتقادات المتزايدة للسيسي الذي يواجه انتخابات رئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل”. ونقلت عن مسؤولين قولهم إن “دول الخليج، التي قاومت تقديم الأموال لمصر، طرحت فكرة منح مصر مساعدات مالية مقابل قبول اللاجئين الفلسطينيين”.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إنه “بينما تستعد مصر للسماح لبعض الأشخاص بالدخول، فإنها تقاوم بشدة فكرة الاضطرار إلى استضافة ما يمكن أن يصبح مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين”.
وبحسب ما نقلت “وول ستريت” عن مسؤولين، فإن مصر واستعداداً لتدفق الناس من غزة، أقامت طوقاً أمنياً إضافياً للمنطقة العازلة. وأضافت: “لقد أغلقت مدينة العريش الساحلية بالكامل، والتي تبعد حوالي ساعة بالسيارة غرب رفح والتي أصبحت نقطة تجميع للإمدادات الإنسانية لغزة”. وتابعت: “ناقش المسؤولون المصريون أيضاً وضع حد أقصى لعدد الفلسطينيين الذين ستسمح لهم مصر (بالدخول) بـ100 ألف، حتى تتمكن السلطات من إدارتهم في المناطق المحصورة. وتجري الاستعدادات لنصب الخيام في رفح ومدينة الشيخ زويد”.
استغلال وضع الاقتصاد المصري
من جهتها، ذكرت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية في تقرير أن “كثيرين يأملون في أن يغير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رأيه، ويسمح للاجئين الفلسطينيين بالفرار من غزة”، متسائلة “هل يمكن لعملية الإنقاذ المحتملة للاقتصاد المصري المتضرر من الأزمة أن توفر للدبلوماسيين الأجانب وسيلة للتأثير؟”.
ولفتت إلى أن مصر “قامت بمثل هذه الصفقة في عام 1991، بعد ثلاثة أشهر من حرب الخليج، عندما سمحت أميركا ودول غربية أخرى لمصر بالإفلات من مأزق اقتراض 10 مليارات دولار، وهو ما كان يمثل ربع ديونها الخارجية في ذلك الوقت. وكان ذلك مكافأة لخدمة جيوسياسية، بعدما كان حسني مبارك، رئيس مصر آنذاك، واحداً من أوائل الزعماء الذين أرسلوا قواته المسلحة للانضمام إلى حرب أميركا ضد العراق”. وقالت إن “الاقتصاد المصري ينهار مرة أخرى اليوم، مع رفض صندوق النقد الدولي، الذي وافق على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، تسليم القسطين الأخيرين، لأنه يفتقر إلى الثقة في سداد قروضه”.
وأشارت المجلة البريطانية إلى أن مصر “تحتاج إلى تطمينات بأنها لن تُترك لتتعامل مع لاجئي غزة بمفردها. والقلق المرتبط بالسماح لمئات الآلاف بعبور الحدود، والذين سيحتاجون إلى التعليم والرعاية الصحية والإسكان، هو أنهم سيبقون. وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن متى ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعودة وما الذي سيتبقى عندما يعودون”. وأضافت أن بلينكن ودول الخليج “سيحتاجون إلى إقناع المسؤولين المصريين بأن الدول الأخرى ستكون على استعداد لدفع التكاليف، وربما حتى إيواء بعض أولئك الذين يشقون طريقهم عبر بوابة رفح، وإلا فإن الاقتصاد المصري سيعاني من أجل التأقلم، وهو أمر يدركه السيسي جيداً”.
تصاعد الضغوط الغربية على مصر
وفي السياق نفسه، قال مصدر مصري مطلع لـ”العربي الجديد”، إن “الضغوط الأميركية والغربية تتصاعد تجاه مصر، بشأن استيعاب أعداد من سكان المنطقة الشمالية في غزة، وسط عروض غربية وأميركية للقاهرة بامتيازات اقتصادية تساعد الاقتصاد المصري المنهك على الصمود خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف المصدر أن “الموقف المصري في مجمله رافض لفكرة توطين الفلسطينيين في سيناء لأسباب عدة، أهمها الحفاظ على حيوية القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها، وكذلك لأسباب أمنية متعلقة بمصر في ظل مخاوف من انتماءات قطاع كبير من أهالي قطاع غزة (في إشارة إلى التيار الإسلامي)”. “أما ثالث الأسباب فهو الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر ويصعب معها استيعاب تلك الأعداد التي تحتاج إلى ترتيبات مالية خاصة”، وفق المصدر.
ونوه المصدر إلى أنه “تحت قوة الضغوط والتلويح بالمساعدات ورغبة القاهرة في الوصول إلى حل سريع لأزمة منع إدخال المساعدات لغزة، ما يقود لانفجار ضخم غير مدروس، فإن القاهرة أبدت استعداداً لمناقشة خطوة مؤقتة مع التشديد على أنها مؤقتة، لحين إعادة ترتيب المنطقة، في أعقاب التصور الرامي إلى توسيع المنطقة العازلة”.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة، وأخرى دبلوماسية غربية في العاصمة المصرية، أن “هناك إشارات واضحة بشأن تراجع الحماسة من جانب إسرائيل وداعميها، فيما يتعلق بالاجتياح البري للقطاع، على الرغم من الدمار الهائل الذي خلفه الهجوم الجوي الإسرائيلي منذ بدء العدوان”.
وأوضح دبلوماسي غربي في القاهرة أن “هناك خشية من الرسائل التي نقلتها إيران وبعض حلفائها في المنطقة، وفي مقدمتهم حزب الله، الذين بدوا غير عابئين بالتحذيرات الأميركية والغربية من الانخراط في المعركة حال نشوب حرب برية”. وقال الدبلوماسي الغربي لـ”العربي الجديد” إن “هناك مخاوف حقيقية من اتساع جبهات المواجهة واندلاع حرب إقليمية -كافة الأطراف غير مستعدة لتداعياتها- وهو ما يدفع إلى إعادة النظر في التخطيط الإسرائيلي بشأن تلك المواجهة البرية، وإعادة التفكير في بدائل تضمن أمن وسلام إسرائيل”.
في المقابل، ذهب مصدر مصري تحدث لـ”العربي الجديد”، إلى أن “تراجع نبرة الاجتياح البري، يعود إلى ارتباك داخلي في الجيش الإسرائيلي، الذي تشير المعلومات الواردة من داخل إسرائيل، إلى خلافات بشأن التقديرات الخاصة بتلك الخطوة، في ظل عدم توافر معلومات استخبارية كاملة بشأن استعدادات المقاومة الفلسطينية من جهة، وحالة عدم الثقة الكبيرة داخل صفوف القوات الإسرائيلية جراء ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ونجاح المقاومة في خداع الاستخبارات الإسرائيلية”.
وأكد أنه “وفقاً لتلك المعطيات، ستكون تل أبيب في حاجة إلى مزيد من الوقت لتهيئة صفوفها لتلك الخطوة، وهو الأمر الذي يبدو صعباً بمرور كل يوم من هذا العدوان، أمام الضغوط الإقليمية، مع تصاعد مشاهد المجازر في صفوف المدنيين في قطاع غزة، ودخول أطراف مناوئة للتحالف الغربي الأميركي”.
وأشار المصدر إلى أن “تصاعد الضغوط الشعبية والرسمية، دفع الإدارة الأميركية لإرجاء البت في مسألة الاجتياح البري، لمزيد من الدراسة، خصوصاً أمام عدم تقديم إسرائيل رؤى متماسكة بشأن تجنب المدنيين خلال الهجوم”.
من جهته، أشار مصدر مصري آخر، إلى “اتصالات متسارعة بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، وفي مقدمتهم قطر وتركيا والسعودية، من أجل ممارسة مزيد من الضغوط، بشأن إعلان هدنة خلال الساعات المقبلة من القاهرة”. ولفت إلى أنه “حال تمت الموافقة على الهدنة التي سيتم خلالها إدخال المساعدات المصرية والدولية المكدسة في مدينة العريش، فإنه يمكن القول إن خطوة الاجتياح البري قد تراجعت بشكل كبير”. وأضاف في الوقت نفسه أنه “ربما يكون الجانب الأميركي يسعى في الوقت الحالي، لإخراج فكرة التراجع عن الاجتياح البري، بشكل يحفظ للجيش الإسرائيلي هيبته، مع اتفاق يتم بموجبه توسيع المنطقة العازلة بين قطاع غزة من جانبه الشمالي ومستوطنات الغلاف، لتصل إلى نحو كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات، بعد إخلاء الشريط المتاخم للمنطقة العازلة المقدرة حاليا بنحو كيلومتر”.
