سلامة: استنفذت كل الطرق التقليدية في سبيل الدفع بالعملية التشريعية إلى الأمام. ولا تزال الطرق مسدودة

في إحاطته لمجلس الأمن حول ليبيا

سلامة: استنفذت كل الطرق التقليدية في سبيل الدفع بالعملية التشريعية إلى الأمام. ولا تزال الطرق مسدودة

(الناس)- لوح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بمعاقبة من يتعمد انتهاك الهدنة في طرابلس، مضيفا أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في طرابلس 2014، وذلك في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن حول ليبيا الأربعاء (05 سبتمبر 2018).

واندلعت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين ميليشيات مختلفة تدعي الشرعية، منذ الاثنين 27 أغسطس الماضي، الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من ستين قتيلا وعشرات الجرحى أغلبهم من المدنيين، الأمر الذي دعا إلى تدخل البعثة الأممية لعقد اجتماع بين الأطراف المتصارعة، وخرجت باتفاق هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار، والمضي في حوار ينهي الأزمة.

ومن أهم النقاط التي وردت في إحاطة سلامة:

• توسطت الأمم المتحدةأمس بين الأطراف الرئيسية لوقف إطلاق النار وإيقاف الاقتتال وإعادة النظام في طرابل. إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يراقبان الوضع وأي مجموعة تعمد إلى انتهاك الاتفاق سوف تُحاسب. لقد تجاوزنا زمن الإفلات من العقاب ولن نسمح بتكرار ما حدث في  2014.

• تركز البعثة جهودها بمجالين: مراجعة الترتيبات الأمنية بطرابلس بغية الحد من تأثير المجموعات التي تلجأ للسلاح لتحقيق مآرب شخصية +معالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة. لن يكون هناك أي فرصة للإصلاحات الاقتصادية والعملية السياسية إذا لم يتم وضع حد لعمليات النهب

• ترى البعثة في طلب رئيس الوزراء، فايز السراج، للدعم الدولي لإجراء مراجعة مالية فرصة ثمينة لتحقيق الشفافية والمساءلة بشأن كيفية إدارة ثروة ليبيا.

• قمت بجمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المصرف الموازي في الشرق لاجتماع من أجل الاتفاق على المعايير العامة للمراجعة. في 24 أغسطس قدمت اقتراحاً لمجلس الأمن عبر الأمين العام حول كيفية المضي في المراجعة. العديد من الليبيين رحبوا بها كخطوة أولى نحو توحيد المصرف المركزي.

• أدعو مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني للمضي فوراً في تعديل سعر صرف العملة وإصلاح الدعم الحكومي حتى تتم معالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة وتتسبب في تدهور الحياة اليومية للمواطنين، من خلال العمل على الإصلاحات المتفق عليها التي تعد ضرورية ومتأخرة.

• اتخذ الشعب الليبي قراراً واضحاً حول كيف ينبغي ان يحدث هذا التغيير من خلال الانتخابات. وقد انعكس هذا بشكل واسع أثناء مشاورات الملتقى الوطني، ولكي يتم إجراء الانتخابات هناك شروط يجب توفرها. سوف تتطلب جهدا كبيراً لتحقيقها، لكنها قابلة للتحقيق.

• تم انتخاب أعضاء مجلس النواب قبل 4 سنوات من قبل 15% من السكان. وتم انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذي يمثل جزءا من المؤتمر الوطني العام قبل 6 سنوات. وتولت حكومة الوفاق مهامها ليس من خلال الانتخابات، بل بالتعيين. فليس مستغرباً أن الليبيين يرغبون بتغيير قيادتهم السياسية.

• الكثير من أعضاء مجلس النواب يخفقون في القيام بعملهم على النحو الواجب. ويسعون إلى تخريب العملية السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات أو الوعود الزائفة. هم ببساطة ليست لديهم النية في التخلي عن مناصبهم. ومن أجل طموحات شخصية، دفع جميع مواطني ليبيا أثماناً باهظة.

• واتساقاً مع تعليمات السيد الأمين العام غوتيريش @antonioguterres ، فقد جهدت في استنفاد كل الطرق التقليدية في سبيل الدفع بالعملية التشريعية إلى الأمام. وإلى يومنا هذا، لا تزال هذه الطرق إما مسدودة أو أنها مصممة بحيث لا تفضي إلى أية نتيجة.

• فإذا لم يتم تشريع القانون، وفي القريب العاجل، فإننا لن نستمر في هذا النهج. إذ ثمة سبل أخرى لتحقيق التغيير السياسي على نحو سلمي وسوف نتبناها دون تردد.