العربي الجديد-
بعد صدور حكم محكمة استئناف طرابلس بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة الدولار مؤقتاً بقيمة 27%، إلى حين الفصل في الموضوع، أكدت مصادر من مصرف ليبيا المركزي لـ”العربي الجديد”، أنه من الصعب على المصرف المركزي الدفاع عن سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، وأنه يجب أن يعيد النظر فيه، وأن يعمل على رفعه تدريجيًا إلى حدود منطقية ومقبولة ومحدودة الضرر.
وأضافت أن ضريبة الـ27% على مبيعات النقد الأجنبي مؤقتة حتى نهاية العام الحالي فقط. وقال المحلل الاقتصادي عبد الباسط حمودة لـ”العربي الجديد”، إن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي لا داعي لها في ظل تدهور القوة الشرائية للدينار، مؤكدًا أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي 84 مليار دولار مع ارتفاع أسعار النفط إلى فوق الثمانين دولاراً والتعافي التدريجي للإنتاج النفطي.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية، خاصة مع توقعات البنك الدولي تحقيق معدل نمو 4.8% للعام 2024 وكذلك توقعات ارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى 88 مليار دولار في نهاية العام الحالي.
تأثيرات ضريبة الدولار
ورأى المحل الاقتصادي عادل المقرحي أن المشكلة تتعلق بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير من عام 2023 بشكل كبير، وعدم قدرة المصرف المركزي على تغطية الطلب المتزايد على العملة. وأكد المقرحي لـ”العربي الجديد”، أن فرض ضريبة مؤقتاً على مبيعات النقد الأجنبي سوف يخفض الطلب المتزايد على الدولار، ويساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ولا سيما مع وجود إجراءات مصاحبة، منها سحب ورقة الخمسين ديناراً من التداول.
وقدر المصرف المركزي احتياجات الاقتصاد الليبي من النقد الأجنبي خلال سنة 2024 بحوالى 36 مليار دولار، تتضمن مخصصات الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء ومشروعات التنمية الأخرى، وقال إن العجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي 11 مليار دولار والإيرادات النفطية المتوقعة 25 مليار دولار.
وقد أعلنت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس عن الطعن الإداري رقم 12 سنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وتابع بيان صادر عن الدائرة أنه حكمت المحكمة أولاً بقبول الطعن شكلاً، ثانياً وفي الشق المستعجل، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إلى حين الفصل في الموضوع.
وأمرت المحكمة بإحالة أوراق الطعن للتحضير وأرجأت الفصل في المصاريف إلى حين الفصل في الملف. وفي 15 مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 15 سنة 2024 بفرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار. وتضعف الضريبة الجديدة سعر الصرف فعلياً من 4.8 دنانير للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دنانير.
وأدى سعر الصرف الجديد إلى تعميق الصعاب على الطبقتين الوسطى والفقيرة في ظل الحد الأدنى للأجور الذي يوازي 900 دينار، أو ما يعادل 185 دولاراً.
ذات صلة:
أحكام قضائية في ليبيا تبطل قرار “عقيلة” بفرض ضريبة على صرف العملات
