وال-
امرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس مسؤولين سابقين في بلدية حي الأندلس بسبب وقائع تزوير وتهم فساد مالي .
وقال مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية إن وكيل النيابة بالمكتب أجرى تحقيقا حول صرف ثمن عقد تجهيز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية؛ فأسفرت التحقيقات عن إثبات تآمر مسؤولين في البلدية مع مخول أداة التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد تنفيذ المشروع على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى ضررٍ لحق بالجهة المتعاقدة.
وأكد مكتب النائب العام أن المحقق أمر بحبس عضو المجلس البلدي المسؤول عن ملف البنية التحتية؛ والقائم بأعمال المراجعة الداخلية؛ ومراقب مالي سابق؛ ومسؤول سابق عن الشؤون الإدارية والمالية في البلدية.
