الأناضول-
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أنهم قدموا لبعثة الأمم المتحدة في البلاد مقترح بآليات لتشكيل حكومة جديدة، بدلا عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا المتصارعتين، تمهيدا لإجراء الانتخابات المأمولة.
جاء ذلك في مقابلة أجراها صالح مساء السبت (21 يناير 2023م) مع قناة “ليبيا المستقبل” (مملوكة لمجلس النواب) ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس على “فيسبوك” الأحد أبرز ما جاء فيها.
وبشأن الصراع “الحكومي” الراهن، قال صالح إن “فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة.. ثمة مقترح قُدم للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة”.
وتتصارع على السلطة، منذ مارس الماضي، حكومتان إحداهما برئاسة باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات “في أقرب وقت ممكن”.
وعن الانتخابات، شدد صالح على أنها “لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة”.
وتعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، جراء خلافات بين مؤسسات الدولة لا سيما بشأن قانوني الانتخاب.
وعن القاعدة الدستورية المأمولة لإجراء الانتخابات، قال صالح إن “الخلاف الجوهري بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري حول مزدوجي الجنسية.. هناك مَن لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد (لم يسمهم)”.
ويصر مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح في انتخابات الرئاسة، في حين يتمسك مجلس النواب بالسماح لهم.
ومنتقدا مجلس الدولة، اعتبر صالح أن “ما نجده من مجلس الدولة هي الأقوال وليس الأفعال.. لن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة الاستشاري أو غيره”.
وتابع: “حددنا مدة معينة في مجلس النواب إذا تم تجاوزها سنُعد قاعدة دستورية.. سنتحمل مسؤولياتنا إذا لم يستجب مجلس الدولة الاستشاري للتوافق”.
وفي 17 يناير الجاري، أعلن مجلس النواب أنه منح مجلس الدولة مهلة 15 يوما للرد بشأن ملف القاعدة الدستورية.
وأردف صالح: “الإعلان الدستوري (كُتب عام 2011 عقب إسقاط القذافي) هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادا عليه”.
