شبكات التهريب المصرية… سجائر إماراتية تمر إلى الأراضي المحتلة عبر سيناء

العربي الجديد-

يكشف تحقيق “العربي الجديد” الاستقصائي خفايا عمل شبكات تهريب السجائر المصنعة في المنطقة الحرة بالإمارات، والتي تمر عبر سيناء إلى دولة الاحتلال، وبعضها مقلدة أو مغشوشة، وارتفعت نسبتها إلى 87% من حجم السوق المصرية.

– في قلب شبه جزيرة سيناء، حيث التلال الوعرة والصحراء الممتدة على مرمى البصر، وتحديدا في قرية وادي العمرو الصغيرة التابعة لمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، اعتاد المهرب المصري سالم سويلم التخطيط لعمله مع رفاقه في مجال تهريب السجائر إلى الداخل الفلسطيني المحتل، والذي استمر عشرة أعوام، إلى أن اتخذ في عام 2019 قرارا بالتوقف، لأن “الخطر صار محدقا بهم”، كما قال لـ”العربي الجديد”، الذي التقاه في منزله الحالي بقرية الجفجافة، وسط سيناء.

مستغلا النياق، مارس سويلم مهنته، إذ يرسلها إليه التجار لتعبر الحدود إلى سيناء بحجة الرعي، تاركة خلفها صغارها، ويحمّلها ليلا بما بين أربعة إلى ثمانية صناديق (في كل منها عشر علب تحتوي الواحدة على 20 سيجارة)، وتلقائيا تعود الحيوانات إلى الجانب الآخر من الحدود، عبر تتبع رائحة صغارها.

هناك، ينتظرها التجار الذين يتولون استلام السجائر وتسويقها، لتُرسل النقود إلى الجانب المصري عبر الطريقة ذاتها، في دائرة تهريب مُحْكمة، تبدأ من نقل السجائر المقلدة من المنطقة الحرة في جبل علي بالإمارات، إلى مصر ثم تُهرب عبر سيناء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر أساليب مختلفة يوثقها تحقيق “العربي الجديد” الذي يكشف عن خفايا شبكات التهريب النشطة عبر الحدود.

خلطة السجائر المغشوشة

تُصنّع السجائر المقلدة من حشائش مجففة تُخلط بأنواع من التبغ رديء الجودة، وتضاف إليها بعض المواد الكيميائية مثل الزرنيخ، والكروم، والكوبالت، والرصاص، والنيكل، لإعطائها قوام السيجارة الأصلية، كما تُخلط بنشارة الخشب ومادتي النيكوتين والقطران، بعدها، تُعبأ في سجائر لها فلتر مصنوع من القطن الصناعي وليس الإسفنج المعالج، ثم تُغلف تحت أسماء تجارية معروفة، ليُعاد تهريبها إلى دول عدة، كما يقول المهرب ماجد محمد (اسم مستعار تجنبا للمساءلة)، والذي التقاه معد التحقيق في متجره للأدوات المنزلية الذي يديره مع شقيقه بمدينة العريش، شمال شرقي سيناء، ومن خلاله يمارسان عملهما في الاتجار بالسجائر المقلدة.

ويبلغ عدد الأصناف المغشوشة والمهربة إلى السوق المصري 16 نوعا تنتشر في عدة مدن بمحافظة شمال سيناء، كما يؤكد سبعة تجار يشترون التبغ المقلد من مصانع في المنطقة الحرة بجبل علي في الإمارات، التي صنفتها بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (دولية مقرها فرنسا) الصادرة في عام 2016، ثالث أكبر منطقة على مستوى العالم في تصنيع المنتجات المقلدة، وتحديدا السجائر، ومن بين أبرز الأنواع التي تُصنع فيها وتباع في سيناء مودرن modern، وشملان Shamlan، ومانشستر Manchester، ومونديال Mondial، وأورايس Oris، وميكادو Mikado، وViceroy. وظاهريا تشبه السجائر التي تنتجها الشركات العالمية مثل مارلبورو وL&M من حيث شكل العلامة التجارية، لكن بالطبع تفتقد العلبة إلى الطابع الضريبي الملون الذي يُوضع على المنتجات (Banderole)، وفق محمد وسويلم.

مسار التهريب

يراوح حجم صادرات السجائر من دولة الإمارات بما بين 100 مليار و150 مليار سيجارة سنويا، بحسب ما وثقه معد التحقيق، عبر قاعدة بيانات UN Comtrade التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في المعلومات التجارية الرسمية، بينما يُمارس الاتجار غير المشروع بالسجائر الإماراتية في 126 دولة، أي ما نسبته 20% إلى 25% من سوق السجائر السوداء، بحسب ما جاء في تقرير “دبي: مركز عالمي للتجارة غير المشروعة والتهرب من العقوبات”، الذي صدر في مايو 2023، ضمن مشروع يتتبع مراكز التجارة غير المشروعة ويشرف عليه مركز مكافحة الجريمة عبر الوطنية في جامعة جورج ميسن الأميركية

ويتولى رجال أعمال مصريون يمتلكون سجلات تجارية رسمية لشركات استيراد وتصدير مختصة بتجارة الأخشاب، أو الملابس الجاهزة والأقمشة، أو قطع غيار السيارات وكذلك المواد التموينية، عقد صفقات الشراء مع مصانع السجائر في جبل علي، ويسافرون للاتفاق ودفع ثمن السجائر التي ستهرب داخل المواد المستوردة بشكل شرعي، بحسب إفادات ستة تجار في محافظة بورسعيد يحتفظ “العربي الجديد” بأسمائهم، وجميعهم يعملون ظاهريا في استيراد البضائع المختلفة، ويتاجرون في السجائر المهربة بخاصة المقلدة التي تزيد أرباحها عن الأصلية.

وعقب دسّها بين البضائع وإخفائها بطرق غير متوقعة، مثل ترتيبها بين طبقات ألواح الخشب، أو داخل وسائد النوم، وضمن شحنات الملابس والأقمشة، تنطلق السفن المحمّلة من ميناء جبل علي الواقع على ساحل الخليج العربي وتشق طريقها باتجاه مضيق باب المندب مرورا بالبحر الأحمر وقناة السويس لتصل إلى ميناء بورسعيد على ساحل البحر المتوسط، والذي يعد محطة رئيسية للشحنات المقلدة المهربة، إذ لا تخضع السفن التجارية للتفتيش الدقيق إلا في حال وجود بلاغات مسبقة، بحسب مستورد وصاحب متجر للملابس فضل تعريف نفسه بـ”أبو أحمد”، وأربعة تجار آخرين تحدثوا لـ”العربي الجديد”، ومن بينهم ماجد محمد، الذي يسافر إلى الإمارات بشكل متكرر لاستيراد أدوات كهربائية منزلية من جبل علي، ولكن تلك الشحنات تُستخدم أيضا لتهريب السجائر، وخلال العام الماضي استورد بالشراكة مع شقيقه 3 شحنات من الأجهزة قديمة الصنع لتجنب الشكوك وتفادي دفع مبالغ كبيرة ورسوم جمركية، وداخل كل واحدة خبأ كميات من السجائر المهربة تراوح بين نصف كرتونة وكرتونة كاملة (تحتوي على 50 صندوقا) من أنواع مختلفة، سعرها 1000 جنيه مصري (20 دولارا)، ويبيعانها في متجرهم بأسعار تراوح بين 2500 و3500 جنيه (50 إلى 70 دولارا).

ولضمان وصول بضاعتهم، يؤكد التجار أنهم يضطرون إلى شحنها على متن بواخر تسلك طرقا أطول بعد الانطلاق من ميناء جبل علي، ويعتبر هذا المسار أكثر كلفة على التاجر. وتتطابق رواياتهم مع ما كشفه لـ”العربي الجديد” زياد عرفة، وهو معاون مباحث في قسم شرطة شرق التفريعة ببورسعيد، مستندا إلى نتائج التحقيقات مع مهربي السجائر الذين تم ضبطهم وتجاوز عددهم 260 مهربا بين عامي 2022 وحتى نهاية 2024، إذ ينقلون السجائر بحرا من الإمارات عبر ليبيا، وبالتعاون مع عصابات تهريب ليبية تُنقل إما عبر منفذ السلوم البري بين ليبيا ومصر أو عبر البحر المتوسط بالاعتماد على مراكب صغيرة أو سفن كبيرة توصل البضاعة إلى المياه الإقليمية المصرية، وفي حال اعتراضهم من قبل خفر السواحل أو حرس الحدود، يلقون صناديق السجائر في البحر بعد تعبئتها في أكياس مقاومة للماء وربطها بعضها ببعض، ولاحقا يتولى المهربون المصريون جمع البضائع من المياه مستخدمين قوارب صيد، وقد يجرفها الموج إلى الشاطئ ويقومون بتجميعها هناك، مؤكدا أن الطريقة الأقل كلفة هي إخفاؤها في شحنات سلع متنوعة تصل إلى ميناء بورسعيد.

الرشاوى تسهّل المهمة

عند وصول حاوية البضاعة إلى ميناء بورسعيد، يتم تفريغ الجزء الذي يحتوي على السجائر المهربة قبل وصول لجنة الفحص التابعة لهيئة الجمارك، وعادة ما يتم ذلك بالتنسيق مع موظفين في الجمارك وعاملين في الميناء، يقدمون خدماتهم غير القانونية مقابل حصولهم على رشاوى تراوح بين 5000 و10000 جنيه (بين 103 و206 دولارات)، وتزداد المبالغ بازدياد الكمية، بحسب ما أجمع عليه التجار الستة الذين يشتغلون في هذا المجال.

وهو ما تؤكده المذكرة رقم 256 الصادرة عن قسم البحث الجنائي في منفذ الشاحنات في ميناء بورسعيد للتحفظ على موظف في جمارك الميناء، لضلوعه في التنسيق مع سائق الشاحنة رقم 11253 لتهريب عشرة أطنان من السجائر غير المسددة للرسوم الجمركية المخبأة في أسفل شحنة من المناديل الورقية الواصلة من ميناء جبل علي في يونيو ان 2024، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر جمركي، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، إذ تقدر الرسوم الجمركية المستحقة على السجائر بمليون و700 ألف جنيه (34 ألف دولار).

وتفريغ السجائر يهدف إلى نقلها عبر مراكب صغيرة يطلق عليها اسم “الصنادل” إلى مخازن قريبة من الشاطئ وأخرى في المنطقة الحرة، وتُخزن لفترة وجيزة قبل تهريبها إما بواسطة معدّية تقطع قناة السويس وصولا إلى الجهة الشرقية حيث سيناء، أو برا بواسطة شاحنات ومركبات إلى مختلف المحافظات، كما تشق طريقها من بورسعيد إلى مناطق سيناء الشمالية، بحسب الثلاثيني علي الشحات (اسم مستعار لممارسته عملا غير قانوني)، الذي يعمل منذ عام 2015 في مهمة نقل السجائر مستخدما سيارته التي اشتراها من أرباحه، إذ يربح 7 آلاف جنيه (144.48 دولاراً)، من تهريب كرتونة واحدة، ويسلمها لتجار في مقهى يُتفق عليه بمدن شمالي سيناء، وبعد أن يتقاضى ثمن البضائع ينتهي دوره، بينما يتولى التجار توزيع السجائر في أكشاك خشبية ومحال بمدن مثل بئر العبد والعريش، وآخرون يهربون جزءاً من هذه السجائر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتجد السجائر الإماراتية رواجا بين أهل سيناء ومن بينهم الثلاثيني عبد الرحمن محمد، الذي يدخن السجائر الإماراتية من نوع شملان، وقد اعتاد طعمها ما جعله يجد صعوبة في التكيف مع أي نوع آخر، علما أنه يواجه مشاكل صحية كثيرة مثل ضيق التنفس الليلي والسعال، نتيجة تدخين هذا النوع المغشوش، ورغم ذلك يجد نفسه مضطرا للاستمرار في شرائه، إذ يبلغ سعر العلبة منها 30 جنيها (0.61 دولار) مقارنة بالأنواع الأخرى التي يتجاوز سعر العلبة الواحدة منها 50 جنيها (دولار)، كما يلجأ محمد إلى تخزين كميات منها خوفا من نقصها في الأسواق لدى تأخر وصول الكميات المهربة لظروف لا يعلمها على حد قوله، وبحكم تجربته، يُجمل الفروق الرئيسية بين السجائر المقلدة وأنواع السجائر الأصلية قائلا إن طعم السجائر المقلدة كطعم القش الرطب ولها رائحة كريهة، كما يلاحظ أن فيلتر السيجارة المقلدة يحرق بسرعة أكبر مقارنة بالأنواع الأصلية.

وتتفوق السجائر المغشوشة في مضارّها، لما تحتويه من مكونات كيميائية تكون أشد فتكا، إذ يستنشق المدخن في كل مرة ملايين الجزيئات الكيميائية التي تضر بمجرى التنفس والرئتين، وتلوث الدم وتعمل على ترسيب عدد كبير من الملوثات الكيميائية داخل الشرايين ما يقلل نسبة وجود الأكسجين في الدم ويقلص نسبة ضخ القلب للكميات التي يتطلبها الجسم من الدم، ما يؤدي إلى توقفه مسببا الموت المفاجئ أو الجلطات القلبية والدماغية، بحسب عبد الرحمن النجار أستاذ علم الأدوية بكلية طب القاهرة ومدير مركز السموم الأسبق.

من سيناء إلى إسرائيل

تُهرّب السجائر المقلدة إلى إسرائيل عبر نقاط رخوة على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، جنوبي معبر العوجة الحدودي، أو من خلال عمليات تصدير تجارية تشمل مختلف السلع، ويزداد الطلب على أنواع معينة مثل رويال، فيس روي، إل إم، وشملان، وفقا للمهرب أبو أحمد.

وبفضل عوائد تهريب السجائر المرتفعة، قرر مجدي شاهين، وهو اسم مستعار لتاجر مختص بتصدير المواد الغذائية والخضار والفواكه والفحم إلى إسرائيل، أن يستقل بعمله عن والده ويفتتح شركته الخاصة، حتى يتوسع أيضاً في تهريب السجائر الإماراتية إلى الداخل المحتل، وهو عمل دأب عليه على مدار السنوات العشر الماضية، عبر دسّ الكميات المطلوبة داخل شحنات المنتجات المُحملة على شاحناته التي تمرّ عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم.

خسائر بالمليارات

تبلغ قيمة الضرائب على السجائر المستوردة للسوق المصري 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى 4.5 جنيهات ضريبة على كل علبة سجائر بالشريحة الأولى التي لا تزيد قيمتها على 34.72 جنيها، وفي الشريحة الثانية التي يزيد سعر بيعها على 34.72 جنيها ولا يتجاوز 50.4 يُفرض 7 جنيهات على كل علبة سجائر، محلية أو مستوردة، أما الشريحة الثالثة، فتُحصل عنها ضرائب بقيمة 7.5 جنيهات على كل علبة سجائر تزيد على 50.4 جنيها بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب.

وتعرّف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأنه “يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة”.

ويكبد تهريب السجائر الذي بات في تزايد، بسبب الربح السريع والكبير الذي يحققه المهربون، خزينة الدولة خسائر بمليارات الجنيهات، نتيجة عدم تحصيل الجمارك الضرائب المستحقة على هذه المنتجات، إضافة إلى الأضرار القانونية التي تلحق بالشركات الخاصة والشركات الوطنية العاملة في صناعة التبغ، بحسب أحمد الشرقاوي، مدير العلاقات الخارجية ومكافحة التهريب في شركة فيليب موريس مصر ودول المشرق العربي، مشيرا إلى أن حجم تجارة السجائر المهربة في مصر بلغت 13.5% من إجمالي السوق، وارتفعت نسبة السجائر المهربة من 40% عام 2011 إلى 87% في 2024، وفقا لآخر إحصائية أجريت بالتعاون بين فيليب موريس وشركة Nielsen Holdings (المتخصصة في أبحاث السوق وتحليل البيانات).

وهذا يدفع الجهات الأمنية إلى تكثيف ملاحقة جرائم التهريب والاتجار غير المشروع بالسجائر بحسب الشرطي عرفة، مبينا أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين منطقة شرق التفريعة، والموجودة دائما من خلال كمائن (حواجز) أمنية ثابتة أو متحركة ودوريات تأمين دائمة، تدقق معلومات كل العابرين باتجاه سيناء وبخاصة الذين تدور حولهم شكوك للكشف عن جرائم التهريب والاتجار غير المشروع، وقد ضبطت دائرة القسم في الفترة من مطلع عام 2023 حتى نهاية أغسطس 2024، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة، كإدارة أمن جمارك بورسعيد، ومباحث الأموال العامة، 1040 كرتونة، بكل منها 50 صندوقا، بكل منها 10 علب من نوع president  من إنتاج السوق الأوروبية المشتركة، وأخرى واردة من دول عربية، وقدرت الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة 12.742 مليون جنيه (252 ألف دولار).

وبسبب هذه الأرباح الكبيرة، يستغل التاجر، أحمد زكريا (اسم مستعار)، عمله في تصدير مواد البناء والمنتجات الغذائية والمبردة إلى الجانب الآخر من الحدود، ليهرب السجائر ومنتجات التبغ إلى الداخل المحتل، قائلا لمعد التحقيق الذي قابله في أحد مقاهي مدينة العريش شمالي سيناء ووصل إليه عن طريق أحد التجار الذين عملوا في التصدير إلى فلسطين المحتلة، أن الأرباح كبيرة جدا، لكن بعض العمليات تفشل وقد يخسر بسببها مبالغ ضخمة، من بينها واحدة جرت في عام 2023 إذ هرّب شحنة “معسل” داخل حاوية حصى مصدرة من مصر إلى إسرائيل عبر ميناء أشدود، وأخفي 6 أطنان من المعسل وسط الأكوام الضخمة، إلا أن الجمارك الإسرائيلية اكتشفت أمرها، وجرت مصادرتها والتحقيق مع سائق الشاحنة الذي خرج بها من الميناء، وبالطبع أنكر معرفته بما يوجد داخل الشحنة الأصلية كما يفعل غيره من السائقين وفق اتفاقات مع المهربين.