الناس-
اقترح صندوق النقد الدولي خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا يصل فيها سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار على مدار ثلاث سنوات.
كما دعا في تقريره الصادر في يوليو الجاري إلى رفع تعريفة الكهرباء من سعرها الحالي إلى نصف دينار، حيث سيلغي نصف الدعم على الوقود في العام الأول، في يلغي بالكامل في العامين التاليين، فيما ستزداد تعريفه الكهرباء في العام الثالث من خطة إصلاح اقتصادية شاملة، مقابل تقديم دعم نقدي يقدر بـ(509) دينار شهريا لكل مواطن.
وتبلغ تسعيرة البنزين حاليا (0.15) دينار، فيما تبلغ تعريفه الكهرباء (0.04) دينار للوات ساعة.
وحسب المقترح سيدعم كل مواطن بمبلغ (217) دينار شهري في العام الأول، وسيصل المبلغ إلى (509) دينار بعد إلغاء الدعم بالكامل والقضاء على أنشطة التهريب- وفق التقرير.
ويقدر الصندوق أن ثلث الوقود المستورد يتم تهريبه، ويحقق منه المهربون قرابة (03) ثلاثة مليار دولار سنويا. الأمر
وحذر الصندوق من أزمة كهرباء وشيكة في البلاد بسبب ارتفاع مستويات الاستهلاك بشكل وصفه بغير المسبوق. موضحا أن 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أحرقت، إضافة إلى خمسة ملايين برميل نفط لتوليد الكهرباء –فقط- في العام 2023، وتتجاوز تكلفة ذلك (4.4) مليار دولار- وفق التقديرات.
ووفق بيانات التقرير فقد زادت قدرة التوليد بنسبة (40%) بين عامي 2020، 2024م، إلا أن التعريفة ظلت على حالها، ما يشجع على الاستهلاك المفرط.
وحذر الصندوق من الإبقاء على نظام الدعم الحالي في ظل التهريب وغياب الإصلاحات الحقيقية، منبها إلى أنه قد يؤدي إلى انهيار “المنظومة الطاقية” في ليبيا، ويفاقم الأعباء على الاقتصاد الوطني بشكل لا يمكن احتواؤه.
وتحدث التقرير عن الدعم الذي كان يهدف إلى حماية المواطنين كانت له نتائج عكسية واستفادت منه الشرائح الأغنى، وأدى إلى تفشي الفساد والتهريب على نطاق واسع.
وأوضح التقرير كيف شكل الدعم عبئا على الدولة، إذ قفزت واردات الوقود من ثلاثة مليار دولار في 2019 إلى تسعة مليار في 2024، بالإضافة إلى (3.9) مليار للنفط الخام المكرر محليا، وأربعة مليار للغاز الطبيعي، ليصل إجمالي فاتورة الدعم إلى (17) مليار دولار، وهو ما يشكل (35%) من الناتج المحلي الإجمالي.
ويطرح صندوق النقد مسألة معوقات تنفيذ الإصلاحات المقترحة، أهمها مقاومة المستفيدين باستخدام العنف، وغياب حكومة موحدة، والتشرذم السياسي وتضارب المصالح.
كما سيواجه الإصلاح مشكلة عدم ثقة المواطن في النظام السياسي، لتجاربهم السابقة مع مسألة التعويض عن الدعم. وسيواجه تأثيرات التضخم الناتجة عن تعديل الأسعار في ظل اعتماد المواطنين على السلع المستوردة.
لذلك يتضمن المقترح خطة تواصل شامل مع الجمهور لاستعراض الخطة وفوائدها وخطة التعويض. ويتضمن اعتماد برامج دعم اجتماعي شاملة أسوة بتجارب دولية مماثلة نجحت في تنفيذ خططها.
ودعا التقرير في خاتمته أن يوجه بدل الدعم إلى قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع تعويض المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. يسبق كل ذلك حوار وطني وتنفيذ تدريجي.
