الناس-
اهتمت الصحافة اليونانية نهاية الأسبوع الماضي بصورة نشرها الإعلام الليبي تتعلق بالمناطق البحرية لليبيا المضمنة في اتفاقية الحدود البحرية الموقعة مع تركيا في 2019م.
ولفتت صحيفة (OEMA) في نسختها الانجليزية إلى اجتماع عقدته حكومة طرابلس بشأن تطورات تتعلق بالحدود البحرية، مركزة على جملة جاءت على لسان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بانها “مسألة سيادة وطنية”، حين كان الاجتماع منعقدا بحضور رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية محمد الحراري، ورئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.
وركزت الصحيفة على موقعها على الصورة المرفقة مع الخبر، والتي يشير فيها الدبيبة إلى خريطة موضوعة على طاولة الاجتماع، مركزا على المنطقة الواقعة جنوب جزيرة كريت، حيث تقع التراخيص البحرية اليونانية.
وتظهر الخريطة الخط الذي يمثل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة الخارجية لليبيا، استنادا إلى مذكرة التفاهم التركية الليبية، والتي تقع أقصى الشمال، وتتداخل مع جزء كبير من الجرف القاري اليوناني- وفق الصحيفة.
ونشرت الصحيفة يوم الجمعة (09 مايو 2025م) إن السفارة اليونانية في طرابلس تتابع التطورات عن كثب. رغم أنه لم يكشف عن أي قرارات اتخذت في الاجتماع المشار إليه.
وأضافت بأن الدبيبة تحدث عن أن قضية الحدود البحرية هي مسألة سيادية لا يمكن معالجتها من خلال “المنطقة التقني” فقط، بعيدا عن القرارات السياسية.
جدير بالذكر أن ليبيا وقعت اتفاقية ترسيم للحدود البحرية مع تركيا في 2019م، بعد أشهر من منح أثينا لتراخيص الاستكشاف في المناطق القريبة من جزيرة كريت. واعترضت على الاتفاقية اليونان ومصر.
وقالت الصحيفة إن اليونان تراقب التطورات في ليبيا، خاصة وأن تركيا تحتفظ بنفوذ قوي على طرابلس، ولا ترغب في إلغاء مذكرة التفاهم.
وركزت على مداخلة لرئيس مؤسسة النفط سلط فيها الضوء على عواقب “أي لبس قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري، مُشدّدًا على ضرورة التغطية القانونية الشاملة لمناطق الامتياز لحماية موارد ليبيا من الصراعات الخارجية”.
وأضافت الصحيفة بأن “وجود شركات أمريكية كبرى، مثل إكسون موبيل وشيفرون، في المناطق البحرية اليونانية، إلى جانب الخريطة المعتمدة للمناطق البحرية، يُقوّض بشكل كبير مصداقية مذكرة التفاهم التركية الليبية، التي تُعدّ جوهر مبدأ “الوطن الأزرق”.
