وال-
أفتتح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الأربعاء (28 أغسطس 2024م) بمدينة مصراتة أعمال ملتقى “الشفافية والمساءلة في إطار شراكات المجتمع المدني وديوان المحاسبة”.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشفافية والمساهمة في القطاعين العام والخاص، توفير آليات فعالة للرقابة المالية والإدارية بالتعاون مع ديوان المحاسبة، تحسين التعاون بين ديوان المحاسبة ومنظمات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات في مجالات الرقابة والمساءلة، فتح قنوات شراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية للمساهمة في الجهود الرامية لتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز الرقابة والشفافية في الإدارة العامة والخاصة.
ويتمحور ملتقى الشفافية والمساءلة، حول أدوار ومهام ديوان المحاسبة والجهات الرقابية والتشريعية والقضائية في ليبيا، دور المجتمع المدني لدعم الرقابة وتطوير آليات الرقابة والمساءلة، جلسة حوارية مع خبراء ومختصين في الرقابة المالية والإدارية لمناقشة الأدوار والمهام بشكل تفصيلي، الشراكة بين ديوان المحاسبة والمجتمع المدني، إلى جانب ورشة عمل تفاعلية تهدف إلى تطوير استراتيجيات عملية لتعزيز هذه الشراكة.
وقال رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في كلمته في الجلسة الافتتاحية إن انعقاد الملتقى، يأتي في إطار تفعيل آليات وبرامج الاتصال والتواصل بين ديوان المحاسبة والمجتمع المدني، وفقًا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي”، مبينا أن دور ديوان المحاسبة يكمن في مساعدة مؤسسات الدولة على تحسين أدائها وتقديم الخدمات العامة، من خلال ممارسة أعماله المناطة به وفقًا للقانون.
وأوضح “شكشك” أنه على غرار جميع الأجهزة للرقابة المالية والمحاسبة، فإن توفير معلومات موثوقة عن إدارة المال العام وإدارة الجهاز التنفيذي في الدولة سيساعد البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على خدمة المجتمع، وإحداث الفارق في حياة المواطنين على نحو أفضل، لافتا إلى أن أحد أهم المهام الرئيسية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي” هو التحديد الواضح لأصحاب المصلحة، تمهيدًا للتواصل معهم بشكل فعّال، كما أن التواصل الوثيق مع الجهات المعنية يضمن فهمًا أفضل لدور ديوان المحاسبة ومسؤولياته كمؤسسة مهنية مستقلة.
وأكد أن الديوان يحرص على وضع وتحديث استراتيجية للاتصال والتواصل، وإشراك أصحاب المصلحة من كافة الشرائح والأطراف، وأن ديوان المحاسبة حريص على أن يضع هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتصال والتواصل.
وقال: “إن ديوان المحاسبة قام باعتماد استراتيجية الاتصال والتواصل عام 2021، وأنشأ في هذا الصدد، مكتبا ضمن التنظيم الداخلي للديوان تحت مسمى مكتب الاتصال والتواصل، مبينا أن قدرة الديوان على تحقيق رؤيته نحو تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني ستحدد جزئيًا نوعية علاقات الديوان مع المنظمات المحلية والدولية”.
وأكد “شكشك” على التزام الديوان بتفاعل مفتوح في الاتجاهين، يشمل الاستماع إلى المنظمات الفاعلة، وإبقائها على علم واطلاع، وضمان الشفافية والمساءلة والفعالية والكفاءة في جميع أعمال الديوان.
وشدد على ضرورة أن يقر الديوان بأهمية المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة، من أجل تعزيز قدراته في تفعيل مساءلة السلطة التنفيذية عن استخدام الموارد العامة، فإنه يعي تمامًا بأن التواصل الشفاف والواضح مع المجتمع المدني سيقود إلى توقعات واضحة وفهم أكبر لعمل الديوان ومسؤوليته، مشيرا إلى أن ذلك لا يشمل إقامة الملتقيات مع منظمات المجتمع المدني فحسب، بل يشمل أيضًا فهم معتقداتها وأفكارها وقيمها وتصوراتها والاعتراف بها، بالإضافة إلى تطوير العلاقات مع المجتمع المدني الذي يبرهن على هذا الفهم المشترك، ويوفر أساسًا لما يمكن أن يكون عليه التواصل التفاعلي مع مؤسسات المجتمع المدني التي تقع مصالحها في نطاق عمل الديوان.
بدوره أكد مسؤول ملتقى الشفافية والمساءلة، مالك الكبير، أن عضوية منظمات المجتمع المدني لتنظيم هذا الملتقى الهام يعكس “التزامنا الراسخ بدورنا المحوري في دعم الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وقال إن المجتمع المدني يُعد ركيزة أساسية في عملية الرقابة العامة، وشريكًا فعّالًا في بناء نظام حكم شفاف وعادل ومُستدام، مشيرا إلى أن التعاون بين ديوان المحاسبة ومنظمات المجتمع المدني يشكل خطوة نوعية نحو بناء دولة قائمة على أسس الشفافية والنزاهة، ما يتطلب حوارًا مفتوحًا وصريحًا بين جميع الأطراف.
وأوضح “الكبير” أنه، لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تعزيز المساءلة وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين، يتعين مشاركة واسعة من كافة الأطراف ذات الصلة، ويستدعي تعاوناً صادقاً يقوم على الشفافية والثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن الجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة في تطوير استراتيجية فعّالة للاتصال والتواصل، تتيح لمنظمات المجتمع المدني أن تكون جزءًا من عملية الرقابة، وتساهم في تحسين الأداء والكشف عن أي أوجه قصور.
ودعا الكبير إلى تعزيز هذا التعاون من خلال خلق منصات تفاعلية للنقاش وتبادل الأفكار، وتطوير برامج تدريبية مشتركة تعزز من قدرات المجتمع المدني في مجال الرقابة والمساءلة، مؤكداً على أهمية تفعيل الآليات القانونية والإدارية التي تضمن انخراط المجتمع المدني بفعالية في تعزيز الشفافية.
من جانبه قال عضو اللجنة التنظيمية للملتقي محمد كندير إن دورنا يتمحور حول تنظيم هذا الملتقى لتوضيح ماهية منظمات المجتمع المدني لدى العاملين في ديوان المحاسبة وجمهوره، حتى يتسنى للقطاعين الرقابي والمدني العمل على برامج من شأنها تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية.
وأضاف كندير أنه بالرغم من تعدد الجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني المحلية في مجال مكافحة الفساد من خلال برامجها المتنوعة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد إلا أنها لا تستطيع القيام بالدور الذي يقوم به الديوان كجهة رقابية مكملة للجهات القضائية والضبطية.
وبحث الملتقى في جلسته الأولى ورقتين علميتين اشتملتا على تحليل معمق للأدوار والمهام الخاصة بديوان المحاسبة ومنظمات المجتمع المدني.
