(الناس)- قال غسان سلامة إنه سيحدد مكان وزمان انعقاد المؤتمر الوطني في ليبيا بالعام 2019 عندما يتأكد من نجاحه، واصفا إياه بأنه الحدث الرئيسي لهذا العام.
وأوضح سلامة في مقابلة تلفزيونية أذاعتها قناة الحرة الأمريكية الأربعاء (09 يناير 2019م) إنه ليس من عادته إعطاء مواعيد اعتباطية، إنما “أريد أن كل خطوة عندما أتأكد من نجاحها، وهذا ما حصل بالنسبة للترتيبات الأمنية بطرابلس الكبرى، هذا ما حصل عند خفض سعر الدولار وتنزيل الأسعار، فإعطاء المواعيد الاعتباطية ليس من طبعي”.
وقال سلامة إنه عمل منذ البداية في ليبيا على مستويين: المستوى الأول تحسين ظروف الحياة اليومية بالنسبة للمواطنين، ولديه مؤشرات تقول إنه نجح في ذلك، والمستوى الثاني هو المستوى السياسي حيث يتواصل مع مختلف الأطراف في ليبيا لإنجاز الملتقى الوطني.
وقال إنه إن المستوى الثاني يهم الناس كثيرا خارج ليبيا، ولكنه لا يهم الليبيين كثيرا “لهذا أجد صعوبة في إقناع الناس به؛ لأنهم مهتمون أكثر بتحسين ظروف حياتهم اليومية أكثر من المناورات السياسية”- يقول سلامة.
وقال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إن خطته واضحة وهي القيام بالتواصل مع مختلف الأطراف الليبية وجعلها تتفق على خطة عمل للمرحلة المقلة، من خلال انعقاد ملتقى وطني واسع تلتقي به مختلف القوى الليبية، وتقبل بذلك، ويدعم مجلس الأمن الدولي هذه المقترحات للسير بها تدريجيا باتجاه انتخابات نيابية ثم استفتاء على الدستور ثم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام.
وحول الملتقى الوطني الجامع الذي وصفه سلامة بحدث العام 2019، أوضح في حديثه أن “السؤال ليس متى ولا أين ولا من؟ السؤال المهم هو ماذا؟ ماهي المخرجات؟ وهذا ما يجب أن نتفق عليه مسبقا قبل الدخول إلى هذا الملتقى من خلال التواصل مع الأطراف الليبية”.
وأضاف أنه سيكون لديه تصور عن نقاط التوافق والاختلاف بين الأطراف الليبية خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وأثار سلامة في حديثه أسئلة عديدة تشغله قائلا: “السؤال الآن، ماذا سنفعل بالدستور؟ هناك من يرفضه بشكل قاطع، وهناك من يقبله، وهناك خلاف أيضا حول قانون الانتخاب هناك من يريد قانون 2012، وهناك من يريد قانون 2014، وهناك من يريد قانون جديد”.
وأضاف: “بالنسبة لانتخاب الرئيس هناك شبه توافق بأنه غير ممكن قبل أن نحدد بنص دستوري ماهي صلاحيات الرئيس؟ وكيف توزع الصلاحيات؟ لذلك يجب أن يكون هناك قاعدة دستورية صلبة قبل الذهاب إلى الانتخابات رئاسية وهي نقطة توافق بين الأطراف الليبية”.