شبهة تسرب أموال ليبية مجمدة على قائمة اهتمامات البرلمان البلجيكي

(الناس)- نفت المفوضية الأوروبية أي علاقة لها بما يثار حول تسريب أموال ليبية مجمدة في بلجيكا، لصالح بعض الفئات في ليبيا.

وقالت وكالة آكي الإيطالية للأنباء إن المفوضية الاوروبية تحفظت عن التعليق على إمكانية وجود ثغرات أو سوء تطبيق للعقوبات.

وكانت وسائل إعلام قد أثارت موضوع خرق لقرار مجلس الأمن الدولي في 2011 بشأن تجميد أموال ليبية، قالت فيه إن أموالا مجمدة في مصارف بلجيكية سربت عائداتها وفوائدها لصالح ميليشيات مسلحة.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن “مايا كوسيانيتش” المتحدثة باسم ممثلة الأمن العليا فيديريكا موغيريني “إن السهر على حسن تطبيق العقوبات المفروضة من طرف ما يدخل حصرا في صلاحيات الدول الأعضاء”. متحفظة بذلك عن التعليق على إمكانية وجود ثغرات أو سوء تطبيق للعقوبات.

واتهمت تحقيقات صحفية جهات عليا في بلجيكا بالتورط في خرق قرار مجلس الأمن بخصوص أموال مجمدة، قالت إنها استخدمت في تمويل عمليات تهريب بشر وشراء أسلحة.

وقالت “آكي” إن السلطات المختصة في بلجيكا فتحت تحقيقا للكشف عن حقيقة ما حدث. كما دعا حزب معارض لإدراج المسألة على أجندة البرلمان الفيدرالي.