هيومن رايتس تدعو إلى التأني حتى تتحسن الظروف الأمنية
سلامة في إحاطته لمجلس الأمن يجدد الدعوة إلى إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية 2018
(الناس)- قال المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” إن المؤسسات الليبية الحالية ترتكز على شرعية سطحية وتفويضات ركيكة او منقسمة إلى أجسام متناسفة. و”من أجل القيادة وتوحيد الصف واتخاذ قرارات صعبة، يجب أن تكون الحكومة آتية من الشعب وهذا يعني انتخابات، مجددا دعوته إلى إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية 2018.
يأتي هذا في وقت دعت فيه منظمة هيومن رايتس بالتريث في إجراء انتخابات في ليبيا حتى تواتي الظروف المناسبة.
وقال المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن حول ليبيا الأربعاء (21 مارس 2018) إن من قمة أولويات الأمم المتحدة إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية العام الجاري وأضاف: “من المهم جداً قبل إجراء هذه الانتخابات أن نكون متأكدين أنها سوف تكون شاملة وان نتائجها سوف تقبل من الجميع”.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء جلسة مفتوحة بشأن الأوضاع في ليبيا و العقوبات المفروضة من قبله تلاها مشاورات مغلقة وإحاطات للممثل الخاص للأمين العام غسان سلامه و رئيس لجنة العقوبات السفير السويدي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ.
وقال سلامة لمجلس الأمن إن هناك مكامن للقلق في ليبيا، حيث “تنظيم الدولة (داعش) و القاعدة، لايزالات موجودان في ليبيا، وقد شنا هجمات في الآوة الأخيرة، كما أن المجموعات المسلحة بما في ذلك تلك المدمجة في هيكلية الدولة تواصل العمل خارج نطاق القانون وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”.
يشار إلى أن المبعوث الأمم قدم إحاطته من العاصمة الليبية طرابلس وقال عن ذلك “أنا فخور أن أعلن بأننا قد عدنا فعلا إلى ليبيا” وأضاف بأن بعثته تبحث إعادة فتح مكتبها في بنغازي والجنوب عندما تسمح الظروف بذلك.
وعن الجنوب قال إن “الأمم المتحدة قامت بزيارة مدن وبلدات لم نذهب إليها منذ سنوات وسف نواصل القيام في ذلك”.
كما أكد على “إحراز تقدم في عكس عملية الاستبعاد المتبادل الموجود والمتواصل في المجتمعات التي تم تهميشها بما في ذلك أنصار النظام السابق، وعملنا على إقناع الجماعات العرقية والمدن المتخاصمة والأحزاب السياسية على التقارب” -يقول سلامة.
وفي سياق متصل حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من الاستعجال في إجراء انتخابات في ليبيا خلال العام 2018، متخوفة من انتشار العنف وعجز السلطات عن ضمان حرية التجمع أو التعبير.
وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن لليبيا اليوم الابتعاد أكثر عن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ناهيك عن الشروط المقبولة لإجراء انتخابات حرة. على السلطات أن تكون قادرة على ضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير لأي شخص يشارك في الانتخابات”.
وقالت المنظمة في بيان لها أصدرته الأربعاء إن أحد الشروط المسبقة للانتخابات هي وجود نظام قضائي يفصل في المنازعات لكنها أوضحت أن النظام القضائي الليبي في حالة انهيار.
وأضافت: “قامت جماعات مسلحة بترهيب ومضايقة والاعتداء على قضاة ومدعين عامين ومحامين ومسؤولين حكوميين. تعمل الإدارات المعنية بإنفاذ القانون والتحقيقات الجنائية في جميع أنحاء البلاد بشكل جزئي فقط، وغالبا ما تفتقر إلى القدرة على تنفيذ أوامر الاستدعاء الصادرة عن المحاكم وأوامر الاعتقال”.
وتابعت قائلة: “المحاكم الليبية ليست في وضع يسمح لها بحل النزاعات الانتخابية بما في ذلك التسجيل والنتائج”.
