العربي الجديد-
رحّب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد مليشيات شرق ليبيا حفتر، “بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
جاء ذلك في بيان نشره المكتبان الإعلاميان لحفتر وصالح، بعد اجتماع وصفه البيان بــ”التشاوري” ضم القادة الثلاثة في القاهرة، الأحد (17 ديسمبر 2023م) بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.
ونقل البيان عن القادة الثلاثة ترحيبهم بالمشاركة في الحوار، شرط “عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات المجتمعين ومطالبهم والأخذ بها”.
وقال البيان إنّ القادة الثلاثة أكدوا “أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، ودعم الحل الليبي- الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات الشعب الليبي وآماله لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة”، ودعوتهم البعثة الأممية في ليبيا إلى “إيجاد أرضية مُشتركة تضمن نجاح الحوار”.
وفيما لم ينشر المكتب الإعلامي للمنفي أي إشارة إلى الاجتماع والبيان الذي أعقبه، قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي: “بصفتي أحد أعضاء المجلس الرئاسي، أود أن أوضح أنه لا علم لي باللقاء الذي عقد اليوم في جمهورية مصر العربية، وما رشح عنه بعد ذلك، إلا من خلال القنوات الإعلامية”.
وأضاف اللافي في تدوينة على حسابه الشخصي على منصة إكس: “إن مواقف المجلس الرئاسي يتم التعبير عنها في بيانات رسمية صادرة عنه مجتمعًا، حسب نصوص اتفاق جنيف، وما دون ذلك فيعبر عمّن شارك من أعضاء المجلس بمفرده، وعمن يمثله داخل المجلس”، في إشارة إلى رفضه الضمني لاشتراك المنفي في موقف صالح وحفتر.
بصفتي أحد أعضاء المجلس الرئاسي، أود أن أوضح أنه لا علم لي باللقاء الذي عقد اليوم في جمهورية مصر العربية، وما رشح عنه بعد ذلك، إلا من خلال القنوات الإعلامية.
عليه فإن مواقف المجلس الرئاسي يتم التعبير عنها في بيانات رسمية صادرة عنه مجتمعًا، حسب نصوص اتفاق جنيف.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، قد دعا في 23 نوفمبر المنصرم، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وحفتر، إلى لقاء خماسي لــ”التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية”، وتسمية ممثليهم للمشاركة في اجتماع تحضيري لتحديد “موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب”.
وسبق أن كشفت مصادر ليبية مقربة من المجلس الرئاسي، رغبة المنفي في أن “طرفاً محايداً”، وأنّ أي طرف من أطراف الصراع السياسي “لا يقف منه موقف الخصومة”، واستناداً إلى حياده يرغب المنفي في أن يقوم المجلس الرئاسي بدور المشرعن لنتائج اللقاء بين القادة الأساسيين وإصدارها في شكل مرسوم رئاسي بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً للمصدر نفسه.
وفيما لم يعلن تكالة أي موقف رسمي من دعوة باتيلي، أبلغ حفتر باتيلي باستعداده لدعم الجهود الأممية لجمع القادة الأساسيين الخمسة حول طاولة حوار سياسي.
شروط صالح والدبيبة لأجل الحوار الخماسي بشأن ليبيا
وفي مقابل ذلك، اختلف تعاطي صالح والدبيبة مع الدعوة. ففيما أبدى صالح، خلال كلمة له في مجلس النواب يوم 28 من نوفمبر المنصرم، استعداده لتلبية الدعوة، اشترط استبعاد الدبيبة من المشاركة في اللقاء الخماسي، مبرراً ذلك بأن “مجلس النواب سحب الثقة” من الدبيبة، وأنّ الأخير “ليس طرفاً في العمل السياسي، بل رئيس للوزراء كلف لفترة وانتهت ولاية حكومته”.
واشترط صالح أن يقتصر جدول أعمال اللقاء الخماسي على “تشكيل حكومة موحدة جديدة”، وأن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب مطلع أكتوبر الماضي، “نافذة” وأنها باتت جزءاً أساسياً لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وعقب إعلان صالح قبول الدعوة بساعات، أعلن الدبيبة من جانبه قبول دعوة باتيلي “للاتفاق على الإشكاليات الكبرى، الموجودة في القوانين الانتخابية”.
وخلافاً لتأكيد صالح على نفاذ القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب، اشترط الدبيبة تركيز “كل النقاشات والحوارات” في اللقاء الخماسي للوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، لضمان نجاح الانتخابات”، معرباً عن استعداده “للتجاوب مع كل المقترحات بجدية، لتوسيع الثقة في المهام الموكلة إلى الحكومة في العملية الانتخابية”، في إشارة واضحة إلى رفضه مطالب صالح بشأن تشكيل حكومة بديلة لحكومته، للإشراف على إجراء الانتخابات.
