العربي الجديد-
طالبت جهات عدة تنشط في حماية البيئة والحياة البرية بوقف ممارسات الصيد في موسم تكاثر الحيوانات البرية، لكن ظاهرة الصيد الجائر تستمر في تهديد الحياة البرية.
وتشير الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية وجهات أخرى تضم متطوعين بيئيين إلى أن موسم تكاثر الحيوانات بدأ في منتصف يناير الماضي، مشددة على ضرورة وقف الصيد خلال هذه الفترة التي تشهد تكاثر الحيوانات لضمان استمرار بقائها.
ويلفت الناشط في مجال حماية البيئة ناجي غرور لـ”العربي الجديد” إلى مخاطر عدم التزام هواة الصيد بالمواسم التي حددتها طبيعة الحياة البرية، ويفرضها قانون حماية البيئة الخاص بليبيا، ومنها موسم تزاوج وتكاثر الحيوانات، ويقول: “الثراء والبحث عن المال يمثلان ظاهرة جشع تدفع الناس إلى اقتحام مجال صيد الحيوانات النادرة في عمق الصحراء، من أجل عرضها بمبالغ كبيرة على هواة أجانب لا يترددون في الحصول عليها”.
يتابع: “تجاوز الصيد وصف الجائر وأصبح عشوائياً ومدمراً بشكل كبير، بسبب غياب الملاحقات القانونية، وانفلات الحال الذي جعل كثيرين يمتلكون أسلحة متطورة، وسيارات دفع رباعي صحراوية سريعة، وأجهزة رصد ومناظير متطورة، ما يحتم دق ناقوس الخطر في شأن الحياة البرية”.
ويوضح أن “مناطق الصحراء التي توجد فيها حيوانات برية نادرة أصبحت مقاطعات مقسمة بين مجموعات مسلحة، فالنشطاء لا يمكنهم الوصول إلى مناطق عمق الصحراء إلا بمرافقة وموافقة مسلحين باتوا يتقاسمون هذه المناطق التي تعتبر مناطق عملياتهم ونفوذهم، خصوصاً تلك التي تعبرها طيور تهاجر سنوياً. وجميع هؤلاء المسلحين ينتظرون وصول هذه الأسراب لاصطياد طيور نادرة”.
ويعلّق أيضاً بأن “الطيور والحيوانات مخلوقات تملك مثل غيرها غريزة الخوف، لذا تهاجر من المناطق التي يوجد فيها خطر، أو تتوقف عن المرور فيها إذا كانت تبحث عن مسارات أخرى أكثر أمناً”.
وخلال السنوات الماضية تداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات أظهرت تعليق عشرات الحيوانات على أشجار بعد قنصها، أو على سيارات صحراوية، في مشهد عكس مدى تفشي ظاهرة تفاقم تعدي هواة الصيد على الحياة البرية.
ويؤكد إبراهيم المنفي، أحد الصيادين في شرق البلاد، حصول تناقص كبير في أنواع الطيور الموسمية التي تمر في البلاد خلال عقود السنوات السابقة، بسبب ظاهرة الصيد الجائر الذي لا يتقيد بمواسم الصيد.
ويشدد في حديثه لـ”العربي الجديد” على أهمية وقف الصيد في موسم التكاثر، ويقول: “صفة الرحمة الإنسانية وديننا الحنيف يمنعان التعدي على المخلوقات وحقها في التكاثر لضمان استمرار حياتها، لذا نقول إن الصيد فقد معناه، وأصبح مصدراً لكسب المال بطريقة وحشية”.
وتشكلت في السابق نقابات للصيادين توّلت منحهم رخصاً، لكنها لم تعد موجودة اليوم، بسبب عدم ممارسة السلطات المعنية بالبيئة دورها.
واكتفت وزارة السياحة في حكومة الوحدة الوطنية، بإصدار بيان تزامن مع مطالبة هيئات أهلية بوقف الصيد في موسم التكاثر. نبّه إلى أهمية “المحيط الحيوي والأحياء البرية والطيور باعتباره يشكل أحد مقومات الأنماط السياحية الواعدة، ومصدراً لجذب أعداد كبيرة من السياح”.
وفيما يفيد تقرير أصدرته جمعية الطيور الدولية بأن “نحو 500 ألف طائر بري ومائي تقتل في ليبيا سنوياً”، يدق الأستاذ في قسم علم الحيوان بجامعة طرابلس عبد الباسط المثناني ناقوس الخطر، ويقول لـ”العربي الجديد”: “مصدر هذه الأرقام مجهول، في حين يعلم كثيرون أن التعديات على الطيور قد تكون أكثر، لكنها تكفي لمعرفة حجم الخطر الذي يواجه الطبيعة والبيئة في البلاد”.
لكن المثناني يؤكد بذل جمعيات حماية الحياة البرية جهوداً تطوعية كبيرة، وتنفيذ مواطنين خارج هذه الجمعيات أعمالاً تطوعية مثيرة وذات فوائد كبيرة أيضاً، وهو ما يؤكده ناجي غرور أيضاً الذي يشير إلى العثور في عدد من المناطق النائية على صهاريج بناها أشخاص وتركوها تمتلئ بمياه الأمطار كي تشرب الحيوانات منها”، ويعلّق: “هذه الأعمال التطوعية قد تشكل أحد أسباب استمرار الأمل في فعالية جهود التكافل المجتمعي ضد ظاهرة الصيد الجائر والتعدي الجشع على الحياة البرية من أجل كسب الأموال”.
