الناس-
ناقشت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وزير النفط المكلف ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ملف شركة “أركنو” النفطية التي كسرت احتكار المؤسسة لتصدير النفط الليبي.
وتساءل الدبيبة في اجتماع نقل على الهواء عن هذه الشركة، وعن سبب تعاقد المؤسسة معها، معترفا بموافقته عليها بعد أن قدمتها له المؤسسة على أنها أفضل “شركة في العالم” – وفق تعبيره- مضيفا: “اليوم أسألكم أمام الليبيين وعليكم الإجابة، من هي شركة اركنو”.
سليمان: شركة أركنوا دفعت لمؤسسة النفط مبلغ مليار دينار غير قابلة للترجيع وتدفع الضرائب وفقا للقانون الليبي
ورد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” بأن تعاقد مؤسسته مع الشركة تم بطريقة قانونية لتطوير حقول هامشية” موضحا أن لديها شريك أجنبي وهو شركة شلمبرجير الأمريكية، وأنها خضعت للتدقيق المالي، ودفعت للمؤسسة مبلغ مليار دولار غير قابلة للاسترداد- وفق قوله.
وأضاف سليمان بأن “منذ بداية استلام مجلس الإدارة تم دراسة خطة زيادة الإنتاج وتطوير صناعة النفط وبعض الحقول وشكلت لجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة للإنتاج والاستكشاف لوضع خطة ومعايير لجذب المستثمرين وأعلنا على موقعنا الرسمي لتسجيل الشركات من سياسة إدخال القطاع الخاص الليبي في تطوير الحقول النفطية، تقدمت ما يقارب من 80 شركة شكلت لهم لجنة وتمة الترسية على شركات معينة حسب التأهيل من الشركات المؤهلة وغير مؤهلة، ومن ضمنهم شركة “أركنو”.
وأوضح أن “شركة اركنو” ستعمل على تطوير الحقول الهامشية مثل حقل اللطيف وحقل طهارة وحقل سلطان الذي لم يدخل على الإنتاج بعد، إذ يحتاج إلى عامين وهو في طور التطوير بشراكة مع شركة بارس السويسرية التي لها شراكة في حقلي مسلة وسرير تتضمن الشراكة صيانة 250 بئر على تكلفة شركة أركنو”.
وقال إن الشركة المعنية تدفع دولارين على كل برميل منتج مقابل استعمالها للمعدات السطحية، وتدفع الضرائب والأتاوات وفقاً للقانون المالي للدولة الليبية بالإضافة إلى مساهمتها بنسبة 50% من مصاريف التطوير.
ودافع وزير النفط المكلف “خليفة عبدالصادق” عن سلامة التعاقد مع الشركة، قائلا: “شركة “أركنو” هي شركة ليبية مساهمة ويملكها مساهمون ليبيون، وممولة من مصارف وشركات ليبية، وبالمشاركة مع شركة “شلمبرجير” الأمريكية تمكنت الشركة من إعادة ما يقارب من 80 بئر للإنتاج.
عبدالصادق: “اركنو” شركة ليبية مساهمة بالمشاركة مع شركة شلمبرجير أعادت 80 بئرا للإنتاج
وتساءل الدبيبة مرة أخرى إن كانت هناك مفاضلة بين عدة شركات وتنافس حقيقي عند التعاقد، معلقا: “هذه الشركة أخذت منحى آخر وحامت حولها الشبهات، ثم إنني أصدرت قرارا بوقف التعامل مع هذه الشركة، فلماذا خالفتم القرار؟”، ورد “سليمان” بأن المكتب القانوني طلب منهم التريث. وسارع الدبيبة لقطع كلام محدثه طالبا منه أن يثبت للناس أنه فعلا تم تحول مبلغ مليار دولار من حساب هذه الشركة إلى حساب المؤسسة.
ووفق خالد المشري أحد المتنافسين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة فإن الشركة تعود ملكيتها إلى “صدام حفتر” وذلك في تصريح متلفز من واشنطن انتشر على مواقع التواصل.
وعلق وزير النفط الموقوف عن العمل، بأنه اقترح منذ 2021 فتح الباب أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير إنتاج الحقول الهامشية. لكن لم يستجب له وقتها. وقال إنه يجهل حاليا الآلية التي تم التعاقد بها مع هذه الشركة الآن. ولا يستطيع أن يعلق.
