الناس-
ألمح “محمد سيالة” وزير الخارجية الليبية إلى أن مقترح الاتحاد الأوروبي للمساهمة في حظر السلاح على ليبيا جاء فقط لخدمة أمير الحرب حفتر. في حين رحب المبعوث الأممي “غسان سلامة” بالمساعدة.
وقال سيالة في تصريح صحفي الثلاثاء (18 فبراير 2020م) إن “الخطة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية”.
واقترح الاتحاد الأوروبي تطوير عملية “صوفيا” البحرية، والتي كانت مخصصة لمراقبة الهجرة غير القانونية من ليبيا باتجاه أروبا، لتكييفها مع قرار مجلس الأمن (2510/ 2020) بخصوص حظر الأسلحة على ليبيا.
ورحب المبعوث الأممي “غسان سلامة” في مؤتمر صحفي بالخطوة قائلا إنه يرحب بكل من يمكنه المساعدة في مراقبة حظر الأسلحة في أي جزء من ليبيا.
وقال سلامة إن: “مساحة ليبيا ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا. وحظر الأسلحة يُنتهك جواً وبراً وبحراً. وهذا يعني بأن مراقبة حظر الأسلحة يستدعي الكثير من الجهود والكثير من التعاون على مدى آلاف الكيلومترات من الشريط الساحلي أو الحدود البرية، ناهيك عن عشرات المطارات المتواجدة في ليبيا. .. أخذاً بعين الاعتبار أن ما من أحد بإمكانه الاضطلاع بكامل منظومة المراقبة الضرورية جواً وبحراً وبرا”.
لكن سيالة يقول إن حكومة الوفاق المعترف بها دوليا “لها الحق في مواصلة تحالفاتها العسكرية العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية”.
مكررا المطالبة بحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا.
