وال-
أكد رئيس الحزب الديمقراطي في ليبيا، محمد صوان أن قرار المدعي العام العسكري بالقبض عليه ومنعه من السفر تم بأمر مباشر من رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة من أجل تصفية حسابات مع القوى السياسية المناوئة لحكومته.
وأوضح في مقابلة خاصة مع “عربي21” أن القرار معيب قانونيا وأنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية بالتواصل مع مكتب النائب العام في طرابلس لإظهار عدم قانونية القرار وأن المدعي العسكري لا علاقة له باستدعاء المدنيين أو التحقيق معهم.
كما أشار صوان إلى أن “دعمهم لحكومة باشاغا واضح ومستمر وأنهم يرونها الحكومة الشرعية الآن كونها جاءت نتيجة توافق بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة وأن حكومة الدبيبة انتهت صلاحيتها ومدتها القانونية، وهذا موقف الحزب المعلن للجميع”.
وفيما يلي نص المقابلة:
ما دلالة قرار المدعي العام العسكري بالقبض عليكم ومنعكم من السفر؟
القرار يحمل دلالة سلبية، لاقت رفضا واستغرابا وردود فعل دولية ومحلية ورفضا من القانونيين والحقوقيين كون رئيس الحزب شخصية سياسية معروفة في المشهد الليبي وله آراؤه المعلنة بصفته وكذلك مواقفه الواضحة، فالخطوة مستهجنة ومستغربة حتى الآن.
وما قانونية هذا الإجراء بحقكم وحق آخرين؟
وفق نصوص الإعلان الدستوري في ليبيا فإن المدعي العسكري العام مهمته استدعاء العسكريين والتحقيق معهم ولا علاقة له باستدعاء المدنيين، لكن ربما يتكئ البعض هنا على بعض القوانين المعيبة التي هي محل جدل والتي أصدرها البرلمان في مرحلة صراع، لذا فإن حجة المدعي العسكري حسب النائب العام والمختصين، معيبة قانونيا ولا تستند على أساس صحيح.
وبرأيك.. ما أسباب هذه الخطوة في هذا التوقيت؟
الأسباب هي الخصومة السياسية في المقام الأول، ونحن كحزب داعمون للتوافق الوطني بين البرلمان ومجلس الدولة والذي أنتج حكومة برئاسة، فتحي باشاغا ونعتبرها الحكومة الشرعية، لذا من قام بهذا الإجراء والإيعاز به ضد رئيس الحزب الديمقراطي هو الدبيبة كونه خصما سياسيا لنا ولشريحة واسعة من الليبيين الذين يعتبرون حكومته انتهت، إذن هو خصم وحكم في وقت واحد.
أما الإدعاء بأننا دعونا إلى الحرب في طرابلس، فهذا غير صحيح ولا أساس له وغير مقبول فأنا رئيس حزب سياسي وأمثله وآراء الحزب معلنة للجميع في بيانات وتصريحات قياداته وهو ما يكفله لنا القانون في إطار حرية التعبير السلمي، ومواقفنا السياسية واضحة.
وهل قرار دعمكم لحكومة باشاغا خطوة صحيحة في ظل حالة الانقسام التي سببتها الخطوة؟
منذ ملتقى جنيف وما تبعه من لقاءات وتوافقات ونحن كحزب ندعو إلى التسوية السياسية بين كل الليبيين وتجاوز الماضي وترك الخلافات القديمة للقضاء ونعلن هذا للجميع، والليبيون منقسمون بين داعم لحكومة الدبيبة وداعم لحكومة باشاغا وهذا هو الواقع اليوم وهو طبيعي في واقع سياسي مفكك، وإذا أراد كل طرف أن يحاسب الآخر فعلى المدعي العسكري استدعاء كل داعمي حكومة باشاغا والعكس أيضا على المدعي العسكري في حكومة باشاغا أن يأمر بالقبض واستدعاء الطرف الآخر الداعم لحكومة الدبيبة وهذا غير ممكن.
إذا الخطوة من المدعي العسكري جاءت بإيعاز من رئيس الحكومة “الدبيبة”؟
المدعي العسكري العام في طرابلس يتبع وزارة الدفاع التي يترأسها الدبيبة وهو رئيس حكومة نعتبرها نحن كحزب انتهت قانونيا، لذا فالدبيبة خصم وحكم في نفس الوقت ولا قيمة قانونية لما يصدر عنه وهنا استخدم صلاحياته بشكل معيب في محاصرة خصومه السياسيين، وهنا يمكن للمدعي العام العسكري الذي كلفه البرلمان مؤخرا بإصدار بطاقات قبض واستدعاء ومنع من السفر لكل حكومة الدبيبة ومؤيديها كما أسلفت.
وهل لكم أية علاقة بالاشتباكات الأخيرة في طرابلس فعلا كما قال قرار المدعي العام؟
نحن حزب مدني ومواقفنا سياسية فقط ولا علاقة لنا بالصراعات المسلحة والحروب، ولو اعتبرنا كل شخص داعم لطرف بعينه بمواقفه السياسية هو داعم للحرب سندخل في دوامة من الاستدعاءات، من يشارك في الحروب هو من يملك مجموعات مسلحة ويحركها للدفاع عنه، أما أن تعتبر رأيي السياسي لطرف هو داعم لتصرفات الطرف العسكرية فهذا غير صحيح وهو معيار مرفوض.
والحقيقة أن لكلا الحكومتين داعمون عسكريون ومسلحون ولها داعمون سياسيون ومدنيون ونحن من القسم السياسي الصرف.
أما بخصوص شخصي فأنا متهم من خصومي بأني مبالغ في التنازلات والدعوة للسلام والمصالحة فكيف الآن اتهم بدعم الحرب والاقتتال، لذا نؤكد أننا كحزب لا علاقة لنا بالصراعات المسلحة، أما الصراعات في طرابلس فهي متكررة بمعدل أسبوعي من ترويع للآمنين..
الليبيون يعيشون ذلك والحكومة عاجزة ومشاركة بسياساتها القائمة على دعم المجموعات المسلحة لضمان استمرارها والعالم كله يرى ذلك والصراع بين المجموعات متكرر وهو صراع تقاسم نفوذ وسيطرة وهذه المجموعات تتبع لحكومة الدبيبة إداريا وماليا.
لكن البعض رأى أن دعمكم لباشاغا يعني ضمنيا دعمكم لمجموعات مسلحة مؤيدة له والتي كانت طرفا في الاشتباكات الأخيرة.. ما تعليقك؟
لا علاقة للحزب الديمقراطي بأية مجموعة مسلحة في طرابلس، وهذا كلام يعرفه الخصوم قبل المؤيدين، والكل يعرف أيضا أن المجموعات في طرابلس تتطاحن وتتصارع من أجل مصالحها وليس من أجل أحزاب أو حتى حكومات، فلا يمكن أبدا أن يعتبر دعمنا السياسي كحزب للتسوية التي تمت بين مجلسي النواب والدولة والحكومة المنبثقة عن هذا التوافق هو دعم للحرب لمجرد أن هناك تشكيلات مسلحة داعمة لهذا الطرف أو ذاك فنحن وسائلنا سلمية مدنية وقانونية عبر مجلسي النواب والدولة.
وحتى الآن لم تقم المجموعات الداعمة لحكومة باشاغا بمهاجمة طرابلس ولم تتجاوز حدود مصراتة في الغرب ولم تشارك في أية أحداث، هناك بالتأكيد قادة عسكريون وتشكيلات مسلحة في العاصمة ومحيطها من ضمن أعداد كبيرة من التشكيلات داعمة لحكومة باشاغا ربما تم الاعتداء عليهم واستفزازهم لإنهاء أي دعم متوقع لحكومة باشاغا.
أما نحن كحزب فلا علاقة لنا بأية حروب.. مواقفنا سياسية وأدواتنا سياسية سلمية فقط ونتحمل مسؤولية عملنا السياسي وفقط.
لكن حديثكم يؤكد وجود خصومة سياسية بين الدبيبة وبين حزبكم؟
نعم هذه حقيقة، وقرار الاستدعاء والمنع من السفر تم كما ذكرت بإيعاز من الدبيبة شخصيا وهو توظيف سيء ومخالف للقانون من أجل اغتيال خصومه السياسيين بطريقة غير شريفة، ونحن نحمله مسؤولية هذا القرار وما يترتب عليه من أشياء على أرض الواقع، والدبيبة لم يترك أي محفل إلا ويعرض ويهاجم الحزب الديمقراطي، وللأسف هو يستخدم نفوذه وأدوات الدولة ومواردها لمحاصرة القوى السياسية المعارضة له، ونحن حزب من الطبيعي أن نكون إما في السلطة أو المعارضة.
وما التحرك القانوني للحزب للتعامل مع هذا القرار وهذه المحاصرة؟
نحن كلفنا المكتب القانوني للحزب بأن يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ويبدأ في التواصل مع مكتب النائب العام وكذلك مكتب المدعي العام العسكري لإبلاغه بهذه الإجراءات، وأنا شخصيا تواصلت مع المدعي العام العسكري وأبلغته وجهة نظري في الأمر وأنه قرار مخالف للقانون، لكنني أقدر الضغوط التي يتعرض لها وتمارس عليه من رئيسه المباشر “الدبيبة”، وأخبرته أنه لا يوجد شيء رسمي يسمح باتخاذ هذا الإجراء، وكان من الممكن الاتصال بي وإبلاغي وليس عندي مانع من الحضور لمكتبه فأنا كرجل سياسة تحت القانون وليس فوقه طالما تتوفر الأدلة.
والحقيقة أن المدعي العسكري أكد لي حقي في التعبير عن مواقفي السياسية كرئيس حزب مكفول له هذا الحق بحكم القانون، لكن ربما هناك بعض البلاغات الكيدية وصلته، ومع ذلك فلا حجة له لإصدار أي إجراءات دون دليل.
