ليبيا المستقبل-
حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، مصطفى صنع الله، الخميس، من “الهفوات القانونية” لقرار صادر عن الرئيس الحالي للمؤسسة، فرحات بن قدارة والمتعلق بـ”تشكيل لجنة للتفاوض مع شركة ميدكو للقطعة رقم 47 بحوض غدامس”.
وأكد صنع الله، عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه اطلع على القرار رقم 887 بتاريخ 18 أغسطس 2022 وأنه لفت نظره “ماورد في ديباجة القرار بجملة إنقاذ مشروع القطعة 47″، مضيفا أن القرار يتجاهل “أن من قام بإنقاذ مشروع التطوير من محاولة هيمنة الطرف الثاني وتعطيله تعسفا لكل برامج العمل هو مجلس الادارة الشرعي للمؤسسة الوطنية للنفط باتخاذه للقرار الشجاع والحاسم بالتطوير المنفرد علي حساب المؤسسة الوطنية للنفط بعد أن أعطى كل الفرص المتاحة لشركة ميدكو التي كانت دائما تتعنت وتصر علي مطالب غير مشروعة وقامت بالإعلان عن بيع حصتها منذ العام 2018 ولم تتمكن من بيعها وأوقفت كل نشاطها الاستكشافي منذ العام 2014 وحتي الان وقامت بتسريح كل العاملين الليبيين بالحقل ومكتب طرابلس دون استكمال التزاماتها التعاقدية”.
وأضاف صنع الله أن “من الهفوات القانونية لقرار السيد بن قدارة بتشكيل هذه اللجنة هو تكليف أحد أعضاء مجلسه، أحمد عبد الله عمار، رئيسا لها وهو في نفس الوقت عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وهذا خلل قانوني في تكليفه لتعارض المصالح!! وكذلك تعارض هذا القرار وقرار مجلس الإدارة مجتمعًا رقم 97 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2019 والتي أوكل لها النظر في المنازعات وبالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة”.
وأوضح صنع الله خلفية الاتفاقية قائلا: “إليكم تفاصيل الحقيقة كما هي:
وقعت اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج للقطعة 47 بحوض غدامس في مارس 2005 بين المؤسسة الوطنية للنفط كطرف أول وحصته 86.3% وبين الطرف الثاني المكون من شركة فيرنكس الكندية وحصتها 6.85% وشركة ميدكو الاندونيسية وحصتها 6.85% وكانت شركة فيرنكس هي المشغل عن الطرف الثاني أمام المؤسسة الوطنية للنفط.
في العام 2010 وبعد تحقيق أول اكتشاف نفطي بالقطعة قامت شركة فيرنكس الكندية ببيع حصتها للمؤسسة الليبية للاستثمار وتم بعد ذلك نقل صفة التشغيل لشركة ميدكو الاندونيسية لتكون ممثل التطوير والتشغيل عن الطرف الثاني أمام المؤسسة الوطنية للنفط.
تم اعتماد تجارية الاكتشاف النفطي الذي قدمته ميدكو في آخر العام 2011 حيث كانت مؤملات الإنتاج تصل إلى 50 ألف برميل نفط يوميا وحوالي 90 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وحوالي 10 آلاف برميل يوميا من المكثفات.
تم إنشاء شركة التشغيل المشتركة لتطوير واستغلال الاكتشاف في مارس 2013 وسميت شركة نفوسة للعمليات النفطية، وقامت شركة نفوسة للعمليات النفطية ضمن مهامها بإعداد خطة التطوير الكاملة للحقل وإنجاز الأعمال الهندسية لبدء أعمال التنفيذ في اغسطس 2015 وبمشاركة تامة من الطرف الثاني فنيا وماليا.
في نوفمبر 2015 وبعد تغيير ممثلها السابق بلجنة الملاك، قامت شركة ميدكو بتوجيه خطاب للمؤسسة الوطنية للنفط مفاده أنها لن تسمح بانطلاق أعمال التطوير مالم يتم رفع حصة الطرف الثاني إلى 25 % وهو ماتم رفضه من المؤسسة الوطنية للنفط لمخالفته الصريحة للاتفاقية والتي تلزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال التطوير طبقا للتجارية التي قدمها واعتمدتها المؤسسة الوطنية للنفط وأن تغيير الحصة يخالف مبدأ الشفافية خاصة وأنها فازت بهذه الاتفاقية في عطاء مع آخرين كان المعيار الأساسي فيه أقل حصة مشاركة.
كان موقف ميدكو بعد رفض المؤسسة الوطنية للنفط لطلبها هو عرقلة كل برامج العمل والميزانية التي يقدمها المشغل، شركة نفوسة للعمليات النفطية، باستعمال تعسفي لآلية الإجماع داخل لجنة الملاك المناط بها اعتماد برامج العمل والميزانية والمكونة من أربعة أعضاء منهم عضوين عن الطرف الأول فيهم الرئيس وعضو عن كل مكون بالطرف الثاني وكانت للأسف الشديد المؤسسة الليبية للاستثمار متضامنة مع شركة ميدكو بالرغم من الاجتماعات المتكررة معهم وحثهم علي تغليب مصلحة ليبيا في التعجيل بالتطوير والوصول إلى أول إنتاج.
قامت المؤسسة الوطنية للنفط بعقد العديد من الاجتماعات مع ميدكو وبحضور المؤسسة الليبية للاستثمار دائما للوصول إلى اتفاق يعجل بأعمال التطوير إلا أن شركة ميدكو كانت دائما تخل بالتزاماتها في كل اتفاق ولم تدفع حصتها في مصاريف المشغل منذ العام 2020 وحتى تاريخه وبالطبع كانت المؤسسة الليبية للاستثمار دائما تتبنى نفس الموقف ولم تدفع أيضا حصتها في نفس المدة علما بأن الإخلال بدفع الحصة يتيح للطرف الأول إنهاء الاتفاقية بعد 90 يوما من عدم الدفع وهو ماتجنبنا القيام به مراعاة لوجود المؤسسة الليبية للاستثمار كشريك ، مما اضطر المؤسسة الوطنية للنفط لتغطية هذا العجز للمشغل.
في يناير 2022 وبعد مايقارب ستة سنوات من التفاوض غير المجدي مع شركة ميدكو والمؤسسة الليبية للاستثمار، قررت المؤسسة الوطنية للنفط استنادًا إلى بنود الاتفاقية وعلى قاعدة قانونية سليمة مباشرة أعمال التطوير علي نفقتها ولمصلحتها وحدها وتم إصدار توجيهات الى شركة نفوسة للعمليات النفطية للبدء في إبرام عقود التنفيذ لأعمال التطوير وهو ماتم خلال شهور فقط ومن المتوقع الآن الوصول لأول إنتاج بواقع 10 – 20 ألف برميل نفط يوميا مع نهاية العام 2023.
بالرغم من أن هذا الإجراء يحفظ حق الطرف الثاني في الالتحاق بالتطوير خلال سنة من بدء الإنتاج شريطة تسديد الالتزامات المالية السابقة والجديدة، إلا أن شركة ميدكو وتأكيدًا لسوء نيتها، قامت برفع دعوى عاجلة في فبراير 2022 أمام المحاكم الفرنسية لإيقاف المؤسسة الوطنية للنفط عن التطوير وباءت هذه المحاولة بالفشل برفض الطلب من قبل المحكمة وقامت بعدها ميدكو بمباشرة إجراءات التحكيم ضد المؤسسة الوطنية للنفط في مارس 2022 في ظل صمت تام من المؤسسة الليبية للاستثمار.
وبعد هذا التوضيح فإنني أحذر من تقديم أي تنازل لهذا الشريك وعدم الارتكان للمحبطين والاستمرار في أعمال التطوير علي حساب ولمصلحة المؤسسة الوطنية للنفط حيث أن المشروع واعد جدًا، والدراسة الاقتصادية أكدت أنه عند معدل إنتاج 10 آلاف برميل نفط يوميا فقط سيتم استرجاع كل المصاريف خلال مدة ستة أشهر فقط في ظل الأسعار الحالية للنفط الخام وجودة خام حقل شمال الحمادة بالقطعة 47 والانتظار لحين استكمال إجراءات التحكيم والتي ستكون نتائجها لصالح المؤسسة الوطنية للنفط كالعادة و بإذن الله مالم يتراجع الطرف الثاني عن موقفه ويلتحق بالتطوير كما هو الآن”، حسب تعبيره.
